moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439389239 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٧ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي عدد (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه مليون قطعه غيار لسيارات (...) (قطع كبير) من موديل (١٩٧٦م) الي (١٩٩٩م) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠١/١٧ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) سته ملايين ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: (...) (مشتري اول -مدعي اصاله) هويه رقم (...)، و(...) (مشتري ثان) هويه رقم (...)، و (...) (البايع -مدعي عليه) هويه رقم (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٧ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٣٤/٠١/١٧ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٠١م في جده. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بما يلي: الزام المدعي عليه بتسليم المبيع ، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده -عن بعد- بتاريخ 2 /11 /1443 تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي واختصاصها بنظرها، وقد عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي وتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفتها الالكترونيه ، وتشير الدايره الي جواب المدعي عليه المقدم بتاريخ 28/10/1443ه والمتضمن تسلم المدعي عليه مفاتيح المستودع وقت البيع والدفع بنقص صفه المدعي حيث ان المدعي اصاله (...) –والد المدعي عليه- شريكان في العقد ارفق بها صوره، وبعرض المذكره علي المدعي وكاله طلب مهله للرد فامهلته الدايره (5) ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات، كم قررت الدايره –استنادا للماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه- ادخال (...) هويه وطنيه رقم (...) وتاريخ مولده 01/07/1367ه وقم جواله (...). قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 7 /11 /1443 ذكر فيها: نفيد فضيلتكم بما يلي: 1- ما ذكره المدعي عليه ان اجمالي المبلغ المسدد من قبل الشركاء هو (4.000.000) اربعه ملايين ريال فموكلي لا يعلم عن قيام شريكه (...) بدفع ما في ذمته وموكلي دفع نصف الدفعه الاولي وقدرها اثنان مليون ريال، وما ذكره انه باقي في ذمه موكلي وشريكه (2.000.000) اثنان مليون ريال فموكلي يقر بان عليه نصف المبلغ وقدره (1,000,000ريال) مليون ريال ومشروط بان يدفع بعد بيع البضاعه والبضاعه لم تسلم فعليا حتي يتم بيعها. 2- وما ذكره من ان موكلي وشريكه استلموا مفاتيح المستودع وقت البيع وقاموا بتغيير اللوحه الموجوده في الموقع لتكون ((...) لقطع غيار السيارات (...)) وانهم تصرفوا بالمبيع، هذا غير صحيح والاصل عدم التسليم. 3- وما ذكره المدعي عليه في دفعه بان موكلي لا يملك الصفه الكامله هذا غير صحيح والصحيح ان المبيع قابل للتجزيه ومن المسلمات ان يباشر صاحب الحق حقه منفردا. 4- وما ذكره المدعي عليه من ان العقد المبرم بين الاطراف في بنده ثالثا ونصه (تسليم الموجودات: تعتبر موجودات المستودع والموضحه في بنود العقد قد دخل في ملك الطرف الثاني الشركاء واستلامه استلاما شرعيا فور توقيع هذا العقد ويتصرفون به تصرف الملك في ملكه.). هذا البند صحيح، الا ان المدعي عليه كتب هذا البند بنفسه عبر مطبوعاته وغرر بموكلي بانه سوف يقوم بتسليمه البضايع بعد توقيع العقد وماطل في التسليم وتنفيذ بنود العقد وموكلي قام بالتزامه من ناحيه دفع الثمن الذي في ذمته، وهذا البند يحتاج الي ما يعضده من بينات كسند الاستلام، لانه لا يعقل ان يوقع عقد ويستلم بضاعه بهذه الكميه العاليه في ان واحد، بل يحتاج استلامها الي الانتقال للموقع التي فيها البضاعه وجردها علي الطبيعه من قبل فريق كونها كميه ضخمه ، وموكلي مستعدا بسداد باقي الثمن ولا يمانع من ذلك. ولان الاصل انشغال ذمه البايع بتسليم المبيع ولان المدعي عليه اقر بان موكلي دفع نصيبه من الدفعه الاولي وقدرها (2,000,000ريال) ولان العقد نص في البند ثانيا (الثمن) من ان تكون الدفعه الثانيه التي يدفعها الشركاء وقدرها (2,000,000ريال) تسلم بعد بيع المبيع، ونصيب موكلي منها (1,000,000ريال) لذا نطلب من فضيلتكم اثبات ذلك والزام المدعي عليه بتسليم كامل نصيب موكلي من المبيع. قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 4 /1 /1444 ذكر فيها: ما ذكره وكيل المدعي من تسليم المبلغ ونصيبه موكله منه، فصحيح، وما ذكره من عدم الاستلام، فغير صحيح، والصحيح انه بعد البيع والاستلام وتغيير اللوحه وبعد فتره سنتين تواصل المدعي مع موكلي هو وشريكه والد موكلي (...) وذكر انه يشك بان القطع غير اصليه وقال انه سيرسل وكيله الذي هو خاله: (...) ليتاكد وبعد ما دخل وكيله (...) للمستودع طلب من شريكه (...) ان يتواصل مع موكلي لاجل ان يضيف بالعقد التزام منه بان القطع اصليه ويختم عليها بختم المؤسسه الرسمي وهذا ما حصل بالعقد الموجود معه وقال انه اضاع المفاتيح وطلب تغيير اقفال جديده وهذا ما حدث. وبعد فتره اختفي المدعي وتواصل موكلي مع خاله (...) حيث ان الشريك (والده) لا يقدر ان يبيع الا بوجود الشريك الاخر وذكر خاله بعد تكرار بالسؤال بعد سنه ان المدعي مسجون في قضيه وسيتواصل معه لاجل ان ياخذ منه موافقه ويصدر له وكاله خاصه تخوله بالبيع مع الشريك الاخر وللاسف حضر اكثر من مشتري ولم يتم البيع بسبب وجود المدعي بالسجن. وبعد فتره اتصل المدعي علي موكلي وقال ان وكيله (...) ذهب للمستودع في عام 1442ه ووجد نقص بما يقارب 10 قطع او 10 كراتين وانه سيبلغ بوجود سرقه وسيغير الاقفال للاحتياط ولكن يجب علي موكلي ان يكون علي علم بما ان الوالد مريض وقاصر عقلا وتواصل مع موكلي وكيله (...) وصور له فيديو انه تقدم ببلاغ سرقه وارسل صوره البلاغ مع صوره الوكاله رقم: (...)، صادره من كتابه العدل بتبوك، وفيه يتضح ان الغرض من الوكاله هو: (مراجعه مركز الشرطه بخصوص ابلاغ عن سرقه قطع غيار) والبلاغ قيد في الشرطه برقم: (...) باسم وكيل المدعي: (...)، والذي وكله المدعي: (...) وقال: بما ان الوالد مريض وموكلي بالرياض سيصور تغيير المفاتيح للامانه وهذا ما حصل ارسل صور فيديو له وقت تغيير الاقفال للمستودع. وما ذكره وكيل المدعي من ان (المدعي عليه كتب هذا البند بنفسه عبر مطبوعاته وغرر بموكلي بانه سوف يقوم بتسليمه البضايع بعد توقيع العقد وماطل في التسليم وتنفيذ بنود العقد وموكلي قام بالتزامه من ناحيه دفع الثمن الذي في ذمته، وهذا البند يحتاج الي ما يعضده من بينات كسند الاستلام، لانه لا يعقل ان يوقع عقد ويستلم بضاعه بهذه الكميه العاليه في ان واحد، بل يحتاج استلامها الي الانتقال للموقع التي فيها البضاعه وجردها علي الطبيعه من قبل فريق كونها كميه ضخمه، وموكلي مستعدا بسداد باقي الثمن ولا يمانع من ذلك.). فغير صحيح، والصحيح ان موكلي سلم المفاتيح كما اسلفنا، وبخصوص العقد، فقد صاغه محامي المدعي بنفسه، ووضع علي مطبوعات موكلي بطلب منهم. ونشير الي ما حدا بالمدعي من اقامه الدعوي هو ان المستودع وقع ضمن منطقه الازاله التي تشهدها مدينه (...) حاليا، وبالتالي اقام دعواه، والا فان البيع كان قبل عشره سنوات تقريبا، وظل المدعي طوال هذه المده ساكتا، ولم يقم دعواه الا الان، وما سكوته الا دليل علي صحه ما دفعنا به. لكل ما سبق: اطلب رد دعوي المدعي لعدم صحتها. وفي جلسه اخري بتاريخ 4/1/1444 افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله ، وبسؤال الدايره عن ادخال (...) اجاب وكيل المدعي عليه بانه قاصر عقلا ويوجد تقرير علي ذلك ووعليه طلبت الدايره ارفاق التقرير عن طريق خانه تبادل المذكرات ، كما طلبت من المدعي (...) ارفاق مذكره ختاميه شامله لما يريد ترفق عبر خانه تبادل المذكرات وبناء عليه رفعت الجلسه . قدم وكيل المدعي مذكره ختاميه بتاريخ 19 /1 /1444 ذكر فيها: تعاقد موكلي وشريكه مع المدعي عليه بالعقد محل الدعوي علي ان يدفعوا مبلغ مالي قدره سته ملايين ريال علي دفعتين الاولي اربعه ملايين ريال والثانيه اثنان مليون ريال دفع موكلي نصف الدفعه الاولي، والمبيع علي بضاعه مخزنه في مستودع بيد المدعي عليه وهي ثلاثه ملايين قطعه غيار لسيارات (...) (قطع كبير) من موديل (1976م) الي (1999م) والمدعي عليه ملتزم بتسليم موكلي نصيبه من البضاعه محل الدعوي تسليم تنتفي معه الجهاله بموجب محضر استلام وفواتير توضح بيانها الا ان المدعي عليه بعد توقيع العقد لم يفي بما التزم به بتسليم المستودع والبضايع وعند اقامه الدعوي عليه دفع ضد موكلي بان العقد نص في البند ثالثا (تسليم الموجودات: تعتبر موجودات المستودع والموضحه في بنود العقد قد دخل في ملك الطرف الثاني الشركاء واستلامه استلاما شرعيا فور توقيع هذا العقد ويتصرفون به تصرف الملك في ملكه.) وهذا امر لا ينكر موكلي التوقيع عليه الا ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذه وتسليم البضاعه وموكلي بدعواه يطالب المدعي عليه بتنفيذ ما نص عليه العقد ، وبالتواصل مع المدعي عليه اثناء المصالحه ذكر بان البضاعه موجوده بالمستودع وان هذا المستودع مؤجر منه ابتداء وانه بعد بيعه للبضاعه فان اجره المستودع بذمه موكلي وشريكه وان هناك اجره متراكمه لصالح صاحب المستودع وعندما طلبنا منه بان يقوم بدلالتنا علي موقع المستودع امتنع عن ذلك كما نحيط دايرتكم المؤقره ان سبب تاخر موكلي بالمطالبه بحقه والشكايه انه بعد التعاقد بعامين تقريبا اودع موكلي بالسجن العام بتبوك ، وبسبب ذلك لم يكن قادرا علي مطالبه المدعي عليه وسكوته طوال هذه المده لعذر خارج عن ارادته، ولان الاصل في الامور العارضه العدم، والاصل عدم التسليم وعدم قبض البضاعه محل المطالبه، وان ذمه المدعي عليه مشغوله بما التزمت بتسليم البضايع لموكلي. لذا فلا يزال موكلي عند طلبه باثبات ذلك والزام المدعي عليه بتسليم نصيبه من المبيع حسب العقد المبرم مع المدعي عليه والله يحفظكم. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 8 /3 /1444ه وفيها حضر طرفي النزاع المثبته بياناتهم باعلاه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قد ارفق التقرير الطبي وبسؤاله هل يوجد صك ولايه فاجاب نعم يوجد وصك ولايه والولي هو احد اخوه موكلي والصك غير موجود لدي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي طلب حضور المدعي عليه اصاله وذكر ان سبب ذلك هو انه سيختصر امد التقاضي وتشير الدايره الي انها سالت طرفي النزاع هل يوجد سجل تجاري خاص في المستودع فاجاب كل طرف بانه لا يوجد سجل تجاري وبسؤال وكيل المدعي عليه هل موكله قام بتسليم المبيع وطريقه التسليم فاجاب نعم وذلك بتسليم مفاتيح المستودع الذي فيه المبيع للمدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان موكله لم يستلم المبيع ولا اي مفاتيح خاصه بالمستودع ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله في الجلسه القادمه كما طلبت من وكيل المدعي عليه تقديم رده علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي المودعه في النظام خلال اسبوع تودع عبر النظام وان تعذر ذلك عبر بريد الدايره فاستعد بذلك كما ان علي وكيل المدعي تقديم جوابه عن بلاغ الشرطه المذكور في مذكره وكيل المدعي عليه خلال اسبوع بنفس الاليه المشار له بعاليه فاستعد بذلك .وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 14 /4 /1444 عبر الترافع المريي وبحضور طرفي النزاع المعرف بهم سلفا وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قد ارفق ما طلب منه عبر النظام فيما اشار وكيل المدعي انه تعذر عليه ارفاق المذكره عبر النظام وطلب ارفاق رده عبر البث المريي ثم ارفق ما نصه الافاده / ان ما ذكره المدعي عليه من ان موكلي قام بابلاغ الشرطه من قبل وكيله فهذا غير صحيح ويفيد موكلي بانه لم يتم ابلاغ الشرطه ولم ياذن لاي شخص اي يقوم بالتبليغ نيابه عنه، وجدلا لو ان البلاغ قيد فانه علي قول المدعي عليه انه باسم شخص يدعي (...) لا يخفي علي فضيلتكم بان الشريعه الاسلاميه والانظمه قررت ان التبليغ يكون من اي شخص حتي وان كان من الغير، وعليه فلا يمكن للمدعي عليه الاحتجاج بهذا التبليغ الذي لم يصدر من موكلي. لذا فلا يزال موكلي عند طلبه باثبات ذلك والزام المدعي عليه بان يسلم نصيب موكلي من المبيع حسب العقد المبرم مع المدعي عليه والله يحفظكم.) ا ه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه . فدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 11 /4 /1444 ذكر فيها: حضر موكلي وبحضور المدعي والشريك الاخر والد موكلي: (...) في مكتب المحامي وكيل المدعي (...) وتم توقيع العقد واستلام المفاتيح وطلب النسخه الثالثه تكون مع المحامي وكيله وهذا ما حصل، وبالتواصل مع موكلي هاتفيا من قبل المدعي وشريكه والد موكلي ذكر لموكلي المدعي (...) انهم استلموا المستودع وسوف يغيرون اللوحه والاقفال وقال لهم موكلي: هذا حلالكم لكن يهمني تسليم المستودع خلال سته اشهر مثل ما اتفقنا شفهيا. علما بانه: وعلاوه علي ذلك، فقد تضمن عقد البيع المرفق من قبل المدعي في بنده ثالثا: (تسليم الموجودات: تعتبر موجودات المستودع والموضحه في بنود العقد قد دخل في ملك الطرف الثاني الشركاء واستلامه استلاما شرعيا فور توقيع هذا العقد ويتصرفون به تصرف الملك في ملكه.). وهو ما حدث فور توقيع العقد. وقد اقر وكيل المدعي بهذا العقد، وما ورد فيه، ولا يجوز له باي حال الطعن فيه لاقراره به. وبعد اسبوعين من توقيع العقد تواصل المدعي المدعو (...) وبلغه انهم ركبوا لوحه: (...) لقطع الغيار وتم تغيير الاقفال وطلب منه ان وجد كشف جرد وذكر له موكلي انه وضح لهم النقطه هذه قبل البيع انه لا يوجد كشف القطع مخزنه لديه وجهاز الحاسب معطل وقال المدعي اجل دعواتك قريب ان شاء الله نبيع ونخلي المستودع. وبعد قرابه سنتين من البيع تواصل المدعي مع موكلي وذكر انه يشك في ان القطع غير اصليه، وقال الموضوع بسيط انا برسل خالي: (...) ومعه وكاله مني وسياتي بالعقد وتضيف فيه ان القطع اصليه وعلي مسؤوليتك وسيقوم بتغير الاقفال لاجل وجود خلاف بينه وبين المحامي وكيله السابق وهذا ما حصل جاء وكيله خاله (...) وتواصل مع موكلي وتم اضافه ان القطع اصليه بالعقد خطيا مثل ما طلب تصديقها بختمي بختم المؤسسه وهذا ما حصل بالعقد اللي بحوزته وتم حضور خاله للمستودع مع الشريك وتم تغيير الاقفال، وبعد فتره احضر شريكه مشتري وعند الاتصال بالمدعي بشكل مستمر كان هاتفه مقفل وتم التواصل مع وكيله خاله (...) لاشعاره بوجود مشترين والمدعي ما يرد ومقفل جواله وذكر خاله اخيرا ان المدعي مسجون في قضيه وسيتواصل معه بانه يصدر وكاله خاصه بالبيع لان وكالته لا تخوله بالبيع. وبخصوص الشريك والد موكلي، فهو قاصر عقلا، بموجب صك الولايه رقم: 39607445 وتاريخ 1439/07/09ه الصادر من الدواير الانهاييه بمحكمه الاحوال الشخصيه بغرب الرياض، الدايره الانهاييه الاولي، والولي هو: (...)، هويه رقم: (...). لكل ما سبق: نتمسك بطلبنا وهو: رد الدعوي لعدم صحتها. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر طرفي النزاع المعرف بهم سلفا ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بتسليم المبيع وهو عباره عن عدد (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه مليون قطعه غيار لسيارات (...) (قطع كبير) من موديل (١٩٧٦م) الي (١٩٩٩م) وفقا لما هو موضح في وقايع الدعوي ،وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15 /8 /1441ه ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان وكيل المدعي عليه قد انكر دعوي المدعي ودفع بان موكله قام بتسليم المبيع محل الدعوي ، وبما ان وكيل المدعي عليه قد قدم البينه علي تسليم موكله للمبيع محل الدعوي وهو البند الثالث من العقد المرفق في طي اوراق المعامله والذي نص علي ((تسليم الموجودات: تعتبر موجودات المستودع والموضحه في بنود العقد قد دخل في ملك الطرف الثاني الشركاء واستلامه استلاما شرعيا فور توقيع هذا العقد ويتصرفون به تصرف الملك في ملكه.) وحيث قد اطلعت الدايره علي العقد محل الدعوي وتبين انه ممهور بختم طرفي النزاع البايع والمشتري ، وبما ان وكيل المدعي لم ينكر العقد محل الدعوي ، ولقوله صلي الله عليه وسلم "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .