moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٦٩٢٦٦لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب امر الشراء الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م ورقم (...)بمبلغ وقدره (٣٦,٠٠٠)، وعليه تم القبول والايجاب من الاطراف، حيث ان الاتفاق بين الطرفين علي ان تزود موكلتي للمدعي عليها عدد (٢) جرافات مع مشغلين وذلك للعمل لدي المدعي عليها. [مرفق مستند١] ثانيا: نص امر الشراء بالشروط والاحكام في الفقره الاولي شروط الدفع: ٤٥ يوم من تقديم الفاتوره ، وبناء عليه التزمت موكلتي بما جاء في امر الشراء بتزويد المدعي عليها بالمعدات المتفق عليها وعملت لصالح المدعي عليها وتم الانتفاع بها، وكما بلغ اجمالي التعامل بين الاطراف مبلغ (٦٨٧,٥٣٣,٠٥) ستمايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه هللات, قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (٤٨٠,٨٣٤.٩٩) اربعمايه وثمانون الف وثمانيه واربعه وثلاثون ريال وتسعه وتسعون هلله,، والمتبقي في ذمه المدعي عليها غير المسدد هو مبلغ (٢٠٦,٦٩٨.٠٦) ميتان وسته الاف و ستمايه وثمانيه وتسعون ريال وسته هللات. بموجب فواتير ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وكما نصت الماده ٢٩/١ من نظام الاثبات علي [ يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ...] ولكل ما قد تبين من اسباب ولان موكلتي التزم بتزويد المدعي عليها بما جاء بالعقد حيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن سداد ما في ذمتها من مستحقات والتزامات ماليه اتجاه موكلتي ولقوله تعالي (يايها الذين امنو اوفوا بالعقود) الاسانيد: ١-امر الشراء ٢-الفواتير الطلبات: ١-الزام المدعي عليها (٢٠٦,٦٩٨.٠٦) ميتان وست الالف وستمايه وثمانيه وتسعون ريال وست هللات. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (...)، كما حضر (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ قدم مكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما ذكر بعاليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب عرض الصلح مع المدعيه ومراجعه الفواتير، فاجيب لطلبه، وجري من الطرفين تزويد بعضهما بوسيله تواصل لمناقشه الصلح، و ورفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته بعاليه، كما حضر (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر الطلبات بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده: نفيد فضيلتكم ان موكلتي تقر بوجود مبلغ في ذمتها لصالح المدعيه ولكن يختلف عن المبلغ الذي تدعي به المدعيه حيث ان موكلتي قامت بسداد اكثر من جزء من المبلغ المتبقي مرفق لكم احدها (حواله البنكيه) بقيمه (٢٥,٠٤٦) خمسه وعشرون الف وسته واربعون ريال ونطلب من فضيلتكم امهالنا للتاكد من محاسب الشركه من المبلغ الصحيح بعد السداد حيث ان محاسب الشركه في اجازه مرضيه ولا تستطيع موكلتي معرفه المبلغ الصحيح بدون محاسبها ، وافاد وكيل المدعيه بان هذا المبلغ من المبالغ المسدده التي ذكرناها في صحيفه الدعوي، ومضمن في الكشف، وقدم كشف الحساب من سجلات دفاتر المدعي عليها عبر الطلبات، وامهال وكيل المدعي عليها مهله اخيره للاجابه عن استحقاق المدعيه لما تطالب به، ورفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٠٦,٦٩٨.٠٦) ميتان وسته الاف وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا وسته هللات؛ لقاء تاجير معدتين موصوفه في الوقايع مع مشغلها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات الدعوي امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها، كما قدم ثمانيه فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم استلام المدعي عليها تتضمن بمجموعها مبلغا يفوق مبلغ المطالبه، كما قدم كشف حساب من سجلات دفاتر المدعي عليها يتضمن مبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليها يقر بوجود مبالغ في ذمه موكلته ولم ينكر التعامل ولا المستندات المقدمه من وكيل المدعيه ودفع بان موكلته قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبه وطلب اجلا للتاكد من المبلغ الصحيح، وامهل مرتين ولم يقدم ما استمهل من اجله، واجاب وكيل المدعيه عن المبلغ المسدد بانه مضمن في الكشف الصادر علي مطبوعات المدعي عليها ومن ضمن المبالغ المسدده المذكوره في صحيفه الدعوي وتمسك بمطالبه موكلته، وتبين للدايره تضمين المبلغ محل دفع وكيل المدعي عليها في الكشف المقدم من وكيل المدعيه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي الفواتير المتضمنه مبلغا يفوق مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سدادها مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٦,٦٩٨.٠٦) ميتان وسته الاف وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا وسته هللات؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.