moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 587 لعام 1440ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...)، سجل تجاري (...) القاضي ياسر بن خلف الهجله رييسا القاضي احمد بن محمد بن معيض الحارثي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يدعي انه اتفق مع المدعي عليها علي الشراكه في (...) وبعد اتصالات ومفاوضات قام بتجهيز مكتب (...) الا ان المدعي عليها انكرت الشراكه بعد طلب المحاسبه، وبعد قيد الدعوي بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها للدايره باشرت نظرها حيث انه في جلسه 27/02/1440ه وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي لايحته المرفقه بملف القضيه واكد علي الطالبات الوارده بها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه ذكرت انها لم تستلم نسخه من فاتوره ايداع نقدي فجري تزويدها بنسخه منها وباطلاعها عليها طلبت اجلا للرد. وفي جلسه 08/05/1440ه ذكر المدعي اصاله بان لديه شاهدا يثبت شراكته مع المدعي عليها واستمهل لاحضاره، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين خاليه من المستندات حاصلها انكار موكلته للشراكه وانه لا يوجد ما يثبتها، تسلم المدعي نسخه من ذلك واستمهل للجواب، وفي جلسه 06/06/1440ه ذكر المدعي بان لديه شاهدا حاضرا في هذه الجلسه وبعد سؤال الحاضر عن اسمه وعمله وعن علاقته بالمدعي ذكر ان اسمه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤاله عن عمله ذكر انه متسبب وبسؤاله عن علاقته بالمدعي ذكر انه صديق للمدعي في نفس النشاط الذي يعمل به، وبسؤاله عما لديه من شهاده، ذكر قايلا: (اشهد بالله بان الاخ (...) شريك للاخت (...) صاحبه مؤسسه (...) علي نسبه 50% علي حسب نصيبه في التحصيل في شركات (...)) وبطلب الشاهد الثاني واسمه (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤاله عن عمله ذكر انه يعمل (...) في (...) بمحافظه جده، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي ذكر انه صديق للطرفين وذلك ليصلح فيما بينهم في حال اختلافهم باعمالهم وبطلب الشهاده ذكر قايلا: (اشهد بالله انه تم حضوري انا (...) في مقر المؤسسه بعد استماع الاطراف المدعي (...) وزوجها واخوها (...) لتوقيع عقد الشراكه لاجتماع انكرت (...) الشراكه فقام المدعي بتذكيرها بالله) ثم عقب الشاهد بان (...) اقرت في مبالغ اكثر مما طالب به المدعي في اجتماعه وذكرت بانها سوف تعمل جدوله بهذه المبالغ وسوف تتواصل معي وبعد اسبوع تم الاتصال عليها وقالت اذهبوا للمحكمه ثم استمهل وكيل المدعي عليها للاجابه عما ورد من شهاده في هذه الجلسه، كما قدم المدعي مذكره من سبع صفحات تضمنت وجود عدد من المستندات والقراين الداله علي وجود شراكه وهي ايصال بنكي بحواله للمدعي عليها بمبلغ (32.200) ريال اضافه للايداع البنكي بمبلغ (40.000) ريال وصوره وكاله شرعيه لتاسيس الشركات والتوقيع علي عقود التاسيس ورساله من البريد الالكتروني لمؤسسه المدعي عليها لتعبيه استماره بيانات مبدييه وتقديمها لشركه (...) ومراسلات اخري وحوالات وايصالات بنكيه مع جمله من المرفقات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من ذلك واستمهل للرد. وفي جلسه 18/07/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من 6 صفحات فيها جواب عما ورد ضبطه من شهاده الشهود في الجلسه السابقه وقد تضمنت ان المبلغ المحول قرضه وسلفه ودين في ذمه المدعي عليها لوالد المدعي، وتم سداد (20.000) لوالد المدعي وان جميع المبالغ عباره عن سلفه ارفق بها جمله من المستندات عباره عن كشوفات حساب سلمت الدايره نسخه من المذكره للمدعي اصاله واستمهل للاجابه، وفي جلسه 14/10/1440ه ذكر المدعي اصاله ان لديه شاهد وبمثوله امام الدايره وبسؤاله عن اسمه وعلاقته بالمدعي وعمله ذكر ان اسمه: (...) هويه مقيم (...) (...) الجنسيه ويعمل في مؤسسه (...) للمقاولات وان العلاقه التي تربطه بالمدعي هي الصداقه وبطلب ما لديه من شهاده قال: (اشهد اني سمعت الاخت (...) وهي تقول (...) هي شريكه له في النصف من تحصيل ديون شركات (...) وكان هذا في مكتب شركه (...) لتحصيل الديون هذا ما لدي من شهاده). وفي جلسه 07/03/1441ه افهمت الدايره المدعي اصاله بانه له يمين المدعي عليها علي (...) الشراكه وان المبلغ المحول لا يمثل ولا يتعلق باي شراكه وانما هو سلفه من والد المدعي فطلب مهله لذلك، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بابلاغ موكلته بالحضور امام الدايره ففهم ذلك. وفي جلسه هذا اليوم الاثنين الموافق 16/06/1441ه طلبت الدايره من المدعي اصاله حصر الدعوي فاجاب بانه يحصرها في المطالبه بمبلغ قدره (115.000 ريال) المحول للمدعي عليها مقابل الشراكه في تحصيل ديون شركات الاتصال مؤكدا صحه الدعوي وانكار كون المبلغ مقابل سلفه حسب ادعاء المدعي عليها، وطلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين فحلف بالله قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني قمت بتحويل مبلغ قدره ميه وخمسه عشر الف ريال للمدعي عليها (...) مقابل شراكه في تحصيل ديون وان هذا المبلغ ليس سلفه ولا قرضه وانني استحق هذا المبلغ وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) وبناء عليه. تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من اسباب: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (115.000) ريال المسلمه للمدعي عليها مقابل شراكه في تحصيل ديون؛ وبما انها مقامه ضد تاجر فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا لنظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في منطقتها محل اقامه المدعي عليها، وحيث ان مقر المدعي عليها في مدينه جده، كما هو ثابت باوراق الدعوي الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي. اما عن الموضوع، فبما ان المدعي طالب ابتداء باثبات شراكته مع المدعي عليها ثم حصرها في المبالغ المسلمه للمدعي عليها بموجب الحوالات وكشوف الحساب المقدمه مدعيا انه تعاقد مع المدعي عليها علي ان يشاركها في تحصيل ديون شركات (...)، وبما ان المدعي عليها انكرت الدعوي جمله وتفصيلا وادعت ان المبالغ المسلمه مجرد سلفه وقرضه من والد المدعي وانها سددت مبلغ (20.000) من السلفه، وحيث انه بعد الدراسه والتامل ولما قدمه المدعي من قراين متمثله في شهاده الشهود والمراسلات والمستندات البنكيه والتي ترجح جانبه علي وجود اتفاق ومشاركه، فقد رات الدايره وانتهت الي اخذ يمين الاستظهار لرجحان القراين في جانب المدعي، وبما انه حلف اليمين المغلظه علي انه يستحق المبلغ وقدره (115,000) ريال وانه ليس سلفه ولا قرضه بل مقابل الشراكه ولكون المدعي عليها متمسكه بدفعها، فان الدايره تنتهي الي الالزام بالمبلغ. (منطوق الحكم) بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (115.000) ميه وخمسه عشر الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو احمد بن محمد بن معيض الحارثي عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره ياسر بن خلف الهجله الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 196 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...)، سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المحامي/ (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها تقدم بالتماس قيد برقم 102 وتاريخ 29/6/1442ه يطلب فيه اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 587 لعام 1440ه المؤيد من هذه الدايره المتضمن: الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (115.000) ميه وخمسه عشر الف ريال مؤسس طلبه علي وجود غش من المدعيه وفق ما فصله في طلبه، وطلب الغاء الحكم واعاده نظر القضيه. (الاسباب) وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات باسباب تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يتضمن ما يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه هو في حقيقته اعتراض لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس. (منطوق الحكم) عدم قبول الالتماس. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني