moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٩٩٦ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي (...) بصحيفه دعوي ضمنها القول انه بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٠م، تم الاتفاق مع المدعي عليه ليقوم باعمال ديكور لفيلا سكن خاص لموكله علي ان يكون الانتهاء منها بعد ثلاثه اشهر من تاريخ استلام العمل، وتم سداد ثلاث دفعات للمدعي عليه بقيمه مجموعها (١٨٢.٣٧٦) مايه واثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا، وتم الاتفاق علي تعيين المهندس الاستشاري المشرف علي تنفيذ الاعمال قبل البدء في تنفيذها وفقا للبند رقم (٧) من العقد، الا ان المدعي عليه قام بهدم اجزاء لم يتفق عليها الطرفان، ولم يتم الموافقه عليها من قبل الاستشاري المشرف علي التنفيذ، وقد سبب هذه الاعمال اضرار علي موكله وتسبب في تاخير التنفيذ مما حدا به الي استيجار مسكن خاص ومبلغ تم دفعه لاستشاري المشروع لحصر الاعمال المنفذه وحصر ما تم تنفيذه بالخطا ومالم يتم تنفيذه، وبعد مكاتبات بين موكله والمدعي عليه وتدخل الاستشاري عرض ممثل المدعي عليه ارجاع مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، عن قيمه الاعمال غير المنقذه في حين انها تقدر بمبلغ (١٤٠،٠٠٠) مايه واربعون الف ريال، بخلاف تنفيذ الاعمال التي تمت عن طريق الخطا، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد المبالغ التي استلمها بغير حق ودفع قيمه الاعمال التي تم تنفيذها خطا، والزامه بالتعويض عن الاضرار الماديه والادبيه التي لحقته جراء التاخر في تنفيذ الاعمال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، حددت لها الدايره جلسه ١١/٦/١٤٣٩ه، وفيها حضر وكيل المدعي انف الذكر وحضر لحضوره/ (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي واستمهل وكيل المدعي عليه للاجابه، وفي جلسه ٨/٧/١٤٣٩ه، حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره اوضح فيها انه قام بانجاز الاعمال والهدم للفيلا حسب المخططات المقدمه من شركه (...)للتصميم الداخلي و اسس اعمال الكهرباء والسباكه والتكييف، وذلك حسب الاتفاقيات والرسومات المعده في ذلك وبعد العمل بخمسه واربعين يوما اختلف المدعي مع المصمم علي عمل رسومات جديده ومخططات مختلفه عما تم الاتفاق عليه وعند ذلك قام بتقديم فاتوره عن الاعمال لمنتهيه ولم يقم المدعي بسدادها، كما ان المدعي هو من اقترح ترك اكمال العمل في المنزل ولم يلتزم بالعقد، سلمت نسختها لوكيل المدعي الذي استمهل للاجابه، ثم تتابعت بعد ذلك عده جلسات ورات الدايره حاجه القضيه النسب الخبره للوقوف علي النزاع الماثل بين الطرفين، وقامت الدايره بالكتابه لعده مكاتب هندسيه بهذا الشان، وفي جلسه ١٤/٥/١٤٤٠ه، حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره مكونه طلب فيها اضافه عده بنود في اعمال الخبير ضمت لملف القضيه ورات الدايره دراسه هذا الطلب والبت فيه في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٧/٦/١٤٤٠، حضر الطرفان وتشير الدايره الي انه وبعد دراسه الدايره لطلب المدعي رات الدايره ندب مكتب(...) للاستشارات الهندسيه لاصدار تقرير عن الاعمال التي تم وكيلها وفقا لمحضر المدعي من مستشار المشروع بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٠م وخروج مستشاري المشروع لبيان هل قام المدعي عليه بهدم غرف النوم وغرف اخري في المبني واذا كان ذلك صحيح فيتم تقيمها مع الاعمال التي تم انجازها، عليه وبناء علي الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه رفعت الجلسه الاصدار القرار قررت الدايره: ندب مكتب (...)للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها (٢٢،٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال، وذلك للوقوف علي محل النزاع واصدار تقرير عن الاعمال التي تنفيذها وفقا للمحضر المعد من مستشار المشروع ندب مكتب (...)للخروج للفيلا –محل النزاع- واصدار تقريره بذلك وفق ما اشارت اليه الدايره في ضبط هذه الجلسه، وفي جلسه ٢٧/٥/١٤٤١ه قدم الخبير تقريره المبديي والذي ذكر فيه بان المدعي عليه قدم مخططات موضح فيها اسم الاستشاري تشير الي هدم وازاله تلك الجدران، كما انه يوجد عرض سعر من وباشر المدعي عليه لاجله حتي لا يتاخر في تنفيذ في المشروع، كما ان المدعي اشار بخطابه المؤرخ في ٢٠/٧/٢٠١٠م، انه لم يعتمد تلك الرسومات والتعديلات التي من اجله قام المدعي عليه بعرض السعر، كما اشار الخبير الي ان الاستشاري يعتبر ممثل المالك وقد قام بتزويد المدعي عليه بالمخططات المعدله الموضح بها التغييرات، سلم الطرفان نسخه منه، واستمهلا للاجابه عليه، وفي جلسه ١٧/٦/١٤٤١ه، حضر طرف الدعوي، وقدم الطرفان ملاحظتهما علي تقرير الخبير، فقدم المدعي عليه مذكره اوضح فيها ان الاستشاري هو ممثل المالك ولديهم مده لتنفيذ العقد وان الرسومات تم استلامها من الاستشاري للمالك، كما ان ازاله الشبابيك الالمنيوم لتعليه حافه الاسمنت تعتبر ضروريه فنيه لان العوازل المتفق عليها في البند رقم ٢ من الاتفاقيه تستوجب سماكه ٢٠سم من طبقه الخرسانه الرغويه ١٠سم والواح العزل الحراري سماكه ٥ سم وطبقه الكنكري والبلاط الاسمنتي ٥سم لذلك استوجب فك الشبابيك الالمنيوم و تعليه الحافه ٢٠سم، كما قدمت وكيله المدعي (...) مذكره اوضحت فيها ان تقديم الرسومات من قبل الاستشاري هو تصرف طبيعي لاجل تقديم عرض السعر وليس لاجل اعتماد الاعمال، سلمت نسختهما للخبير واستمهل لتقديم تقريره النهايي، وبعد ذلك تواصلت الدايره مع الخبير فقدم تقريره النهايي بالقضيه والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي مبلغ قدره (٧٢،٣٥١) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا، وفي جلسه ٢٨/١/١٤٤٢ه حضر الطرفان، وقررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها المنتهي الي (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا(٧٢.٣٥١)، والزامه بان يدفع للمدعي اتعاب الخبير بمبلغ قدره اثنان وعشرون الف ريال (٢٢.٠٠٠).) وفي جلسه ٢/٨/١٤٤٢ه، افتتحت الدايره هذه الجلسه، وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وتفيد الدايره باعاده فتح القضيه وذلك بعد صدور حكم محكمه الاستيناف القاضي بالغاء الحكم السابق، وافهمت الطرفين بحاجتها لاعاده دراسه اوراق القضيه ومستنداتها، ومن لديه اضافه تكون في الجلسه القادمه فاستعد الطرفين بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله، وحضرت لحضوره/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها وكيله عن المدعي عليه بالوكاله رقم:(...) وتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٢ه، وبسؤال الطرفين هل لديكم ما تودون اضافته فاجاب المدعي اصاله بان تقرير مكتب (...)لم يتضمن قيمه اتلاف المدعي عليه لجزء من البيت حيث قام المدعي عليه بهدم بعض الغرف دون اذن مني وهذا ما اطلبه بخصوص التعويض ولم اطلب قيمه الهدم الذي قررها الخبير في تقريره وهي مبلغ قدره (١٢.٠٠٠) اثني عشر الف ريال، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه قررت اكتفاءها بما سبق تقديمه، وبعد تصفح الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيتها للحكم، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد المبالغ التي استلمها بغير حق ودفع قيمه الاعمال التي تم تنفيذها بالخطا، والزامه بالتعويض عن الاضرار الماديه والادبيه التي لحقته جراء التاخر في تنفيذ الاعمال، مستندا في دعواه الي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٠م، بمبلغ قدره (٦٠٧.٩١٩) ستمايه وسبعه الاف وتسعمايه وتسعه عشر ريالا، وحيث رات الدايره بان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب جهه خبره للوقوف علي العماره محل الدعوي؛ استنادا للماده الخامسه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ما يلي: "دون الاخلال به استقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمه الاستعانه في القطاع الخاص في الاتي:... اجراءات الاستعانه بالخبره"، وحيث قامت الدايره بتعيين مكتب السحيمي للاستشارات الهندسيه وقد خلص الخبير في تقريره الي: ((اولا: المدعي عليه يتحمل قيمه الاضرار الناتجه بسبب مباشره الاعمال الاضافيه قبل اعتماد عرض السعر، وكان يستوجب عليه عدم البدء حتي تتم الموافقه علي السعر. ثانيا: قيمه الاعمال المنفذه حتي تاريخ ٢٠/٧/٢٠١٠م تساوي مبلغا قدره (١٢٢.٠٢٥) مايه واثنان وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريالا. ثالثا: المبالغ المستحقه للمدعي عليه بعد خصم الاضرار تساوي مبلغا قدره (١١٠.٠٢٥) مايه وعشره الاف وخمسه وعشرون ريالا. رابعا: المبالغ المستلمه من قبل المدعي عليه تساوي مبلغا قدره (١٨٢.٣٧٦) مايه واثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا. خامسا: المبالغ المستحقه للمدعي تساوي مبلغا قدره (٧٢.٣٥١) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا، وهي التي تمثل الفارق بين قيمه المبالغ المستلمه ونسبه الانجاز الفعليه.))، وبما انه من المتعين علي الدايره بصفتها المقوم الاول والاخير لنتيجه التقرير بان تعمد الي تقويم ما جاء فيه وتصحيح ما يلزم وتعديله بحسب ما تستظهره الاوراق ذات الصدد في النزاع، ولها السلطه الكامله في ابداء الراي الحاسم حيال ذلك بحسبان ما تضمنته الفقره (١/١٣٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبعد تامل الدايره لتقرير الخبير وملاحظات الطرفين، فانها تنتهي الي وجاهه ما خلص اليه الخبير، واستحقاق المدعي لمبلغ قدره (٧٢.٣٥١) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا، وهي التي تمثل الفارق بين قيمه المبالغ المستلمه ونسبه الانجاز الفعليه، واما طلب المدعي بالزام المدعي عليه بقيمه الاتلاف الذي تسبب به المدعي عليه بقيامه بهدم بعض الغرف دون اذن منه، حيث ان الخبير الهندسي لم يتعرض له في تقريره، فان الثابت لدي الدايره بان الخبير قد اعتمد هذا في حسبانه للتقدير المستحق للمدعي كما في الفقره الرابعه من (ثانيا) في التقرير النهايي حيث ضمن الخبير (اتلاف المدعي عليه جدران غرفه النوم الرييسيه والحمام وازاله اعمال الطابوق في المخزن)، واما طلب المدعي الزام المدعي عليه بالتعويض المادي والادبي، فان التعويض لا يكون الا في حال ثبوت وقوع الضرر من المدعي عليه، ولم يثبت للدايره ان الهدم كان باراده تامه من المدعي عليه اذ ان المدعي عليه دفع بانه اعتمد في قيامه بهدم جدران الغرفه والحمام وكذا طابوق المخزن بسبب المخططات المقدمه من الاستشاري المعتمد من المدعي، كما ان المبلغ المحكوم فيه تضمن قيمه التلف، وبما ان المدعي عليه قد خسر الدعوي وقد افهمت الدايره طرفي النزاع بان الخاسر في القضيه يتحمل قيمه اتعاب الخبره كامله، فالواجب عليه والامر كذلك دفع مبلغ قدره (٢٢.٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال، وهو المبلغ الذي يمثل قيمه اتعاب الخبره التي قام بدفعها المدعي، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٩٤.٣٥١) اربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.