moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4183353 لعام 1441 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، وبقيد هذه الدعوي وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه، في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولم يثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها تبلغها بموعد الجلسه ثم اكدت الدايره علي المدعي وكاله لمراجعه امانه السر الموحده لتزويدها برقم المدعي عليها فاستعد بذلك، وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر بان موكله سلم المدعي عليه مبلغا قدره (300,000) ريال لتشغيله في مجال السياحه والفندقه بموجب 3 عقود و3 سندات قبض، الاول بمبلغ (120,000) ريال، والثاني بمبلغ (120,000) ريال، والثالث بمبلغ (60,000) ريال الا ان المدعي عليه لم يرد لموكله راس ماله الي الان، وتسلم منه ارباح قدرها (75,000) ريال، وبناء عليه يطلب الزام المدع عليه باعاده راس المال، فطلبت منه الدايره تقديم اصول بيناته فقدم 3 عقود مبرمه مع مؤسسه (...) للسياحه والخدمات الفندقيه، فافهمته الدايره بالتحقق من صفه المدعي عليه ومن يختصمه في هذا النزاع، فطلب الامهال لذلك، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ، وبسؤال وكيل المدعي عن مؤسسه (...) للسياحه وهي الطرف الاول في العقد فذكر بان هذه المؤسسه ملك ل(...) وقدم رخصه فتح محل من بلديه العمره الفرعيه التي ذكر فيها ان اسم المحل (...) للسياحه وان مالكه (...)، فطلبت منه الدايره تعديل المدعي عليه الي (...) فاستعد بذلك، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ،وطلب الحاضر الحكم له براس المال، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وهي تمثل راس ماله في مضاربته مع المدعي عليه، وبما ان المدعي قدم عده عقود وسندات قبض بمبلغ (300,000) ريال، كما قدم رخصه فتح محل من بلديه العمره الفرعيه التي ذكر فيها ان اسم المحل (...) للسياحه وان مالكه (...) ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان الماده السابعه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي) ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي الكترونيا ، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات؛ ولهذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه /(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (225.000) ريال ميتان وخمسه وعشرون الف ريال .