حكم رقم 5995 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

الحكم في القضيه رقم 5995 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/06/06 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/08/29 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. وفي جلسه الثلاثاء 11/09/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها ابلاغا صحيحا وطلب الحاضر اعاده الابلاغ عن طريق العمده. وفي جلسه الاربعاء 13/01/1439ه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه الدعوي وملخصها ان موكلته باعت المدعي عليها بضاعه عباره عن اجهزه الكترونيه وحواسيب وقطع غيار بلغت قيمتها مبلغا وقدره ثمانمايه واربعه وتسعون الفا ومايه وواحد واربعون ريالا وبمواجهه المدعي عليه ذكر انه استلم الان في الجلسه لايحه الدعوي ومرفقها ويطلب مهله للرد في الجلسه القادمه. وفي جلسه الاربعاء 01/04/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليها مذكره من خمس صفحات، وقد تضمنت بان المدعي عليها تنكر الدعوي جمله وتفصيلا، وبيان ذلك: ان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبه بموجب حواله لحساب (فرع مؤسسه (...) حيث ان المدعي عليها تعاملت مع الجهه المذكوره علي اعتبار ان المدعيه كانت ولا زالت تتعامل من خلال حساب المؤسسه المذكوره، وقد كان يحمل ذات الشعار مما يعني ان الجهه واحده، كما انها وردها خطاب من الجهه المذكوره بتاريخ 12/10/2013م يطالب فيه بتغيير اسم المورد في سجلات المدعي عليها ليكون باسم/ شركه (...) ، وارفق معه رقم الحساب المراد التحويل عليه، مما يبين اختلاف الجهتين ويؤكد انهما ذات الجهه، عوضا عن ان المدعيه تستخدم ذات الايميلات الالكترونيه التي كانت تستخدمها المؤسسه المذكوره، وختمت المذكره بطلب ادخال (...) صاحب المؤسسه المذكوره والحكم برفض الدعوي. وباطلاع وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وفي جلسه الاربعاء 28/05/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها عددا من المستندات، وقد تضمنت المذكره ان المدعيه وردت باسمها التجاري وبسجلها التجاري المستقلان تماما عن المؤسسه المذكوره، كما ان المدعي عليها كانت تتعامل مع المؤسسه المذكوره صفتها موزعا معتمدا للبضاعه محل المديونيه، ولكن وكاله التوزيع انتقلت الي المدعيه وعليه فلا وجه للربط بين المدعيه والمؤسسه المذكوره، وقد تم توجيه المدعي عليها بذلك بموجب الخطاب المشار اليه في جواب المدعي عليها علي الدعوي، وقد قامت المدعي عليها بالفعل بتحويل عده حوالات علي حساب المدعيه، ولكنها اخطات في الدفعه محل المطالبه فقامت بالتحويل لمتعامل سابق لها وليس لحساب المدعيه، وقد سبق وان اخطات المدعي عليها بتحويل مبلغ وقدره (172,815,42) ريال للمؤسسه المطلوب ادخالها وبعد مراجعه المدعي عليها في ذلك اقرت بالخطا وسددت المبلغ، وختم المذكره بطلباته. وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه الاربعاء 02/08/1440ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات وباطلاع وكيل المدعيه طلب مهله للرد ثم وجهت الدايره اطراف الدعوي تقديم المذكرات في الجلسه القادمه . وفي جلسه الاربعاء 27/10/1439ه وبحضور اطراف الدعوي، ذكر الطرفان انهما يقرران الاكتفاء بما سبق ضبطه وتقديمه وطلبا لفصل في الدعوي. وفي جلسه الاربعاء 16/01/1440ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طبيعه علاقه موكلته بمؤسسه (...) وهل الت اليها ببيع او نحوه فذكر بان موكلته ليس لها اي علاقه في المذكور ولا في مؤسسته وانهما كيانان مستقلان، غير ان المذكور كان موزعا لبضاعه معينه، وقد الت وكاله التوزيع لهذه البضاعه الي موكلته، كما ان التعامل جري بين موكلته والمدعي عليها من بدايه التعامل ولم يكن المذكور ولا مؤسسته طرفا في ذلك، وبسؤاله عن الخطاب المقدم من وكيل المدعي عليها والمتضمن طلب تحويل المبالغ المستحقه لمؤسسه (...) لصالح المدعيه ذكر ان موكلته ليس لها علاقه بهذا الخطاب، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينه موكلته حيال كامل مبلغ المطالبه فطلب مهله لتقديم ذلك، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بيان موقف موكلته حيال باقي قيمه المطالبه غير المبلغ المختلف عليه وقدره (635,154) ريال، كما طلبت منه ترجمه الخطاب المرسل من (...) الي موكلته فطلب مهله لذلك. وفي جلسه الاربعاء 05/04/1440ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه قدم صورا لعده فواتير تم اعادتها له وافهمته الدايره باحضار اصولها وتقديمها مع مذكره شارحه ففهم ذلك. وفي جلسه هذا اليوم الاثنين 06/06/1440ه حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعيه عما طلب منه فذكر بان الفواتير كثيره جدا جدا، وان الطرفين غير مختلفين علي قيمتها، وانما الاختلاف في قضيه الخطا الذي وقع من المدعي عليها بسداد المبلغ لطرف ثالث وهو (...) ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن قيمه المبالغ التي علي موكلته، وموقف موكلته حيال باقي قيمه المطالبه غير المبلغ الذي تدفع بسداده (...) وقدره 635.154 ريال وعن ترجمه الخطاب المرسل من (...) الي موكلته فذكر بان وكيل جديد في القضيه وانه ليس لديه اطلاع علي القضيه، فافهمته الدايره بان ذلك لا يعفي موكلته وانه عليه الاجابه عن اسيله الدايره فكررت عليه الدايره طلب الجواب عن المبالغ ثلاثا فلم يجب، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه في مبلغ المطالبه وقدره (894,141) ثمانمايه واربعه وتسعون الفا وميه وواحد واربعون ريالا، عليه قررت الدايره رفع الجلسه.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان دعوي المدعيه تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (894,141) ثمانمايه واربعه وتسعون الفا وميه وواحد واربعون ريالا يمثل قيمه بضاعه وردتها المدعيه للمدعي عليها علي النحو المبين في الوقايع، وبما ان المدعي عليها قد انكرت الدعوي جمله وتفصيلا؛ تاسيسا علي سدادها المبلغ محل المطالبه، غير ان السداد كان لحساب مختلف عايد لمؤسسه (...) ، ودفعت باتحاد جهه المدعيه والمؤسسه المذكوره وطلبت ادخالها، وبما ان الدفع بالسداد لطرف اخر يتضمن في حقيقته المصادقه علي سابقه انشغال الذمه بالمديونيه والتي نتج عنها السداد، مما يعني وانه في حال تبين عدم الاجزاء بالسداد المذكور فان الذمه تبقي علي انشغالها بالدين، وحيث قدمت المدعي عليها الخطاب الذي ذكرت فيه بان صاحب المؤسسه المذكوره خاطبها بطلب تغيير اسم الجهه المورده للبضاعه، وتغيير تحويلات من حساب المؤسسه الي حساب الشركه، ما يعني ان المدعي عليها علي علم ودرايه بالتغيير وانها قد اخبرت قبل حصول الخطا المدعي، وبما ان الدايره سالت وكيل المدعي عليها بجلسه 16/01/1440ه عن بيان موقف موكلته حيال باقي قيمه المطالبه غير المبلغ المختلف عليه وقدره (635,154) ريال، كما طلبت منه ترجمه الخطاب المرسل من (...) الي موكلته فطلب مهله لذلك، ولكنه تخلف عن موعد الجلسه التاليه، ثم وفي جلسه هذا اليوم طلب مهله اضافيه، وبما ان ذلك استمهال اخر لذات السبب، وبما ان الدايره رات ان ذلك مماطله في الاجابه وتطويلا للدعوي، ومدا للاجل من غير مسوغ، وبما انها افهمت المدعي عليه وكاله بعدم قبولها طلب الاستمهال وطلبت منه الاجابه وكررت عليه ثلاثا فلم يجب فانها تعده ناكلا عن الجواب، وبما ان الناكل يحكم عليه بنكوله، فان الدايره تنتهي الي منطوق الحكم ادناه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) -سجل تجاري رقم (...) - بان تدفع لشركه (...) - سجل تجاري رقم (...) - مبلغا وقدره (894.141) ثمانمايه واربعه وتسعون الفا ومايه وواحد واربعون ريالا.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم 1518 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/10/20 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(...)
القاضي(...)
القاضي(...)
وبحضور(...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/11 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (894.141) ريالا قيمه توريد اجهزه حاسب وقطع غيار . 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره:قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم5995 لعام 1438ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (894.141) ثمانمايه واربعه وتسعون الفا ومايه وواحد واربعون ريالا .
وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)