moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٤٦٨٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٨ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٣٠م اتفق المدعي علي ان يبيع للمدعي عليه (سخانات مياه) بثمن اجمالي قدره (٥٧,٩٧٤) سبعه وخمسون الف وتسعمايه واربعه وسبعون ريال، سدد منه (٤٠,١٢٠) اربعون الف ومايه وعشرون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي ١- دفعه قدرها (٣,٩٦٠) ثلاثه الاف وتسعمايه وستون ريال تحل بتاريخ١٤٣٦/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠١٥/٠١/١٣م، ٢- دفعه قدرها (٣,٩٦٠) ثلاثه الاف وتسعمايه وستون ريال تحل بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٨م، ٣- دفعه قدرها (٣,٧٠٠) ثلاثه الاف وسبعمايه ريال تحل بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٢م، ٤- دفعه قدرها (٣,٩٦٠) ثلاثه الاف وتسعمايه وستون ريال تحل بتاريخ١٤٣٦/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٣٠م، ٥- دفعه قدرها (٧,٦٦٠) سبعه الاف وستمايه وستون ريال تحل بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٩م، ٦- دفعه قدرها (٣,٨٣٠) ثلاثه الاف وثمانمايه وثلاثون ريال تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠١٥/١١/٢٦م، ٧- دفعه قدرها (٧,٧٩٠) سبعه الاف وسبعمايه وتسعون ريال تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٥/١٢/١١م، ٨- دفعه قدرها (٣,٩٦٠) ثلاثه الاف وتسعمايه وستون ريال تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢١م، ٩- دفعه قدرها (٣,٢٠٠) ثلاثه الاف ومايتان ريال تحل بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٩م، ١٠- دفعه قدرها (٣٢٠) ثلاثمايه وعشرون ريال تحل بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٢م، ١١- دفعه قدرها (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال تحل بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٧ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٤م، ١٢- دفعه قدرها(٤,٤٣٤) اربعه الاف واربعمايه واربعه وثلاثون ريال تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٩/٢ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٧م، ١٣- دفعه قدرها (٣,٢٠٠) ثلاثه الاف ومايتان ريال تحل بتاريخ١٤٣٧/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/٢١م، ١٤- دفعه قدرها (٣,٢٠٠) ثلاثه الاف ومايتان ريال تحل بتاريخ١٤٣٧/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/٣٠م، ١٥- دفعه قدرها (٨٠٠) ثمانمايه ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠م، علما ان نشوء الحق بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠١٥/٠١/١٣م، وطالب بالزام المدعي عليه ١- تسليم الثمن وقدره (١٧,٨٥٤) سبع عشره الف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال، ٢- التعويض بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- تقرير تعذر الصلح برقم (٠١-٤٣٠٦٠٢٠١٦٨) بتاريخ ه١٥/٠٦/١٤٤٣، ٢- كشف حساب بتاريخ م٠١/٠١/٢٠١٥، بمبلغ قدره (٥٧,٩٧٤) سبعه وخمسون الف وتسعمايه واربعه وسبعون ريال، ٣- حساب تسهيلات ايتمانيه مختوم من مؤسسه المدعي عليه، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ان المدعي لم يقدم اي محاضر استلام للبضاعه والعامل الذي كان يستلم قد انتقلت كفالته منه الي جهه اخري قريبه من محله ولا يتسني له التاكد من حقيقه العلاقه التعاقديه واستلام البضاعه الا بعد التاكد من العامل وتاريخ انتقاله، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ه٢٢/٠٧/١٤٤٣ وملخصها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه؟ طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ه١٣/٠٨/١٤٤٣ وملخصها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي؟ اجاب انه لم يحرر جوابا ملاقيا للدعوي، فكررت الدايره طلب الجواب عليه ثلاثا فلم يحرر جوابا ملاقيا، وبناء عليه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته؟ فاجاب بانها تتمثل في حساب تسهيلات ايتمانيه المختوم من مؤسسه المدعي عليه كما ان بينته تتمثل في كشف حساب المرفق بالدعوي، وقد اطلعت الدايره علي كشف الحساب وهو غير موقع او مختوم من المدعي عليه، ثم ذكر المدعي عليه المتضمن ان المدعي لم يقدم اي محاضر استلام للبضاعه والعامل الذي كان يستلم قد انتقلت كفالته منه الي جهه اخري قريبه من محله ولا يتسني له التاكد من حقيقه العلاقه التعاقديه واستلام البضاعه الا بعد التاكد من العامل وتاريخ انتقاله، وعليه افهمته الدايره بتحرير تاريخ انتقال العامل من مؤسسته وارفاق ما يثبت، ووردت مذكره من المدعي عليه بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٣ه وملخصها انه طلب اثبات علي استلام البضاعه وتنزيلها بالمحل؛ وموضحا فيه اسم المستلم وتوقيعه، حيث ان المرفق بيان تم تعبيته من قبل المدعي، كما طلب منه القاضي في الجلسه الماضيه احضار بيان من الجوازات موضح فيه تاريخ نقل كفاله العامل محمد شفيق؛ وبعد مراجعه الجوازات تم افادته بضروره احضار خطاب رسمي لان المؤسسه مغلقه، لذا طلب من القاضي خطاب رسمي لمراجعه الجوازات واحضار البيان، وان في نهايه عام ٢٠١٥ تم اجراء تحديثات للمحل وتغيير العماله وتقليص فتحات المحل من اربع الي اثنتين ولم يتم التعامل بالاجل في عام ٢٠١٦ مع اي مندوب، وبالنسبه للمطالبات الماليه التي يطالب بها المدعي ويقول بانه تم تنزيلها بالاجل في محلهم عام ٢٠١٦ بلغت قيمتها (٢٣,١١٤) ثلاثه وعشرون الف ومايه واربع عشره ريال، وحيث ان العامل (...) الذي تم نقل كفالته (وقت نقل الكفاله خلال عام ٢٠١٥ تقريبا) عمل في محل اخر بنفس الشارع الواقع عليه محلهم، وقد يكون المندوب نزل البضاعه في المحل الاخر الذي لا علاقه لهم به، والتسجيل بالاجل علي محلهم وتم اغلاق المحل وشطب رخصه المحل في ١٠/٠١/٢٠١٧م، علما بان كل المطالبات الماليه تم سدادها في وقتها، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٣ه وملخصها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وقد تقدم المدعي عليه بمذكره الكترونيه بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٣ه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ه وملخصها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد الاطلاع فقد سالت الدايره المدعي وكاله ان كان موكله يطلب يمين المدعي عليه علي نفي استلام المبيع محل الدعوي في اي وقت مضي ولم يفوض احدا باستلام ولم يقم اي من منسوبي مؤسسته باستلامه؟ فاجاب بان موكله يرفض توجيه اليمين للمدعي عليه لوجود اتفاقيه كشف الحساب، ورخصه المحل، والعامل المذكور في اتفاقيه كشف الحساب لا يزال علي كفالته وقت التوريد، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه ١- تسليم الثمن وقدره (١٧,٨٥٤) سبع عشره الف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال، ٢- التعويض بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في ان المدعي لم يقدم اي محاضر استلام للبضاعه والعامل الذي كان يستلم قد انتقلت كفالته منه الي جهه اخري قريبه من محله، وحيث انكر المدعي عليه دعوي المدعي، ولم يقدم المدعي البينه الموصله علي دعواه حيث ان بينته هي اتفاقيه فتح حساب ذكر فيها اسم العامل المشار اليه في الدعوي وهذه الاتفاقيه لا تثبت سوي وجود علاقه تعاقديه ولكنها لا تثبت التوريد محل الدعوي وكذلك بينته هي كشف حساب غير موقع او مختوم من المدعي عليه وكذلك رخصه المحل لا تدل بحال علي التوريد ولا غيره، ولما كان الامر كذلك فان الدايره افهمت المدعي وكاله بان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي دعواه وفق المحرر في وقايع هذا الحكم وحيث رفضها في الجلسه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.