moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧٨٣١٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها- في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ، فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه ، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٤/ ١٢/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر: ( ...)يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن / المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٦/٢٦ ه، كما حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها بموجب السجل التجاري رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ذاكرا ما نصه" اولا: بتاريخ: ٠١/١٠/٢٠٢٢م اتفقت المدعي عليها شركه(...) للتسويق مع المدعيه شركه(...) للحاسب الالي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ حملات اعلانيه علي مساحات تقليديه ورقميه لصالح عملاء المدعي عليها لمده سنه ميلاديه. (مرفق اتفاقيه مستند رقم ١) ثانيا: التزمت المدعيه بتنفيذ جميع الحملات الاعلانيه التي طلبتها المدعي عليها خلال فتره التعامل من تاريخ: ٢٤/١٠/٢٠٢٢م حتي تاريخ: ٠٧/١٢/٢٠٢٣م، باجمالي مبلغا قدره (١٠,٩٧٠,٧٣٦.٥٥ ريال) سددت المدعي عليها من اجمالي التعامل مبلغا قدره (٨,٤٨٣,٧٩٣.٦٢ ريال). ثالثا: امتنعت المدعي عليها عن سداد المبلغ المتبقي من مستحقات المدعيه الناشيه عن تنفيذها الحملات الاعلانيه لصالح المدعي عليها والبالغ قدره (٢,٤٨٦,٩٤٢.٩٣ ريال) الثابت بكشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه والمؤرخ بتاريخ: ٢٧/٠٥/٢٠٢٤م (مرفق كشف حساب مستند رقم ٢)، وذلك علي الرغم من مطالبه المدعيه للمدعي عليها مرارا وتكرارا بسداد المبلغ المستحق ولكن دون جدوي؛ الامر الذي حدا بالمدعيه لاقامه هذه الدعوي بهدف استيفاء مستحقاتها التي بذمه المدعي عليها. ومن كل ما سبق.. يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليها لم توف بالمستحقات الماليه التي في ذمتها للمدعيه مخالفه بذلك قوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقول النبي صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، مما يكون معه الحكم بجميع مستحقات المدعيه. ولما تراه الدايره الموقره من اسباب ارشد واصوب، نطلب الحكم بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٢,٤٨٦,٩٤٢.٩٣ ريال) مقابل مستحقات المدعيه عن الحملات الاعلانيه المنفذه. مع الاحتفاظ بحق موكلتي بالمطالبه باتعاب المحاماه، والله يحفظكم ويرعاكم،،، " هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها قرر بقوله: ماذكره وكيل المدعيه من استحقاق موكلته لمبلغ قدره : (٢,٤٨٦,٩٤٢.٩٣ ريال) هذا صحيح ، ولكن اطلب الامهال للسداد وتقسيم الدفعات، هكذا اجاب ، وبعرض موضوع التاجيل وتقسيم الدفعات علي وكيل المدعيه -وبعد الرجوع لموكلته- قرر بقوله : موكلتي ترفض التاجيل والتقسيط ، هكذا قرر، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ومحضر هذه الجلسه ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فقد اقفلت الدايره باب المرافعه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا ، تاسيسا عل مايلي من اسباب: الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي استنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، لذا فقد قررت الدايره قبول الدعوي شكلا ، وفيما يخص الموضوع ولكون وكيل المدعيه قد حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٤٨٦,٩٤٢.٩٣) مليونان واربع ميه وسته وثمانون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله ، وذلك لقاء قيام موكلته بتقديم خدمات اعلان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م تمثلت هذه الخدمات في قيام موكلته بالاعلان عن انشطه وخدمات بواسطه حملات اعلانيه علي مساحات رقميه وتقليديه تخص المدعي عليها في اماكن مختلفه علي ان تكون مده العقد سنه، باجمالي مبلغ قدره (١٠,٩٧٠,٧٣٦.٥٥) عشره ملايين وتسع ميه وسبعون الفا وسبع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله، وانه المدعي عليها قد سددت منه اجمالي مبلغ وقدره: (٨,٤٨٣,٧٩٣.٦٢) ثمانيه ملايين واربع ميه وثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و اثنان وستون هلله، وتبقي في ذمتها اجمالي مبلغ قدره (٢,٤٨٦,٩٤٢.٩٣) مليونان واربع ميه وسته وثمانون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله، وحيث اقر المدعي عليه -بصفته مالكا للشركه -في الجلسه المرييه المنعقده في ٤/ ١٢ / ١٤٤٥ه -صراحه- باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه كاملا، ولم ينازع فيه ، عليه وبعد الاطلاع علي الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: مرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه، ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، وكذا الفقره الاولي من الماده الثامنه عشره من ذات النظام ، ونصها:" يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، لذا فان الدايره تنتهي الي اجابه المدعيه لطلبها، وبذلك فتكون الدعوي الي هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وتري الدايره ان فيما تم تقديمه من طرفي الدعوي الكفايه لتكوين القناعه بما يرد في منطوقه.ويحق للمدعي عليها الاعتراض عليه خلال المهله المقرره نظاما وقدرها ثلاثين يوما تبدا من تسلم نسخه الحكم الكترونيا ، استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه. نص الحكم: حكمت الدايره/ بالزام المدعي عليها : شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه : شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: مليونان واربعمايه وسته وثمانون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله (٢,٤٨٦,٩٤٢.٩٣) فقط ، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.