moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439500098 لعام 1443ه المدعي: (....) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد وتركيب، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠٥/١ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٧٧٠,٠٠٠) مليون وسبع ميه وسبعون الفا ريال، سدد منها مبلغ قدره (١,٦٨١,٥٠٠) مليون وست ميه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه ريال، والمتبقي (٨٨,٥٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٧٧٠,٠٠٠) مليون وسبع ميه وسبعون الفا ريال.2- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بامتناع المدعي عليه عن سداد المبالغ المستحقه بذمته مما ادي الي (الجايي لمحامي). وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٨,٥٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليه مجموعه (...) السعوديه بمبلغ وقدره (٨٨,٥٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 27/12/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها والتي ذكر فيها ما نصه:تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد وتركيب، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠٥/١ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٧٧٠,٠٠٠) مليون وسبع ميه وسبعون الفا ريال، سدد منها مبلغ قدره (١,٦٨١,٥٠٠) مليون وست ميه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه ريال، والمتبقي (٨٨,٥٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٧٧٠,٠٠٠) مليون وسبع ميه وسبعون الفا ريال.2- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بامتناع المدعي عليه عن سداد المبالغ المستحقه بذمته مما ادي الي (الجايي لمحامي).لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٨,٥٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال.هذه دعواي. وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال سبعه ايام من تاريخه من خلال خدمه المرافعه الكتابيه وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المده وبذات الطريقه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/2/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب عدم تقديم اجابته عبر تبادل المذكرات فذكر انه بسبب ضغط العمل فافهمته الدايره بان هذا لا يعتبر عذر مقبول امام المحكمه ثم ذكر ان المدعي لم يقدم العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها ثم امهلت الدايره وكيل المدعي عليه الجواب خلال ثلاثه ايام عبر تبادل المذكرات وفي حال عدم الجواب فان الدايره ستقضي بالنكول ففهم ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 22/3/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وبسؤالهم عما يريدون تزويد الدايره به قرروا الاكتفاء بما سبق، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٨,٥٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٨,٥٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه ريال، وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به.مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبما ان المدعي عليه هو من الجاه لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه لاستحصال حقه، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جري العرف القضايي في المحكمه التجاريه بتقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكومه وانه كافي لجبر الضرر فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدر اتعاب التقاضي علي النحو الوارد بادناه وترفض ما زاد عن ذلك. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان وكيل المدعي عليه امهل عده مرات اولها: في تاريخ 27 /12/ 1443ه فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال سبعه ايام من تاريخه من خلال خدمه المرافعه الكتابيه وثانيها: في تاريخ 10 /2 /1444ه فقدم عذرا لا يعتبر مقبولا امام المحكمه فامهل ثلاثه ايام للاجابه والا عد ناكلا عنها، وحيث اجاب بجواب غير ملاق للدعوي،ولم يجب علي جميع وقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مجموعه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره (88.500) ثمانيه وثمانون الف وخمسميه ريال، ومبلغ قدره (8850) ثمانيه الاف وثمانمايه وخمسون ريال لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.