moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٨٠٩٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) وشركاءه للانشاءات والصيانه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في تاريخ: ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٣ه، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله الصادر برقم (...) وتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه توريد وتركيب اعمال عزل مايي مبلغا قدره (٣٧٩٢١١) ثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وميتان واحد عشر ريال سعودي، بموجب العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، ومطابقه الرصيد المثبت للمبلغ المطالب به، وباعتبار اتمام وتسليم المدعيه للعمل وتسليمها للمثمن وعدم تسليم المدعي عليها للثمن، كما يطالب باتعاب المحاماه مبلغا قدره (٣٨٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا ريال سعودي لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها تقدمت بمذكره الدفاع في هذا اليوم مما تعذر معه نظر الدايره في مضمونها، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه وكاله انه يطلب مهله للرجوع لموكلته، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعيه علي مذكره المدعي عليها، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات، كما عليها ان تقدم الافاده عن كون الختم المشار اليه في مطابقه العقد ومطابقه الرصيد تابع لشركه (...) لا الشركه المدعي عليها وبيان ذلك، كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعيه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعيه جوابه بذات الاليه ؛ ومن لم يتقدم بمذكرته في الوقت المحدد له من الدايره فيعد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، عليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٢/١٠/١٤٤٣ه حضر وكيلا المتداعيين وبعد مراجعه ملف القضيه جري سؤال وكيل المدعيه عن بينته علي مقدار ما غرم موكله فقرر قايلا: نحصر مطالبتنا في اصل المبلغ واما عن اتعاب المحاماه فموكلي يحتفظ بحقه في رفعها في دعوي مستقله، كما اردف وكيل المدعي عليها قايلا: نفيدكم بعدم استحقاق المدعيه للمبلغ علي فرض صحه المطابقه نظرا لوجود العيب الظاهر في ما اتمته المدعيه من عمل مما لا يثبت معه الاستحقاق. عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (٣٧٩٢١١) ثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وميتان واحد عشر ريال سعودي، ذكر انها عباره عن قيمه توريد وتركيب اعمال عزل مايي ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وحيث استند وكيل المدعيه في ذلك الي اصل مصادقه الرصيد علي الحساب الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث اطلعت الدايره علي المصادقه الممهوره بخاتم المدعي عليها وفيه مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه فانها تنتهي الي احقيه المدعي بما ادعي به وصحه البينه المقدمه منه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المصادقه التي قدمها المدعي ليست بختم المدعي عليه الرسمي، اذ ان المصادقه مختومه بختم المدعي عليها المعتمد والاساسي لدي المدعي عليها قبل ان يتم تغيير مسمي الشركه من شركه (...) وشركاه للمقاولات المحدوده الي شركه ديار المتميزه للمقاولات المحدوده، كما ان الاتفاقيه مذيله بذات الختم مع اقرار المدعي عليه ضمنا بالاتفاقيه، مما يتبين معه صحه المصادقه، واما عن دفعه بان محل التعاقد غير مطابق للمواصفات المتفق عليها، وانه ظهر بها عيوب، وحيث ان ما دفع به المدعي عليه لم يثر الا امام الدايره بعد رفع الدعوي ومضي مده علي استلام البضاعه محل النزاع، وحيث ان الاصل سلامه المبيع وان دعوي الغش والعيب عارضه والاصل في الامور العارضه العدم، وان المتقرر فقها وقضاء ان الرد بالعيب يجب علي الفور بحسب العاده، فلو علم بالعيب ولم يرده فهو رضا منه ولا يفسد العقد، مما تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٩٢١١) ثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وميتان واحد عشر ريالا سعوديا، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.