moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439243010 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ 14/11/1441ه تقريبا تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تقوم موكلتي بنقل شحنات للمدعي عليها داخل وخارج المملكه وعليه تصدر فاتوره عند انتهاء كل عمليه شحن، وكانت قيمه الشحن (200,700) ريال وقدار الاجره المسلمه (146,850) ريال ولم تلتزم المدعي عليها بسداد عدد (3) من الفواتير الصادره باجمالي مبلغ (53,850) ثلاثه وخمسون الفا وثمان مايه وخمسون ريال سعودي استنادا علي(فواتير). بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (53,850) ثلاثه وخمسون الفا وثمان مايه وخمسون ريال سعودي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه 5/9/1443ه افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت المدعي عليها اصاله، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرضها علي المدعي عليها اجابت قايله: ما جاء في الدعوي من الاتفاق علي نقل الشحنات فصحيح، واما ما ذكرته من ان مجمل قيمه عمليات النقل بمبلغ قدره (200,700) فغير صحيح، والصحيح ان مجمل ما تم الاتفاق علي نقله بمبلغ قدره (146,850) وقد تم سداده بالكامل وليس في ذمتي شيء للمدعيه وهناك عرض سعر وايصال بالسداد يثبت ذلك. هكذا اجابت. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قالت: ما ذكرته من ان مجمل المبلغ المتفق عليه هو (146,850) فغير صحيح، والصحيح ما ذكرته في دعواي واطلب مهله للرد. هكذا قالت. وبعرض بينه المدعيه وكاله علي المدعي عليها والمتمثله بالفاتوره المطبوعه علي شعار المدعيه فافادت المدعي عليها بعدم صحه ما دون فيها من المبلغ،وعليه جري افهام المدعيه وكاله بان لها يمين المدعي عليها علي نفي ما جاء في دعواها فافادت بان موكلتها ترفض يمين المدعي عليها، وعليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع وبعد الاطلاع علي القضيه ومستنداتها المقدمه من وكيله المدعيه ، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها (...) سداد مبلغ قدره (53,850) ثلاثه وخمسون الفا وثمان مايه وخمسون ريال تمثل مستحقاتها نظير قيامها بعمليات شحن للمدعي عليها كما هو مفصل في لايحه الدعوي. ولما قابلت المدعي عليها دعوي المدعيه بانكار ما تدعيه من المبلغ المذكور، وحيث قدمت المدعيه ورقه فاتوره كاثبات لصحه ما تدعيه وحيث اجابت المدعي عليها عن الفاتوره بانها علي مطبوعات المدعيه وخاليا من توقيع او ختم المدعي عليها او ما يثبت استلامها، وبما ان المدعيه ليس لها بينه تثبت دعواها، ولما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه)ولما لم يقدم وكيل المدعي ما يسند ويثبت دعواه، وان جل ما قدمه لم يوصله للحق الذي يدعي به علي المدعي عليها، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ ولما كانت الدايره افهمت وكيل المدعيه ان له يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، ولما افهم وكيل المدعيه من ان موكلته ترفض يمين المدعي عليها كما هو مبين في الوقايع؛ فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٣٠١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد المستحقات المتبقيه في ذمتها والناشيه عن قيام المدعيه بنقل وزن زايد لشحنات لصالح المدعي عليها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض دعوي المدعيه، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه وقد تضمنت ان موكلته تفاهمت هاتفيا مع المدعي عليها علي الوزن الزايد وقيمته ووجوب سداده والا تم ايقاف الشحن فوافقت علي ذلك ، فاصدرت موكلته فاتوره بعرض السعر الجديد ويطلب الغاء الحكم والزام المدعي عليها بدعواه .اه فنظرت فيه هذه الدايره وحكمت بتاييد الحكم الصادر برقم ٤٣٧٣٢٢٥٦٦ لعام ١٤٤٣ه ، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب التماس تضمن حصوله علي مستند جديد وهو بريد الكتروني من المدعي عليها جوابا علي ايميل المدعيه مؤرخ في عام ٢٠٢٠ يثبت التعامل والدعوي وطلب اعاده النظر في الحكم الصادر بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه بالمحكمه التجاريه بالرياض في الدعوي التجاريه رقم (٤٣٩٢٤٣٠١٠) لعام ١٤٤٣ه والحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٣.٨٥٦) ثلاثه وخمسون الفا وثمان مايه وسته وخمسون ريالا وباحاله الطلب الي هذه الدايره اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: وبما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريه الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات التي جاء فيها: انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. كما نصت الماده (٢٠١) من ذلك النظام علي:مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، وبما انه بالنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم يتبين ان الايميل جوابي علي ايميل المدعيه وصادر من شخص اسمه (...) ، والايميل موجه ل(...) ، وليس علي البريد الالكتروني الرسمي للمدعي عليها ،ولم يتضمن صفه المذكور في المدعي عليها ، وهل من صلاحيته ابرام العقود وتحديد الاسعار ، كما انه ليس بحجه قاطعه في الدعوي ، ثم علي التسليم بتوافر الشروط فيه ، فان العلم به منعقد للمدعيه من تاريخه في عام ٢٠٢٠ اي قبل اقامه الدعوي اذ هو جواب علي بريد المدعيه المرسل منها ، فيكون تقديمه بعد مضي المده المقرره في الماده (٢٠١) المشار اليها ، الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعيه والمقيد برقم ٤٤١٠٢٥٧٤٢٢ وبالله التوفيق.