moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670270475لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: ( لقد قامت موكلتي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقده 500 الف ريال وتم تسليمها للمدعي عليه علي دفعتين تم تسليمه الدفعه الاولي 200 الف بتاريخ 24/7/1445 ثم تم تسليمه الدفعه الثانيه وهي مبلغ وقدره 300 الف بتاريخ 9/8/1445علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيلها واستثمارها وبعد مرور قرابه السته اشهر قام المدعي عليه بالاقرار لموكلتي ان لها ارباح بمبلغ 320 الف دولار وانه قام بتحويلها الي حسابه واصبحت بالريال 1,198,350 وانه سوف يقوم بايداعها في حساب موكلتي ولم يقم المدعي عليه بتحويل مبلغ الارباح ويوجد رساله عبر الوتس اقر فيها المدعي عليه بالارباح لذا نطلب الزام المدعي عليه بتسليم الارباح هذه دعواي) ا. ه، وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي ما يلي: 1- اقرارين صادرين من المدعي عليه باستلام مبلغ 200,000 و300,000 ريال بتاريخ 23-7-1445 و9-8-1445 موثق من وزاره العدل والسبب اعمال احترافيه واداره املاك. 2- صور رسايل واتس من المرسل: (...) وفي بعض الصور مبين رقم جواله، وفي احدي صور رسايل الواتس قد ارسل المرسل صوره حواله بمبلغ 320,000 دولار وتساوي 1,200,000 ريال وكتب تحتها (بس تنزل ع طول بحسابك، اليوم باذن الله توصل لك). 3- صوره رساله اخري منه وفيها صوره حواله بمبلغ 319,560 دولار وتساوي 1,198,350 ريال. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 1446/03/21، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله في هذه الجلسه، رغم تبلغه بموعد الجلسه ووصول الرابط له، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره وكيل المدعيه: هل سبق رفع هذه القضيه في هذه المحكمه او اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب قايلا: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: ارباح في عقد شراكه. هكذا قال. ثم سالته الدايره عن دعواه. فاحال لما جاء في صحيفه دعواه. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: بينتي هي اقرار المدعي عليه باستلام راس المال بموجب اقرار موثق صادر من وزاره العدل، وكذلك رسايل واتس اب تثبت الارباح. هكذا قال. وبسؤاله هل المبلغ محل المطالبه يمثل راس المال والارباح ام الارباح فقط، وهل استلمت موكلته اي مبلغ من المدعي عليه. قال: موكلتي لم تستلم من المدعي عليه اي مبلغ، والمبلغ محل المطالبه هو ارباح فقط وليس راس مال، وقد اقر المدعي عليه في الرسايل ان هذا المبلغ عباره عن ارباح فقط. هكذا قال. عليه فقد افهمته الدايره ان عليه ان يرفق رسايل الواتس اب المرفقه في النظام موضح فيها رقم الجوال المرسل منه الرسايل، كما عليه ان يرفق البينه علي ان المبلغ محل المطالبه هو قيمه الارباح. ففهم ذلك واستعد به، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه في 1446/03/28، حضرت المدعيه اصاله وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله في هذه الجلسه، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعيه مذكره تضمنت مرفقات عباره عن صور رسايل واتس اب لرقم منسوب للمدعي عليه، وبالتحقق منها وجدته الدايره مسجلا باسم المدعي عليه، وفيه رساله منه بتاريخ 3-3-2024م يذكر فيها ان الارباح قدرها: (562,500)، ورساله بعدها بتاريخ 17-4-2024م تضمنت الحواله المرفقه في مرفقات القضيه بالمبلغ محل المطالبه. وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه مزيد اضافه. قال: هناك تسجيل صوتي لمكالمه بين المدعيه والمدعي عليه يثبت ان المبلغ محل المطالبه ارباح فقط، وهناك رسايل واتس اضافيه اطلب مهله لارفاقها. هكذا قال. عليه جري سؤال المدعيه هل تريد يمين المدعي عليه علي نفي الارباح الزايده وقدرها: (500,000). قالت: نعم اطلب يمين المدعي عليه فيها. هكذا قالت. عليه رفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليه باداء اليمين. وفي الجلسه المؤرخه في 1446/04/05ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه، وتشير الدايره الي عدم تقديم وكيل المدعيه ما استمهل لاجله، وبسؤال المدعي عليه الجواب علي الدعوي والمرفقات المقدمه من المدعي عليه. قال: ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح، والصحيح ان المدعيه سلمت لي مبلغ قدره 500,000 لاستثمرها في السوق (...) وقد خسرت فيه، ولدي المحفظه الاستثماريه التي تثبت الخساره، وقد سددت المدعيه مبلغ قدره: (60,000) من راس المال. هكذا قال. وبسؤال وكيل المدعيه عن نشاط الشراكه. قال: نشاط عقاري شقق وتاجير شقق الي اخره. هكذا قال. وبسؤال المدعي عليه عن الحواله التي صدرت منه للمدعيه بمبلغ قدره 320,000 (...). قال: هذه ليست حواله وانما حاسبه تحول المبلغ من (...) الي الريال. هكذا قال. وبسؤال الطرفين هل لديهما مزيد اضافه. قرر كلاهما الاكتفاء بما قدم، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واقفلت باب المرافعه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان الدعوي من دعاوي المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعيه يدعي ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه عقد شركه مضاربه علي ان تسلم المدعيه راس مال وقدره: (500,000)، ويقوم المدعي عليها باستثمارها وتشغيلها في امور متنوعه منها عقارات وشقق، وان المدعي عليه قد حقق ارباحا في الشراكه، وان الشراكه قد انتهت، وانه تحققت ارباح للمدعيه قدرها: (1,198,350)، ولم يسلم المدعي عليه المدعيه ايا من الارباح ولم يعد من راس المال شييا، ويطالب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه قيمه الارباح كامله، كما هو مفصل في الوقايع. ولما كان المدعي عليه مقرا باستلام راس المال والشراكه ودفع بالخساره، وحيث قدم وكيل المدعيه البينه علي الارباح وهي صور رسايل الواتس المنسوبه للمدعي عليه، وحيث قدم المدعي عليه جوابه ولم ينكر صور رسايل الواتس المرفقه من وكيل المدعيه بل دفع بان صوره الحواله ليست حواله وانما حاسبه للعملات تحول العمله من (...) للريال السعودي، واستنادا علي الماده الخامسه والخمسون من النظام ونصها: يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام . وعلي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي تنص علي انه: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق مما تكون معه هذه الرسايل حجه علي المدعي عليه، وحيث ورد في الرسايل انه ارسل للمدعيه بعد ان ارسل صوره الحواله -التي يدعي انها صوره لحاسبه العملات- (بس تنزل ع طول بحسابك، اليوم باذن الله توصل لك)، مما يدل دلاله قاطعه علي ان المبلغ الوارد في صوره الحواله ثابت في ذمه المدعي عليه للمدعيه لالتزامه واخباره انها ستنزل لحساب المدعيه، ولما قرره وكيل المدعيه من انتهاء الشراكه، ولما كان الاصل في هذه الحواله انها بعد انتهاء الشراكه، وانها شامله لراس المال والارباح، اذ ان الاصل في الارباح انها لا توزع الا بعد انتهاء الشراكه او يتفق الاطراف علي خلاف ذلك، لما جاء في الماده السادسه والثلاثون بعد الخمس ميه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: للشركاء الاتفاق علي طريقه توزيع الارباح ومواعيد استحقاقها، علي ان يكون التوزيع بعد سلامه راس المال ولما كانت دعوي وكيل المدعيه محصوره بالارباح دون راس المال، مما تنتهي معه الدايره لثبوت ارباح للمدعيه في الشراكه محل الدعوي بمبلغ وقدره: (698,350). واما بالنسبه لليمين التي وجهتها المدعيه للمدعي عليه، فانه يتعذر اكمال هذا الاجراء وتوجيه اليمين للمدعي عليه، وذلك لان المدعي عليه ينكر وجود اي ارباح ابتداء بل يدعي الخساره، وقد ثبت للدايره جزء من الارباح المطالب بها، فحتي لو ادي المدعي عليه يمينه فلن يحكم برفض الدعوي. مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه فللمحكوم عليه او من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (698,350) ست ميه وثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.