moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥١٠٠٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للترفيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...)عن المدعي تقدمت بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اسندت المدعيه للمدعي تنفيذ اعمال الصيانه وتوفير حراس امن، ابتداء من تاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٣ه الموافق ٣١/ ١/ ٢٠٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه الموافق ١٠/ ٥/ ٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٣٠,٨٣٣) ميتان وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه وثلاثون ريالا، لم تسدد منها شييا، وحاله المشروع سار في الوقت الحالي. وطالبت الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٣٠,٨٣٣) ميتان وثلاثون الفا وثمانميه وثلاثه وثلاثون ريالا لقاء تنفيذ المدعي اعمال الصيانه وتوفير حراس امن. وقدمت سندا لدعواها تمثلت في اتفاقيه تقديم خدمات حراسات امنيه مدنيه خاصه محرره علي مطبوعات مؤسسه (...) للحراسات الامنيه المملوكه للمدعي مبرمه بينه وبين المدعي عليها بتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٣ه الموافق ٣١/ ١/ ٢٠٢٢م. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم (...)، كما حضر (...) بصفته صاحب المؤسسه المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعيه وكاله عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٢٣٠,٨٣٣) ميتان وثلاثون الفا وثمانميه وثلاثه وثلاثون ريالا تمثل قيمه عقد تقديم خدمات الحراسات الامنيه للمدعي عليها. ولما كان النظر في مساله الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين لها ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ المطالبه، وذلك مقابل تقديم خدمات حراسات امنيه للمدعي عليها للقيام بعمل معين حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وحيث ان هذا العمل يعتبر من الاعمال الخدميه التي تخلو من الصفه والطبيعه التجاريه لما ورد في القرار رقم (٤٧٠/٣/٤) وتاريخ ١٣/ ٦/ ١٤٤٠ه الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه العليا، حيث جاء فيه وبما ان المدعيه تطالب بباقي مستحقات ماليه ناتجه عما بينهما من عقد، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه بتوفير عماله لتنفيذ الاعمال المتفق عليها حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه... ، فضلا عن كون مبلغ المطالبه دون خمسميه الف ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها في هذه الدعوي وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر هذه الدعوي، وان الاختصاص منعقد لدي المحكمه العامه بجده. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.