moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٣٥٥٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، وباحالته الي الدايره بعد قيده بالرقم المشار اليه اعلاه حددت لها الدايره موعدا للنظر فيه، وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه دعواه، وقرر قايلا: ان المدعي عليها قد توقفت عن العمل، هكذا قال، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت: بان التوقف صحيح، وسبب التوقف ان العقد مع المدعي بمبلغ وقدره ٦٥٤٠٠٠ الف ريال، والدفعه الاولي قدرها ١٧٥٠٠٠ ريال، ولم يسدد منها الا ١٥٠ الف ريال، وحين طالبناه بخطاب ليكمل الدفعه لنكمل العمل، رفض تسليم بقيه الدفعه مما تسبب في توقف العمل، والخطاب مؤرخ في ٦\٩\٢٠٢٢م، ولا مانع لدينا من ندب خبير هندسي فني لمعاينه الاعمال وقيمتها، هكذا قالت. عليه قررت الدايره ندب خبير هندسي في الدعوي لمعاينه الاعمال المنفذه وقيمتها عن طريق منصه خبره التابعه لوزاره العدل، ورفعت الجلسه، وفي الجلسه الثالثه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المكلف من قبل منصه خبره مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المؤرخ في ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه، ونتيجه التقرير: ((تم تنفيذ اعمال الرقاب المسلحه بشكل مخالف للمخططات كما لوحظ سوء مصنعيه اعمال الخزان، وتم الاخذ بالاعتبار بالاسعار المقدمه من المدعي عليه في تقدير الاعمال المنفذه الموافقه للمخططات))، وجري ارفاقه في المعامله، ولكون الدعوي الماثله تعد من الطلبات المستعجله لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولما كان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه معاينه موقع النزاع واثبات حالته الراهنه، فان دعواه تعد من الطلبات المستعجله وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه، ولما ذكره المدعي من مبررات الاستعجال من كون حاله المشروع متوقف بسبب نزاع بين الطرفين، ولان المدعي عليها قد قررت موافقتها علي ندب الخبير، ولما نصت عليه الماده (الثامنه بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولما كانت الدايره قد ندبت خبيرا معتمدا لاثبات حاله الموقع محل النزاع واعداد تقرير مفصلا بذلك، ولما كان الخبير قد اعد تقريره وفقا لذلك واودعه في ملف الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: اثبات حاله المشروع محل الطلب العاجل وفق تقرير الخبير: مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المؤرخ في ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه المكون من (٤٦) صفحه؛ لما هو موضح في الاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.