حكم رقم 4430638987 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439391119 لعام 1444 ه 
المدعي:
(.....) 

المدعي عليه:
شركه (....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (اتقدم اليكم بدعوي موكلي ضد المدعي عليها شركه (....) وموقعها (.....) ، سجل تجاري رقم (...)، حيث ان موكلي ابرم مع المدعي عليها بتاريخ 2019/10/14م، عقدا يقضي بان تلتزم المدعي عليها بتنفيذ تطبيق الكتروني يخدم المشاغل النساييه والصوالين الرجاليه مقابل قيمه اجماليه قدرها (294,590) مايتان واربعه وتسعون الف وخمسمايه وتسعون ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بتسليم كامل الاعمال بتاريخ 2020/01/09م وقد التزم موكلي بتسليم كامل مبلغ العقد، مع مبالغ الاضافات علي التطبيق وقدرها (140,673) مايه واربعون الف وستمايه وثلاث وسبعون الف، ولم تلتزم المدعي عليها حتي تاريخ هذا اليوم بتسليم كامل اعمال التطبيق المتمثله في [الاكواد اللازمه لعمل صيانه التطبيق – نسخه اللغه الانجليزيه – اضافه خانات اخري في التطبيق]، وحيث ان المدعي عليها تاخرت عن اجل التسليم المتفق عليه عدد [792] يوما -حتي تاريخ رفع الدعوي-، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين قد اشتمل علي شرط جزايي قدره خمسمايه ريال عن كل يوم تتاخر فيه المدعي عليها بتسليم الاعمال)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الاعمال محل العقد، والمتمثله في [الاكواد اللازمه لعمل صيانه التطبيق – نسخه اللغه الانجليزيه – اضافه خانات اخري في التطبيق]. ثانيا: تعويض موكلي عن كل يوم تاخرت فيه المدعي عليها بتسليم الاعمال، وفقا للشرط الجزايي المتفق عليه بين الطرفين. ثالثا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه لهذه القضيه وقدرها خمسون الف ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 09/10/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 29/11/1443ه، فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (.....) كما حضر(.....) وذكر بانه مدير الشركه المدعي عليها بموجب المستخرج التجاري الذي ابرزه عبر شاشه التيمز ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للاجابه حيث ذكر بان مستندات الدعوي لم تظهر لديه لذلك لم يستطع اعداد لايحه الرد. وفي جلسه 01/02/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي المثبته بياناتهما سابقا، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها والذي قد استمهل من اجله بموجب محضر الجلسه الماضيه ابرز مذكره عبر شاشه التيمز فطلبت منه الدايره ارفاقها بشكل واضح في ملف القضيه الالكتروني وان عليه التواصل مع الدعم الفني ان وجد خلل ففهم ذلك. وفي جلسه 15/03/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي، واستمهل وكيل المدعي ايداع رده فافهمته الدايره بتقديم رده خلال عشره ايام من خلال الموقع الالكتروني وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 12/04/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق مذكرته في خانه الطلبات بتاريخ 1/2/1444 ونصها:(ا علي صحيفه الدعوي المقدمه من الاستاذ/ (.....) ، نود التاكيد علي نقطه مهمه قبل البدء في الرد علي موضوع الدعوي، باننا في شركه(....) نحرص دايما علي توضيح كل الامور قبل اصدار اي فاتوره واعتمادها للتنفيذ، وعليه قمنا بارسال (الملفات التعريفيه) للخدمات المطلوبه للاطلاع عليها ومعرفه شروطها واحكامها وطريقه تنفيذها ومنها (ملف التطوير والبرمجه) و (ملف الدراسه التنفيذيه) قبل البدء في تنفيذ خدمه الدراسه التنفيذيه و (ملف التطوير والبرمجه) و (ملف الدعم الفني) قبل البدء في تنفيذ المشروع. اولا / في البدايه نود التعريج علي اليه تقييم تكلفه تنفيذ المشروع والتي تكون بناء علي تنفيذ الخدمه الاولي للعميل وهي (خدمه الدراسه التنفيذيه) والتي تسبق تنفيذ اي مشروع وهي (خدمه مستقله بفاتوره مستقله) وتاخذ دورتها الكامله الي ان تصبح دراسه نهاييه، بمعني ان العميل يستطيع التعديل عليها الي ان تصل الدراسه لشكلها النهايي ويتم بعد ذلك تقديم (عرض السعر) بناء عليها، لذلك تم تقديم اكثر من عرض سعر للعميل بسبب التغييرات المتكرره للدراسه الي ان تم اختيار احد العروض المقدمه، والتي تم تقديمها بحسب مكونات وتفاصيل واقسام المشروع الموجوده في الدراسه النهاييه المعتمده. ملاحظه: للتصحيح والتوضيح، المبلغ الفعلي (لتكلفه تنفيذ التطبيق) في الفاتوره الرييسيه/العقد هو [270,562] ريال، اما ما ذكره المدعي فهو (مبلغ اجمالي) يشمل تكلفه تنفيذ التطبيق، بالاضافه لمبلغ (خدمه مستقله) وهي (خدمه تصميم الهويه البصريه) والتي من المفترض ان تكون بفاتوره مستقله ولكن تم اضافتها للفاتوره الرييسيه، وكذلك مبلغ (ضريبه القيمه المضافه 5%) الخاصه بتكلفه تنفيذ التطبيق وايضا تصميم الهويه البصريه. ملاحظه: للتصحيح والتوضيح، المبلغ الفعلي (لتكلفه تنفيذ الاعمال الاضافيه للتطبيق) في الفواتير الاضافيه الاخري هو [83,390] ريال، اما ما ذكره المدعي فهو (مبلغ اجمالي خاطي)، والمبلغ الاجمالي الصحيح هو [ 89,823.50 ] ريال، اما ما تشمله الفواتير من مبالغ اضافيه اخري فهي مبلغ (ضريبه القيمه المضافه) سواء الصادره بضريبه (5% او 15%)، وكذلك تم اصدار فاتوره مستقله (خدمه مستقله) للمشروع وهي (خدمه الدعم الفني) بمبلغ اجمالي[ 47,880 ] ريال "يشمل ضريبه القيمه المضافه 5%" والتي ليس لها علاقه بتكلفه تنفيذ التطبيق او الاعمال الاضافيه المنفذه عليها، بل هي مختصه (بالصيانه) اي بعد تنفيذ المشروع في حال طرات اي مشكله في سير عمل المشروع. ثانيا / فيما يخص (عدم تسليمنا لكامل اعمال التطبيق)، نقول ان هذا عار من الصحه فقد تم تسليم المشروع بالكامل ولله الحمد، وتوجد مراسلات رسميه في الايميل موثق فيها تسليم المشروع وبكافه مراحله. ثالثا / فيما يخص (اننا تاخرنا في تسليم التطبيق)، نقول ان هذا غير صحيح اطلاقا ونود التوضيح والتاكيد بان جدوله المشروع وتواريخها كانت بناء علي الترتيب والتنسيق والاعتماد من (قبل العميل) سواء المدونه في الفاتوره الرييسيه/العقد او تحديث الجدوله المدونه في الفاتوره الاضافيه او المدونه والموثقه كتابيا عبر الايميل الرسمي. وبذلك نكون قدمنا لسعادتكم موجز الرد علي الدعوي، ولدينا ايضا تفاصيل اكثر لكل المراحل المنفذه متي ما استدعي الامر لتقديمها وتفنيدها بشكل كامل) وبعرضها علي وكيل المدعي اجاب بما نصه " الاجابه علي ما جاء في مذكره المدعي عليها الجوابيه: اولا: ما يتعلق بالمبالغ التفصيليه فنشير الي ما جاء في العقد بين موكلي والمدعي عليها وما جاء في صحيفه الدعوي؛ منعا للتكرار والاطاله. ثانيا: ما يتعلق بتسليم الاعمال فنؤكد علي ما جاء في صحيفه الدعوي من عدم التزام المدعي عليها بتسليم كامل الاعمال؛ حتي تاريخ هذه المذكره. ثالثا: ما يتعلق بتسليم الاعمال في الوقت المحدد فنؤكد علي ما جاء في صحيفه الدعوي من عدم التزام المدعي عليها بتسليمها في وقت ولا يزال التاخر قايما. رابعا: ونؤكد ايضا لمقام الدايره الموقره انه وخلال فتره الضمان وفتره الدعم الفني واجه موكلي مشكله في "عمليه الدفع"، وقد طلب موكلي من المدعي عليها معالجه الخلل ولم تلتزم المدعي عليها بذلك. " وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 03/05/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 26/4/1444 ونصها:(اولا / اليه تقديم الطلب لدينا هي من خلال (الموقع الرسمي للشركه)، والذي من خلاله يستطيع العميل اختيار الخدمه المطلوبه وتحديد القسم المحدد لتنفيذها، ولا يمكن (تعبيه الطلب) الا بعد (الموافقه علي جميع الشروط والاحكام) ولا تظهر ايقونه (تعبيه الطلب) الا بعد الضغط علي (الملف التعريفي) للاطلاع عليه وقراءته ومن ثم يستطيع اكمال تقديم الطلب، وذلك تاكيد علي انه لا يمكن تقديم اي طلب الا بعد الاطلاع وقراءه الشروط والاحكام للخدمه المطلوبه، بالاضافه لما تم ذكره سابقا. ثانيا / تم (توقيع العميل) علي عقد المشروع و (اقراره) باطلاعه علي الملف التعريفي للقسم المطلوب و (تعهده) بالالتزام بكافه الشروط والاحكام المنصوص عليها في العقد. ثالثا / احد بنود الشروط والاحكام بان (الجهه المعنيه) تتحمل (مده وتكلفه اضافيه علي المشروع) في حال تاخرت في (تقديم اي مسؤوليات تعتبر من ادوارها) والمتفق عليها في اليه المشروع مثل (توفير خدمات الطرف الثالث) وايضا (تقديم الملاحظات والاعتمادات)(صفحه 19 في فاتوره/عقد المشروع).ونؤكد ان العميل تاخر في تسليم خدمات الطرف الثالث الي ما قبل ايام قليله جدا من موعد تسليم (مرحله التسليم الاولي) واما بقيت خدمات الطرف الثالث الاخري لم تسلم الا بعد تسليم المشروع (تسليم اولي). رابعا / احد بنود الشروط والاحكام والمتعلقه (بملكيه الاكواد)- اما عن ردنا علي ما ذكره وكيل المدعي في المذكره الجوابيه. اولا / فيما يخص (عدم التزامنا بتسليم كامل الاعمال)، ردنا هو: اضافه لما تم ذكره سابقا في خطاب ردنا الاول حول هذه النقطه نؤكد وبكل وضوح بان المشروع تم تنفيذه بالشكل الامثل وكل مكوناته تعمل بشكل كامل وبتاكيد العميل نفسه ومثبت ذلك في الايميل، وعلي ضوء ذلك قام العميل بتشغيل المشروع واطلاقه (بشكل رسمي)، وتاكيدا لذلك ايضا قام العميل بطلب اعمال اضافيه اخري بعد تسليم المشروع (تسليم نهايي) وقمنا بتنفيذها له واصدار (فاتورتين) بذلك "فاتوره 640" و "فاتوره 654"، بالاضافه لطلب خدمه جديده (اشتراك في الدعم الفني "مده سنه") وهي خاصه بحل اي مشاكل تطرا في سير عمل المشروع، وعليه تم اصدار (فاتوره) بذلك "فاتوره رقم 644" وتم توقيع العميل عليها، وكل ذلك تاكيد بان العميل استلم مشروعه بالكامل. ثانيا / فيما يخص (تسليم الاعمال في الوقت المحدد)، ردنا هو: اضافه لما تم ذكره سابقا في خطاب ردنا الاول حول هذه النقطه نود التذكير ببند في الشروط والاحكام ينص علي انه في حال التاخر في تسليم المشروع ومحدد "بمرحله التسليم الاولي" فقط، لانها اهم المراحل والتي يكون فيها المشروع مكتمل وقابل للاستخدام، ويتبعها مراحل اخري ومنها (مرحله التسليم النهايي) ومهمتها تعديل اي ملاحظات من العميل، ويتبعها (مرحله الضمان) وهي بمثابه "الدعم الفني المجاني - مده شهر" ومهمتها ضمان عمل المشروع بشكل كامل ومتابعه اي ملاحظات او مشاكل تطرا اثناء اطلاق المشروع بشكل رسمي، (صفحه 14 فاتوره المشروع) ومدون في بند الشروط والاحكام نقطه مهمه نصها: (تتحمل الشركه عن كل يوم تاخير وعدم التزام "بالتاريخ المحدد" و "المتفق عليه" "بمرحله التسليم الاولي") وهذا تاكيد بان بند التاخير مقتصر علي تسليم مرحله محدده في المشروع وهذا ما تم الالتزام به ولله الحمد وموثق في الايميل تسليم هذه المرحله بالاضافه لارسال روابط شرح فيديو لاغلبيه مكونات المشروع ليكون العميل علي معرفه كامله بطريقه تشغيلها والتشييك عليها كما وتم الاتفاق علي موعد اجتماع اونلاين لشرح كيفيه استخراج الملاحظات اذا وجدت وكل ذلك حرصا منا علي جوده عملنا وتوضيح كل الامور للعميل، ونود التاكيد والتوضيح بان كل الجدوله المتغيره والتواريخ المحدده سواء المدونه في الفاتوره الرييسيه/العقد او تحديث الجدوله المدونه في الفاتوره الاضافيه او المدونه والموثقه كتابيا عبر الايميل الرسمي كانت "بالاتفاق مع العميل" وبحسب "اليه التنفيذ" وسير مراحل المشروع. (صفحه 19 فاتوره المشروع) ثالثا / فيما يخص (فتره الدعم الفني كان هناك مشكله في عمليه الدفع)، ردنا هو: باننا خلال فتره الدعم الفني وعلي مدي "سنه كامله" قمنا بمعالجه كل المشاكل التي تطرا علي المشروع الي اخر يوم في الخدمه التي تنتهي بتاريخ 29/6/2021، و "مشكله الدفع" التي يتحدث عنها العميل كانت لخدمه تم العمل عليها في اواخر ايام اشتراك الدعم الفني وتم اتمامها من طرفنا ولله الحمد وتم رفع النسخ الي (شركه(....)، وتاخر الرد من الشركه علي قبول النسخ المرفوعه من عدمه الي ان جاءنا الرد بان سبب المشكله يعود الي (شكل ايقونه ابل باي) في المشروع وبذلك (تم رفض النسخه)، وتم الايضاح للعميل في حينها ان السبب ليس من طرفنا بل من طرف شركه الدفع الالكتروني (شركه (....) لاننا طبقنا الخدمه والتزمنا بالشروط والاحكام الخاصه (بشركه (....) وقمنا بارسال (روابط الشروط والاحكام) الخاصه بشركه (....) الي العميل عبر الايميل لتاكيد موقفنا، علما ان الخدمه انتهت الا اننا لم ندخر جهد في توضيح مسببات المشكله وطريقه حلها وباننا مستعدين لتنفيذها مره اخري بعد ان يقوم العميل باداء مسؤولياته ومهامه بالتواصل مع شركه (خدمه الطرف الثالث) ومن ثم ابلاغنا ليتم عمل اللازم، والي يومنا هذا لم يقم العميل بتحديث الحاله والعوده لنا بالرد.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بانه يطلب مهله للاجابه وقد ذكر بان موكله قد ارفق في خانه الطلبات بتاريخ 2/5/1444 مرفق عباره عن صور توضح بعض الاعمال التي لم يتم استكمالها بالاضافه الي صور توضح الاعطال التقنيه الموجوده في التطبيق فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسه 19/05/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 12 /5/ 1444ه ونصها:(اولا: تسليم المشروع ما اشارت اليه المدعي عليها من ان طلب موكلي بالقيام باعمال اضافيه دليل علي قيامها بتسليم المشروع، رد باطل؛ حيث انه لا يستلزم من كون موكلي يطلب صيانه معينه لجزييه معينه مع كون المدعي عليها مستمره في الاعمال الاخري، بالاضافه الي ان المدعي عليها لم تقم بالجواب علي عدم قيامها بتسليم لوحه تحكم الاداره، وهي من اهم اجزاء المشروع والمسؤوله عن اداره المشروع بالكامل؛ حيث لم تسلم باللغه الانجليزيه!، بالاضافه الي ان لوحه تحكم مزودي الخدمات لم يتم تسليمها باللغه الانجليزيه الا بتاريخ: 2020/07/26م مع ان تاريخ التسليم النهايي للمشروع المنصوص عليه في العقد هو: 10/2/2020م.ثانيا: فيما يخص عدم الالتزام بالتواريخ، بناء علي عقد تنفيذ المشروع رقم 608نص علي ان التسليم الاولي للمشروع بتاريخ 9/1/2020م.، والتسليم النهايي بتاريخ 10/2/2020م. ونص علي ان "تتحمل شركه الرواه الرقميين- تيلرز قيمه 500 ريال عن كل يوم تاخير وعدم التزام بالتاريخ المحدد والمتفق عليه بمرحله التسليم الاولي" اي ان الاتفاق وقع في مرحله التسليم الاولي، ولا تدل علي ان التعويض يكون عن التاخر في التسليم الاولي فقط. ولم يتم اثبات اي دليل علي موعد وتاريخ التسليم الاولي والذي يشمل كما ورد في العقد (رفع المشروع علي سيرفر الشركه، شرح مريي للمشروع، البحث عن الملاحظات).وبخصوص الجدوله المتغيره فقد كانت بتواريخ تفرض من قبل شركه الرواه الرقميين). فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ 13/ 5/ 1444ه ونصها: (اولا/ فيما يخص ان (المشروع لم يسلم بالكامل) وذكر منها ان لوحه تحكم الاداره لم تسلم باللغه الانجليزيه ردنا: نود التاكيد باننا كنا واضحين جدا من بدايه تعاملنا واستوفينا الرد علي كل الاستفسارات لدي العميل سواء في بدايه تواصلنا في اجتماع الاون لاين قبل تنفيذ المشروع او من خلال المحادثات الشفهيه في الاتصالات الهاتفيه العديده او من خلال التاكيدات المرسله في الايميل الرسمي وكلها تؤكد وتوضح في كل مره ان المشروع عباره عن (تطبيقات) وباقرار العميل نفسه في صحيفه الدعوي(يقضي بان تلتزم المدعي عليها بتنفيذ تطبيق الكتروني...) بالاضافه ان فاتوره المشروع مدون بها ان الخدمه عباره عن (تطوير وبرمجه التطبيقات) ومدون في وصف الفاتوره (تم الاعتماد علي تفاصيل الدراسه التنفيذيه) لانها المرجع والميثاق في تنفيذ المشروع ومذكور في الدراسه ما هو نصه: لغه المشروع (اللغه العربيه،اللغه الانجليزيه اللغه الافتراضيه) ومذكور نصا لتوضيح معني اللغه الافتراضيه: اللغه الافتراضيه (للجهاز) وبامكان المستخدم تغيير لغه عرض التطبيق من اعدادات التطبيق وهذا تاكيد واضح وجلي بان المشروع يركز علي (التطبيقات) والتي تم تنفيذها بالاضافه (للموقع التعريفي للمشروع) وتسمي "اللاند ينق بيج" باللغتين ولله الحمد واما (لوحه التحكم) فهي توفر حقول (باللغتين) لتفهمها التطبيقات والموقع التعريفي وتم العمل بها وتنفيذها بالكامل كما هو متفق عليه بالاضافه ان عرض السعر وكذلك وصف الخدمه في الفاتوره لا يوجد بها اي تفاصيل بان لوحه التحكم بالعربيه والانجليزيه(مرفق1،2) ثانيا/ فيما يخص (لوحه تحكم مزودي الخدمات) وذكر بانها لم تسلم الا بعد المطالبه وتكرار الطلب ردنا: العميل الان يؤكد باننا قمنا بتلبيه رغبته وتنفيذ (لوحه تحكم مزودي الخدمات) باللغه الانجليزيه وهو خلاف لما هو مدون في الفاتوره والدراسه التنفيذيه، ومع كل ذلك ها هو يقوم بتاكيد اننا قدمنا تعاون كبير في سبيل انجاح المشروع ومحاوله حل الاشكاليه الواضحه بمطالبته علما ان هذه المطالبه لم تاتي الا بعد تسليم المشروع (تسليم اولي) وهو الموعد المحدد لتسليم المشروع وهو مكتمل وقابل للاستخدام ومع ذلك وتاكيد لدورنا في تفهم الصعوبات التي يواجها العميل بعد ان وضح لنا بان مشروعه موجه لفيات معينه يعمل بها جنسيات مختلفه وتحتاج بان يكون لوحه التحكم (مزودي الخدمات) باللغه الانجليزيه وبما ان المشروع عباره عن لوحتين تحكم "ويب" (لوحه تحكم الاداره) و (لوحه تحكم مزودي الخدمات) راينا باننا نستطيع تقديم التعاون والمرونه بصفتنا شركاء نجاح في المشروع بان نقدم (لوحه تحكم مزودي الخدمات) فقط باللغه الانجليزيه لان تقديم عرض السعر وتقييمه مقتصر علي ان لوحه التحكم بلغه واحده (العربيه) ولكي لا نتعرض لخساره ماديه كبيره تم اقتصار اللغه الانجليزيه علي (لوحه تحكم مزودي الخدمات) وهذا ما تم تقديمه من طرف الاستاذ سعود الخميس وهو شريك مؤسس والمشرف العام علي المشروع وبانه سيتحمل قيمه هذه الاضافه شخصيا وقام بجدوله تاريخ تنفيذها وتوجيه فريق العمل بذلك وطالب من العميل بشكل مباشر بنفس الايميل ان يقوم بالرد عليه ليتم (توثيقها رسميا) وباقرار واعتراف من العميل علي ان هذا الامر هو الطلب الاخير وبعدها نكون كجهه تنفيذ قد استوفينا كل ما هو متفق عليه في تنفيذ المشروع ونستطيع بعد ذلك المضي قدما في تنفيذ الخدمه الجديده حينها وهي خدمه الدعم الفني(مرفق3،4) ثالثا/ فيما يخص (خلل في النظام لم يتم اصلاحه) ردنا: نؤكد مره اخري بان المشروع تم تسليم بشكل كامل وهو يعمل بشكل صحيح وكل الملاحظات التي ظهرت او تم اخطارنا بها من قبل العميل تمت معالجتها في حينها والانتهاء منها والا لما كان هناك مرحله تلي مرحله التسليم الاولي وهي (مرحله التسليم النهايي) والتي يتم خلالها تعديل ومعالجه كل الملاحظات ان وجدت مع الحرص علي المتابعه والتدقيق لكل محتويات الدراسه التنفيذيه والتي هي المرجع والميثاق في التنفيذ ليتم استيفاء كل متطلبات المشروع لتسليمه بشكل نهايي للعميل ولدينا تاكيدات من العميل موثقه في الايميل بانه تم تسليم المشروع بشكل كامل وبانه تم الالتزام بكل ما هو موجود في الدراسه التنفيذيه وباننا قدمنا التعاون في اتمام هذه الشروط التي تم الاتفاق عليها(مرفق4،5)رابعا/ فيما يخص (فتره الدعم الفني) ردنا: اننا من بدايه فتره الدعم الفني الا اخر يوم لم ندخر جهد في معالجه واصلاح اي مشاكل تطرا علي المشروع فور اخطارنا بها من قبل العميل بل اننا قمنا باحاطه العميل بقرب انتهاء الدعم الفني (بشهر كامل) ليكون علي بينه من ذلك وان يقوم بتقديم اي ملاحظات او مشاكل في المشروع ان وجدت لكي يستفيد من الفتره المتبقيه وهذا تاكيد واضح باننا كنا حريصين علي استيفاء العميل لفتره اشتراكه بالكامل وكنا علي الدوام في متابعه مستمره لاستيضاح كل الامور التي تظهر في المشروع بالاضافه لتوضيح الاشتراطات المطلوب توفيرها ليتم البت في اي ملاحظه كانت باعتبار ان بعض الملاحظات تكون مرتبطه بجهات اخري مثل (خدمات الطرف الثالث) سواء شركه (....) او قوقل اثناء رفع تحديثات التطبيق او شركات الرسايل النصيه، الايميلات، الدفع الالكتروني) والتي تحتاج تواصل مباشر مع هذه الجهات ليتم معرفه مكمن الخلل وكل ذلك تم ولله الحمد طوال فتره الدعم الفني(مرفق6)خامسا/ فيما يخص مساله طلب العميل (السورس كود) ردنا: العميل يعلم يقينا ان السورس كود ملك لنا كشركه تنفيذ بناء علي العقد المبرم بيننا بل ان العميل حاول مرارا وتكرارا التفاوض معنا للاستحواذ علي السورس كود بشكل مجاني او تقديمه بسعر رمزي وهذا مخالف تماما للشروط والاحكام الموقع عليها وكذلك حاول اجبارنا علي ارسال ملفات السورس كود خلال 48 ساعه بعد ايام قليله من انتهاء الدعم الفني وكل ذلك يؤكد ان العميل يدرك تماما ان السورس كود تعود ملكيه لنا كشركه تنفيذ ولذلك حاول التركيز علي ان المعضله الرييسيه لكل ما طرحه من مشاكل تعود الي رفضنا تسليمه هذه الملفات وهي خلاف ذلك تماما) وبعرضه علي وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 04/06/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد قدم مذكره اضافيه في خانه الطلبات بتاريخ 20/ 05/ 1444ه تضمنت مستندات التسليم الاولي والنهايي وطلب رد هذه الدعوي، ثم قرر وكيل المدعي قايلا بانه يكتفي بما سبق تقديمه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي.
واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الدفع بان فاتوره المشروع مدون بها ان الخدمه عباره عن (تطوير وبرمجه التطبيقات)، وبما ان وكيل المدعي قد ذكر ان لوحه تحكم الاداره لم تسلم باللغه الانجليزيه ونظرا لما دفع به وكيل المدعي عليها بان فاتوره المشروع مدون بها ان الخدمه عباره عن (تطوير وبرمجه التطبيقات)، وبان الفاتوره هي المرجع والميثاق في تنفيذ المشروع وحيث ان وكيل المدعي عليها قد ارفق مستندات التسليم الاول والنهايي مما يؤكد خلو ذمه المدعي عليها، وبما ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه قطعيه، او موصله لغلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه علي المدعي عليها؛ مما يتعذر معه ان تستند الدايره علي مجرد الادعاء من قبل وكيل المدعي، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماؤهم، ولكن البينه علي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (439391119) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439391119 لعام 1444 ه 
المدعي:
(....) 

المدعي عليه:
شركه(....) 
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: موكلي ابرم مع المدعي عليها بتاريخ 2019/10/14م، عقدا يقضي بان تلتزم المدعي عليها بتنفيذ تطبيق الكتروني يخدم المشاغل النساييه والصوالين الرجاليه مقابل قيمه اجماليه قدرها (294,590) مايتان واربعه وتسعون الف وخمسمايه وتسعون ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بتسليم كامل الاعمال بتاريخ 2020/01/09م وقد التزم موكلي بتسليم كامل مبلغ العقد، مع مبالغ الاضافات علي التطبيق وقدرها (140,673) مايه واربعون الف وستمايه وثلاث وسبعون الف، ولم تلتزم المدعي عليها حتي تاريخ هذا اليوم بتسليم كامل اعمال التطبيق المتمثله في [الاكواد اللازمه لعمل صيانه التطبيق – نسخه اللغه الانجليزيه – اضافه خانات اخري في التطبيق]، وحيث ان المدعي عليها تاخرت عن اجل التسليم المتفق عليه عدد [792] يوما -حتي تاريخ رفع الدعوي-، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين قد اشتمل علي شرط جزايي قدره خمسمايه ريال عن كل يوم تتاخر فيه المدعي عليها بتسليم الاعمال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 15/7/1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: جاء في تسبيب الدايره الموقره من "ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل"، وقد جانبت الدايره الصواب في تنزيل هذه القاعده علي الدعوي؛ حيث ان هذه القاعده تكون في حال عدم وجود عقد صحيح بين الطرفين، وكانت الدعوي مجرده من البينات، بينما هنا في دعوي موكلي يوجد عقد وملاحق له ومراسلات جميعها تدل علي شغل ذمه الطرفين، وذلك بان يلتزم كل منهما بما جاء في مضمون العقد، ولا تبرا ذمه الاطراف الا بذلك.ب- جاء في تسبيب الدايره الموقره "ان المدعي عليها قد ارفقت مستندات التسليم الاول والنهايي"، وقد اسقطت الدايره حق موكلي في الاجابه علي هذه المستندات فلم تستعرضها لموكلي ولم يتم اتاحتها لموكلي من خلال البوابه، ولا نعلم ماهيه هذه المستندات، ولو كان هناك مستندات فذلك لا يعني صحه تسليم المشروع؛ حيث ان موكلي لم يستلم المشروع بشكل كامل حتي تاريخ كتابه هذه المذكره، بالاضافه الي ان التسليم المطلق لهذه المستندات الغير موقعه من الطرفين ومن دون التحقق من حقيقه التسليم فيه هدر للحقوق، حيث يمكن لاي شخص كتابه مثل هذه المستندات بمجرد رفع قضيه عليه، ويدفع بانه سلم الاعمال بدلاله مستندات تسليم غير موقعه من الطرفين!، فكان من المتعين علي الدايره الموقره -في اقل الاحوال- ان تستعرض المستندات وفي حال انكار موكلي لمضمونها تندب خبيرا ليتحقق من صحه تسليم الاعمال وتاريخ تسليمها. ت- جاء في تسبيب الدايره الموقره من انه "لم تتوافر البينه" ولا نعلم علي ماذا تريد الدايره البينه؟؛ فان كان علي صحه التعاقد فقد تم تقديم العقد وارفاقه مع صحيفه الدعوي، وان كان علي عدم تسليم المدعي عليها للاعمال فقد تم اضافه صور من التطبيق علي بوابه ناجز يثبت عدم تسليم المدعي عليها لكامل الاعمال -حتي تاريخ كتابه هذه المذكره!- مع كون عبء اثبات تسليم الاعمال يقع علي عاتق المدعي عليها؛ كونها دفعت بان جميع الاعمال مسلمه- حكمت الدايره الموقره في طلب واحد من الطلبات واهملت اربع منها، فلم تتطرق الي تسليم الاكواد اللازمه لعمل صيانه التطبيق، ولم تتطرق لطلب خاصيه اضافه خانات اخري في التطبيق، ولم تتطرق لطلب الشرط الجزايي عن التاخير، ولم تتطرق لاتعاب المحاماه.، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 16-6-1444ه القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.