moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470747028 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تقدم المدعي بصفته شريكا ضد المدعي عليها بصفته مديرا في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (مدينه (.....) - حي (...)ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (19400000)، ونسبه الحصص من راس المال (10%)، وراس مالها (194,000,000) مايه واربعه وتسعون مليونا ريال، وعدد الشركاء (26)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1443/12/21ه الموافق 2022/07/20م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس المال وقدره (200,000) مايتا الف ريالا. 2- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الفا ريال، وطالب ب: الزام المدعي عليه ب: 1-اعاده راس المال وقدره (200,000) مايتا الف ريالا، وذلك لعدم الوفاء بتحويل الارباح. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الفا ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- مستند تسليم راس المال عباره عن ايصال تحويل من بنك (...). 2- خطاب مكتوب علي ورقه عاديه مرسل بتاريخ 2022/10/09م الي المدعي عليها بشان استرجاع راس المال. 3- عقد شراكه مطبوعا علي مطبوعات شركه (...)موقعا من (...) و(...) وممهورا بختم شركه (...). 4- اتفاقيه تاجير مساحه في مجمع (...)موقعا من (...) و(...) وممهورا بختم شركه (...)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/08/14ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم: (68427295)، وذكر وكيل المدعي بانه يحصر المطالبه في العقد المعنون: (اتفاقيه تنازل عن حصص ودخول شريك في عقد تاسيس شركه (...) والمؤرخ في: 2022/07/20م.)، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه والتامل، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/08/22ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وذكر اطراف الدعوي بانهما توصلوا الي صلح منهي للنزاع حيث اتفق الاطراف علي ان تقوم المدعي عليها بدفع مبلغ (215,000) ميتان وخمسه عشر الف ريالا لصالح المدعي علي ان يكون هذا المبلغ بمثابه مخالصه نهاييه فيما يتعلق بالمطالبه محل الدعوي، وذكر اطراف الدعوي بانه لم يعد لاي طرف منهم اي مستحقات ماليه تتعلق بالمطالبه محل الدعوي بعد اثبات هذا الصلح وطلبا من الدايره اثبات الصلح والالزام به وانهاء النزاع بموجبه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: دفع مبلغ (215,000) ميتان وخمسه عشر الف ريالا، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي والالزام به وانهاء النزاع بموجبه فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره ب: اثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي والالزام به وانهاء النزاع بموجبه، والله الموفق.