moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4671024403 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في: تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تصنيع و توريد و تركيب ابواب مقاومه للحريق و و توريد زجاج مقاوم للحريق و توريد مفصلات استانلس، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1446/03/6ه الموافق 2024/09/09م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1446/06/30ه الموافق 2024/12/31م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (161,471.50) مايه وواحد وستون الفا واربع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (161,471.50) مايه وواحد وستون الفا واربع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (75,874.00) خمسه وسبعون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (85,597.50) خمسه وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/03/6ه الموافق 2024/09/09م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (161,471.50) مايه وواحد وستون الفا واربع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (0) في 1446/06/30ه الموافق 2024/12/31م بمبلغ قدره (85,597.50) خمسه وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله. وعليه عقدت المحكمه جلسه في 1446/10/11ه: وفيها حضر مدير الشركه المدعيه المشار اليه اعلاه كما حضر وكيله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورهما وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه ذكر ان هناك صلحا بين المتداعيين وفيما يلي نصه "التاريخ 09/04/2025 م 11/10/1446 ه الساده / شركه (...)- المحترمين عنايه المكرم / المدير العام - المحترم تحيه طيبه وبعد اشاره الي التعميد الخاص بكم رقم بدون بتاريخ 06 / 10 / 2024 وكذلك الي القضيه رقم 4671024403 وحيث ان لنا مستحقات بمبلغ 71,029 ريال بخلاف اتعاب المحامي وتقديرا الي حسن العلاقه معكم تم حسم 11,029 ريال ليكون المستحق لنا طرفكم 60,000 ريال – ستون الف ريال شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم شركه (...) " وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قرر ذلك حسب المدون في وثيقه الصلح المشار اليها اعلاه، وحيث اتضح للدايره ان وكاله وكيل المدعي عليها لا تخوله للصلح عليه افهمته الدايره باضافه صلاحيه الصلح في وكالته قبل الجلسه القادمه فتفهم ذلك واستعد، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/11/16ه: وفيها حضر ممثل المدعيه (...) بموجب الاقامه المؤقته: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الهويه رقم: (...)، ووكاله رقم: (...)، حيث نصت علي: ( بشان القضيه المرفوعه بخصوص وله حق الصلح في القضيه المقيده برقم (4671024403) لدي المحكمه التجاريه بالرياض ) ، وتشير الدايره الي عدم التزام ممثل المدعيه بفتح الكاميرا اثناء الجلسه وعليه نبهته الدايره الي انه في حال تكرر ذلك منه فستتخذ المقتضي النظامي طبقا للماده (13) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته احال ممثل المدعيه علي ما ورد في ضبط الجلسه الماضيه ونصه: ( اشاره الي التعميد الخاص بكم رقم بدون بتاريخ 06 / 10 / 2024 وكذلك الي القضيه رقم 4671024403 وحيث ان لنا مستحقات بمبلغ 71,029 ريال بخلاف اتعاب المحامي وتقديرا الي حسن العلاقه معكم تم حسم 11,029 ريال ليكون المستحق لنا طرفكم 60,000 ريال – ستون الف ريال شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم ) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وافق علي الصلح اعلاه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم . الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في ضبط الجلسه الاخيره كما هو موضح في الوقايع، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا"، واستنادا للفقره الثانيه من الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.، ونصها: " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك."، واستنادا للماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بمرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه، ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"؛ ولكون هذا الصلح جاء موافقا لاحكام الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه؛ ولكونه صدر من جايزي التصرف؛ فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفق عليه الاطراف؛ استنادا علي ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت اصطلاح الطرفين علي ان يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال لصالح المدعي، والزام اطراف الدعوي به؛ بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، وبالله التوفيق.