moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٠٢٢ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/٢٩ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/١٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها ,وفي جلسه ٢٥-١٢-١٤٣٩ ه سالت الدايره وكيل المدعي وكاله عن دعوي موكله فاحال الي ما جاء بلايحتها المتضمنه مطالبه موكله بمبلغ قدره ( ٢٥١.٦٧٠ ريال ) قيمه تشغيل عماله للقيام باعمال الصيانه لدي المدعي عليه كما يطلب بتعويض موكلته عن الخساير واتعاب المحاماه ثم قام وكيل المدعي بتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي مع المرفقات، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمتهما الدايره بان عليهما تبادل مذكراتهما لدي قسم تبادل المذكرات باداره الدعاوي والاحكام خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وبما لا يتجاوز ثلاث مذكرات لكل طرف حتي موعد الجلسه القادمه ,وفي جلسه ٢٢-٠٢-١٤٤٠ ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات يطلب فيها من الدايره تعيين خبير محاسبي لاجراء المحاسبه بين الطرفين، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه قرر بعدم موافقته علي ذلك وهو يطلب يمين مدير الشركه المدعي عليها فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بابلاغه للحضور ,وفي جلسه ١٩-٠٤-١٤٤٠ ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت بان الممثل النظامي للشركه المدعي عليها يطلب من الدايره توجيه اليمين للاشخاص المباشرين للعمل مع المدعي ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان ليس لموكله هذا الطلب اذ ان المعني باداء اليمين هو الممثل النظامي وان عليه الرجوع لمن هم تحت يده وسؤالهم والتاكد ثم اداء اليمين علي ذلك وان الدايره تمهله مهله اخيره للحضور لاداء يمين الانكار او انها سوف تحكم عليه بالنكول ,وفي جلسه ٢٤-٠٥-١٤٤٠ ه حضر عن المدعي عليها (...) بصفته رييس مجموعه شركه (...) فعقب وكيل المدعي بان موكله لا يقبل الا بيمين رييس مجلس شركه (...) للمقاولات المحدوده (...) فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره حضور (...) في الجلسه القادمه وانه في حال عدم حضوره فان الدايره تعده ناكلا عن اداء اليمين ,وفي جلسه اليوم قرر الممثل النظامي للشركه المدعي عليها بان للمدعي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١٦٦.٩١٠)ريال ثم طلب المدعي وكاله يمين المدعي عليها علي انكار باقي المبلغ وانه ليس للمدعي الا مبلغ قدره (١٦٦.٩١٠) ريال وبعرض اليمين علي الممثل النظامي للشركه المدعي عليها قرر قبوله باليمين وبعد تذكيره بعظم اليمين حلف بالله قايلا (وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السموات والارض الذي يعلم السر واخفي انه ليس للمؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) في ذمه شركه (...) للمقاولات ايه مبالغ تزيد علي المبلغ المقر به في جلسه اليوم وقدره ١٦٦.٩١٠ريال ) ثم قرر وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله بالمبلغ المقر به مع اتعاب المحاماه ، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) وحيث حصر وكيل المدعي وكاله في جلسه اليوم دعوي موكله بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره(١٦٦.٩١٠) مايه وسته وستون الفا وتسعميه وعشره ريالات مع اتعاب المحاماه, وحيث قرر بان للمدعي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١٦٦.٩١٠)ريال, وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها ، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به ، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ المقر به لثبوته في ذمتها , وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال وتحكم به ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره اولا: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٦٦.٩١٠) مايه وسته وستون الفا وتسعميه وعشره ريالات ثانيا: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال اتعاب محاماه. الحكم في القضيه رقم ١٨١٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠١/١٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٠٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٦.٩١٠) ريالا قيمه تشغيل عماله للقيام باعمال الصيانه . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم ٦٠٢٢ لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٦٦.٩١٠) مايه وسته وستون الفا وتسعميه وعشره ريالات، ثانيا: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال اتعاب محاماه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.