moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٩٧٠٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي كيابل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٧١٨,٤١٦.٥٠) سبع ميه وثمانيه عشر الفا واربع ميه وسته عشر ريال سعودي و خمسون هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٧١,٨٧٠.٦٥) واحد وسبعون الفا وثمان ميه وسبعون ريال سعودي و خمسه وستون هلله.، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧١,٨٧٠.٦٥) واحد وسبعون الفا وثمان ميه وسبعون ريال سعودي و خمسه وستون هلله، هذه دعواي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٢/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها، وباطلاع الدايره قررت قبول الدعوي وتقريرها اختصاصها بنظر الدعوي ثم طلب الحاضر السير في الدعوي وبسؤاله عن بينته اشار الي اشار الي الحواله الصادره من موكلته الي المدعي عليها بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٠ و المرفق في ملف الدعوي وعليه قررت الدايره السير في الدعوي ورفعها للمداوله . الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها ان يدفع له مبلغا وقدره (٧١,٨٧٠.٦٥) واحد وسبعون الفا وثمان ميه وسبعون ريال سعودي و خمسه وستون هلله مقابل توريد وبيع كيابل لصالح المدعي ولم يقم المدعي عليه بتورديها ويطلب الزام المدعي عليه باعاده المبالغ محل المطالبه واستند في دعواه الي الحواله الماليه الي حساب الممدعي عليه بمبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسه، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، فان الدايره تنتهي الي ثبوت ما نسب الي المدعي عليه، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه حكما حضوريا وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه ثم اصدرت الدايره حكمها وفقا لماورد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) السعوديه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي شركه (...) للاعمال التجاريه والمقاولات شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٧١,٨٧٠,٦٥ واحد وسبعون الفا وثمان ميه وسبعون ريال سعودي و خمسه وستون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب