moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي:" انه بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠٢٢م اتفقت المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل مواد ومعدات تابعه للمدعي عليها عن طريق البر، وذلك بموجب فواتير تصدرها المدعيه للمدعي عليها، وبناء عليه اصدرت المدعيه عدد تسعه فواتير للمدعي عليها مقابل خدمات النقل التي قامت بها وذلك بقيمه اجماليه قدرها: (٩٣,٦١٠) ثلاثه وتسعون الف وست ميه وعشره ريالات، وسددت المدعي عليها عدد خمسه فواتير بمبلغ قدره: (٣١,٦٢٥) واحد وثلاثون الف وست ميه وخمسه وعشرون ريال، وبقيت اربعه فواتير بمبلغ قدره: (٦١,٩٨٥) واحد وستون الف وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال. وطالبت بالزام المدعي عليها دفع مبلغ اجره النقل، وقدره: (٦١,٩٨٥) واحد وستون الف وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: ١- مجموعه فواتير عددها (٤) علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ اجمالي قدره (٦١,٩٨٥) واحد وستون الف وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال، من الفتره ٢٩/ ٠٩/ ٢٠٢٢م حتي الفتره ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢م، ممهوره بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- صوره من محادثه عن طريق البريد الالكتروني صادر من المدعيه الي المدعي عليه بتاريخ ٠٨/ ٠٢/ ٢٠٢٣م حتي الفتره ١١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م، المتضمن: (المطالبه بسداد المستحق من الدفعات، ورد المدعي عليها باعتذارها عن التاخر في السداد وجدوله الدفعه المطالب فيها). وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٦ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمات التبليغ ، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦١,٩٨٥) واحد وستون الف وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال لقاء نقل مواد ومعدات تابعه للمدعي عليها عن طريق البر، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل اثبات مطالبته الفواتير المحرره بعاليه والمراسلات المقدمه في ملف القضيه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للمقاولات العامه شركه مساهمه سعوديه مقفله ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٦١,٩٨٥) واحد وستون الفا وتسعميه وخمسه وثمانون ريالا، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.