moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه اتفق طرفا الدعوي علي عقد مقاولات تنفيذ وانشاء بنايات سكنيه بمشروع (...) المبرم في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٢ه بمدينه (...) بالمملكه العربيه السعوديه، وبعد ان اوفت المدعيه بجميع التزاماتها التعاقديه حسب نص العقد وقامت بتنفيذ الاعمال علي اكمل وجه، والانتهاء من المشروع وتسليمه وتشغيله، وانتفاع المدعي عليها وصاحب العمل منه، وعلي اثره قامت المدعي عليها وصاحب العمل باصدار شهادات الانجاز والاداء للاعمال المنفذه من قبل موكلته بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥م و ٢٠٢٢/١٢/٠٥م وترتب علي ذلك استحقاق موكلته لمبلغ ضمان اداء الاعمال بنسبه (٥%) تم استقطاعها من المستخلصات التي تدفع لموكلته حسب نص البند (١٢٠٣٠٤): "يحق للطرف الاول حجز ما يعادل (٥%) من كل مستخلص كضمان اداء في حال لم يقم الطرف الثاني بتقديم ضمان بنكي بنفس القيمه..."، وخالفت المدعي عليها نص البند (١٢٠٤): "يدفع الطرف الاول مبلغ ضمان الاداء للطرف الثاني بعد اصدار شهاده الاداء بموجب البند ١٠-٣"، وبعد ان اخطرت موكلته المدعي عليها بمطالبتها بالسداد بعثت المدعي عليها رساله بريد الكتروني الي موكلته اقرت فيها باستحقاق موكلته للدفعه الاخيره وتطلب حضور ممثل موكلته للتوقيع واعتماد المستخلص رقم (...) الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢١م المستخلص الختامي بقيمه (٤,١٩٩,٨١٦.١٥) اربعه ملايين وميه وتسعه وتسعين الف وثمان ميه وسته عشر ريال وخمس عشره هلله، وعليه وقع ممثل موكلته علي المستخلص رقم (...) وتم اعتماده، وعلي اثره قامت المدعي عليها بتحويل بنكي علي حساب موكلته كجزء من المستخلص رقم (...) مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، الغرض منه دفعه مستحقه من ضمان الاعمال المستحق، وعليه قامت المدعي عليها ببعث بريد الكتروني تطلب من موكلته تقديم فاتوره ضريبيه بالدفعه المستلمه كجزء من اجمالي المستخلص الاخير رقم (...) ليصبح معه المبلغ الثابت في ذمه المدعي عليها والمستحق لموكلته اجمالي مبلغ وقدره (٣,١٩٩,٨١٦.١٥) ثلاثه ملايين وميه وتسعه وتسعون الفا وثمان ميه وسته عشر ريالا وخمس عشره هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,١٩٩,٨١٦.١٥) ثلاثه ملايين وميه وتسعه وتسعون الفا وثمان ميه وسته عشر ريالا وخمس عشره هلله، دفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣١٩,٩٨١) ثلاث ميه وتسعه عشر الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اعمال في مشروع (...) مع ملحقه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١ه علي مطبوعات المدعي عليها، والمبرم بين طرفي الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في شهاده انجاز للعماير رقم (...الي...) مشروع (...) علي مطبوعات شركه (...)، وممهور بتوقيع وختم الشركه. ٣- محرر عادي متمثل في صوره حواله مصرفيه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م علي مطبوعات البنك (...)، من حساب المدعي عليها الي حساب المدعيه بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. ٤- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٨م علي ورقه عاديه بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. ٥- محرر عادي متمثل في مستخلص برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢١م علي مطبوعات المدعي عليها، بمبلغ قدره (٤,١٩٩,٨١٦.١٥) اربعه ملايين وميه وتسعه وتسعون الفا وثمان ميه وسته عشر ريالا وخمس عشره هلله، وممهور بتوقيع منسوب لرييس القسم. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٧ه: افتتحت المحكمه الترافع الكتابي وطلبت من المدعيه بيان الاعمال المطالب بقيمتها بشكل مفصل مع ترجمه المستخلصات المرفقه للغه العربيه، واجاب بتاريخ ١٤\٠٢\١٤٤٦ه وكيل المدعيه بما نصه:" اجابه لطلب المحكمه في بيان الاعمال المطالب بقيمتها وترجمه المستخلص الختامي رقم (٤٦) فاننا نحيل الي صحيفه الدعوي المرفقه بمرافقات القضيه والمحرره علي مطبوعات مكتب المحاماه...". ثم طلبت المحكمه من المدعي عليها لاطلاع علي الدعوي والاجابه عنها بجواب ملاق مع ارفاق البينه – ان وجدت- ولكون المدعي عليها تبلغت ولم تجب اعادت المحكمه تكرار طلب الاجابه وتبلغت للمره الثانيه ولم تجب، وعليه قررت المحكمه اغلاق جلسه الترافع الكتابي وتحديد جلسه مرييه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٣ه: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها وطلب الجواب منه اجاب بان موكلته مقره بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها للمبلغ الطالب به ومقداره (٣,١٩٩,٨١٦.١٥) ثلاثه ملايين وميه وتسعه وتسعون الفا وثمان ميه وسته عشر ريالا وخمس عشره هلله شامل للقيمه المضافه كما ان موكلته متعثره في السداد وتطلب من المدعيه اعاده جدوله المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان موكلته تطلب الفصل في الدعوي وسيتم البحث في جدوله المبلغ بعد صدور الحكم بين طرفي الدعوي، ثم عقب المدعي عليه وكاله ان موكلته لا تري استحقاق المدعيه للتعويض عن مصاريف التقاضي اذ انها مقره بالحق ولم تنكره وسبق وان قامت بسداد مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال قبل اقامه هذه الدعوي، وعليه فقد قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,١٩٩,٨١٦.١٥) ثلاثه ملايين وميه وتسعه وتسعون الفا وثمان ميه وسته عشر ريالا وخمس عشره هلله، المتمثل في المتبقي من قيمه مستخلصات اعمال مقاوله، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣١٩,٩٨١) ثلاث ميه وتسعه عشر الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه بالاقرار بصحه الدعوي، وطلب اعاده جدوله المبلغ، وذكر عدم استحقاق المدعيه للتعويض عن مصاريف التقاضي اذ ان موكلته مقره بالحق ولم تنكره وسبق وان قامت بسداد مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال قبل اقامه هذه الدعوي، وبناء علي ما تقدم ، وبما ان المدعي وكاله طلب المتبقي من قيمه اعمال مقاوله ، وبما ان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه، وفق ما هو موضح باقرار المثبت في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٣ه ، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر بناء علي الماده السابعه عشر من ذات النظام، وعلي الماده العشرون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فلم يقدم وكيل المدعيه عقد اتعاب المحاماه الذي اسس عليه طلب التعويض، الامر الذي يتعذر معه علي المحكمه بحث طلب التعويض والتحقق من موجبه ، وتقديره بلا اثراء حال ثبوته ، مما تنتهي معه المحكمه الي عدم قبول الطلب . نص الحكم: حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للمقاولات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لاعمال المقاولات المحدوده السجل التجاري رقم (...) مبلغا مقداره (٣,١٩٩,٨١٦.١٥) ثلاثه ملايين وميه وتسعه وتسعون الفا وثمان ميه وسته عشر ريالا وخمس عشره هلله. ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي. والله الموفق.