moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٦٥١٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه بلايحه ادعاء؛ حاصلها قيام المدعيه بتوريد مواد بلاستيكيه للمدعي عليها، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (٣٧.٨٩٨.٢٥) ريال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي في ذمتها للمدعيه، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ (٣.٧٨٩) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه ١٤/٣/١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت وكيله المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها ابرزت اللايحه ونصها (الوقايع: -حيث ان المدعي عليها قامت بفتح حساب لدي موكلتي لشراء المواد البلاستيكيه ومافي حكمها بصفه مستمره وبثمن مؤجل علي ان يتم سدادها علي فترات، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطالب به رغم حث موكلتي علي السداد والامهال وارسال لها اخطار رسمي يتضمن سداد المبلغ في تاريخ ١٨-٤-٢٠٢٢م (مرفق١) ولكن دون تجاوب منها. وقد تم مداوله ذالك عبر منصه تراضي ايضا تعذر الصلح بتاريخ ٨/١١/١٤٤٣ ه (مرفق ٢) لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٣٧,٨٩٨.٢٥ ريال سعودي، واطلب من فضيلتكم اتعاب محاماه وقدرها ٣,٧٨٩ ريال سعودي، الاسانيد: كشف حساب مختوم بختم المدعي عليها) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلبت مهله للاجابه، وافهمت الدايره طرفا النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليها فاستعدا بذلك، ثم اودعت المدعي عليها مذكره ضمنتها صحه مبلغ المطاله غير ان موكلتها تمر بظروف وطلبت الصلح، ثم اودعت المدعيه وكاله مذكره ضمنتها التمسك بدعواها وفي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عما تم ايزاء الصلح فذكرت بانه قد تعذر لعدم اتفاق الطرفين علي صلح محدد وتمسكت بالحكم بكامل مطالبته مع الحكم بالتعويض عن اضرار التقاضي محيله علي مذكرتها المؤرخه في ١٤/٢/١٤٤٤ه وذكرت بانها قد استلمت اتعابها نقدا، وقررت اكتفاءها بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيله المدعيه تهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٧.٨٩.٢٥) ريال، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ (٣.٧٨٩) ريال، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وطلب الصلح وباطلاع الدايره علي وكالته تبين تضمنها حق الاقرار، والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، الامر الذي تمضي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وتحكم به، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فقد ابرزت المدعيه وكاله عقد مبرم مع موكلتها يفيد بتكلف موكلتها بالاتعاب الامر الذي تمضي معه الدايره الي الزام المدعي عليها به. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا:بالزام المدعي عليها/شركه(...) للاستثمار، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه(...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٣٧.٨٩٨.٢٥ ريال سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، ثانيا:الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٣.٧٨٩ ريال ثلاثه الاف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال كاضرار تقاضي والله الموفق.