moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٩٩٤٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٣١ ابرمت موكلتي مع المدعي عليه عقد تاجير سيارات منتهي بالتمليك لعدد من السيارات (٢٣) سياره وذلك لمده ٣٦ شهرا. وبقيمه اجماليه قدرها: تسعميه وسته وثمانون الفا وسبعميه وثمانون ريال سعودي، علي ان تدفع باقساط شهريه بواقع ٢٥٣٥٠ ريال. علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠١٠ واخر قسط ١/ ٦ / ٢٠١٣ وكان اخر سداد من المدعي عليها بتاريخ ٣٠ / ٩/ ٢٠١٢، وتعثر المدعي عليه ١٤ قسط، وتسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد وفقا لمشهد استلام السيارات واستحق عليها مديونيه قدرها: ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الفا وسته واربعون ريال لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات. والواصل من المدعي عليها في هذه الاتفاقيه مبلغ وقدره (٦٤٨٧٣٤) ريال سعودي ستمايه وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريال سعودي وحيث ان المدعي عليها لم توف ببنود العقد فان موكلتي تطلب اجره السيارات. باجره قدرها: ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الفا وسته واربعون ريال سعودي. وقد تم فتح الترافع الالكتروني بتاريخ: ١٠/١١/١٤٤١: والطلب من المدعي عليه الاجابه الا انه لم يجب وكذا بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤١ اعطي مهله اخيره للجواب ولم يجب. وفي جلسه ٢٢/١/١٤٤٢ تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وحضر عن المدعيه (...) بوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤١ه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه واكد علي الطلبات الوارده بها وذكر ان البينه علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن استلام المدعي عليه للسيارات محل الدعوي كمستاجر ايجارا منتهيا بالتمليك الا انه سدد جزءا من المديونيه ولم يسدد الباقي والذي يمثل المبلغ محل الدعوي. فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله قد حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره: (٣٣٨٠٤٦) ثلاثميه وثمانيه وثلاثون الف وسته واربعون ريالا، وحيث ان هذا النزاع بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المرافعات الشرعيه. وقد قدم في سبيل اثبات دعواه عقد والذي تضمن توقيع كلا طرفي الدعوي وختم المدعي عليها وتضمن ما يثبت تسلم المدعي عليه للسيارات محل العقد حيث ذكر في البند الثالث منه: (واستلمها من المؤجر بحاله جيده). وبناء علي ما ورد في الماده الثانيه والاربعون الفقره الثانيه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، كما تخلف المدعي عليه او من ينوب عنه عن حضور الجلسات وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليه عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه في الجلسه الاخيره، ولم يقدم اجابته علي الدعوي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وانه ماطل في ادايه دون مسوغ شرعي انتهت معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره رقم السجل التجاري (...) بان يدفع ل شركه (...) للسيارات المحدوده رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره ٣٣٨٠٤٦ ثلاثميه وثمانيه وثلاثون الف وسته واربعون ريالا.