moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 11273 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ شركه (...) للخدمات المسانده سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المتحده غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي، بالقدر اللازم للحكم فيها، من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تم التعاقد مع شركه (...) المتحده لتقسيط ... كلفت بمبلغ (70,000) سبعون الف ريال بموجب عقد علي ان يتم السداد الشهري للعقد بمبلغ (8750) ريال ولم يتم سداد اي قسط لمده (8) اشهر ونطلب الزام المدعي عليه بسداد كامل القيمه وهي (70,000) سبعون الف ريال حسب العقد. بالاضافه الي انه تم التعاقد بموجب امر شراء 06/ 1075 وبتاريخ 17/ 01/ 2018 ميلادي بمبلغ 158400 دولار ما يعادل (594000) خمسمايه واربعه وتسعون الف ريال لشراء ماده البودره من (...)، وحيث ان الاتفاقيه مع الشركه (...) تمت عن طريق شركه (...) ونحن وسيط فقط للدفع نيابه عن شركه (...). وتم دفع مبلغ ولم يتم وصول الشحنه او استلامها لفشل الشركه (...) وشركه (...) بالاتفاق. وحسب الشرط رقم (5) بالاتفاق يتم استرداد المبلغ كاملا في حال عدم شحن الشركه (...) او حدوث اي مشاكل متعلقه بالشركه (...) عن طريق شركه (...) المتحده. لذا نطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ( 31680 ) (...) ما يعادل 118,800 مايه وثمانيه عشر الفا وثمانمايه ريال قيمه التحويل للشركه (...)، بالاضافه الي المصاريف واعمال الشركه بقيمه قدرها (30,000) ثلاثون الف ريال. الذي تم تحويله نيابه عنهم للشركه (...) حسب امر الشراء وصوره الحواله. الزام المدعي بسداد قيمه فواتير تخليص بمبلغ (51140) واحد وخمسون الف ومايه واربعون ريالا قيمه تخليص شحنات للشركه حسب كشف الحساب والفواتير التي سلمت للشركه. اجمالي المبلغ المطلوب (209940) مايتان وتسعه الاف وتسعمايه واربعون ريالا). ا.ه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي بسداد مبلغ 209,940 قيمه عدد ? عقد بالاضافه الي فواتير هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلستها بتاريخ 27/08/1440ه وقد حضر المدعي ووكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي الاول بصفته مدعيا و وكيلا للمدعيه الثانيه والثالثه عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ثم افهمته الدايره بان يحصر دعواه في عقد واحد ويقيم دعوي مستقله في عقد واحد، فذكر انه يقيم دعواه في امر الشراء المبرم بين شركه (...) للخدمات المسانده، والمدعي عليها فافهمته الدايره بتعديل مسمي المدعي في هذه الدعوي فاستعد بذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 05/01/1441ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم استعد به الوكيل في الجلسه الماضيه فذكر بانه لا يعلم شييا في هذه القضيه ويطلب لايحه الدعوي لتغير الوكيل، فافهمته الدايره بان هذا الكلام غير مقبول وان عليه الاجابه علي هذه الدعوي الان، فذكر بانه لا يوجد لديه ما يقدمه مقابل، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 20/01/1441ه في هذه الجلسه حضر المدعي ووكيل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تتضمن انكار موكلته لاستلام اي بضاعه وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر بان البضاعه وصلت باسمهم واخراجها من الميناء بتفويض رسمي من الشركه المدعي عليها، وان البضاعه محل الدعوي تم تسليمها كامله للمدعي عليها ويتمسك بطلبه بالمبلغ محل المطالبه وعليه طلبت الدايره من المدعي البينه علي استلام المدعي عليها البضاعه، والا ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي استلام البضاعه. وفي جلسه اخري بتاريخ 21/04/1441ه حضرت وكيله (...)، وطلبت مهله لتحرير دعواها. وفي جلسه اخري عقدت عن بعد بتاريخ 21/02/1442ه حضرها ممثل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...)، وسالت الدايره ممثل المدعيه عن سبب تسجيل اسمه كمدعي في هذه الدعوي فاجاب بانه ممثل الشركتين المدعيتين ومطالبته تخصهما ولا يطالب بنفسه شيء في هذه الدعوي، كما انه قرر بانه خص هذه الدعوي لشركه (...) للخدمات المسانده دون الشركه الاخري وهي شركه (...) المحدوده، حيث تقدم في موضوعها في دعوي مستقله وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كان من اللازم علي الدايره قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي التحقق من المسايل الشكليه الاوليه، ومنها التحقق من طرفي الدعوي، ولما كان المدعون في هذه الدعوي ثلاث شخصيات كل منها له ذمه مستقله عن الاخر، المدعي الاول شركه (...) للخدمات المسانده والمدعي الثاني شركه (...) المحدوده والمدعي الثالث (...)، والمدعي الاول والثاني شخصيتان اعتباريتان حسب الاستعلام عنهما من وزاره التجاره، ولما كان موضوع الدعوي حسب صحيفه الدعوي يتعلق بعقدين منفصلين كل عقد يخص واحده من هاتين الشركتين، ولما كان المدعي الثالث (...) حصر الدعوي في احد العقدين وهو العقد الذي يخص شركه (...) للخدمات المسانده، بصفته مديرا للمدعي الاول والثاني، لذا فقد تبقي المدعي الثالث في هذه الدعوي ليس له صفه في اقامتها، حيث قرر ان لا صفه شخصيه له في هذه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي، تبين انه لايزال الاطراف الثلاث هم المدعون ولم يتم ازاله المدعي الثاني والثالث من قايمه المدعين، وهذا له اثره عندما تنتهي هذه الدعوي بمواجهه المدعي الاول حيث انه عند استصدار صك الحكم سيكون المدعي الثاني والثالث لا يزالان ضمن قايمه المدعين المحكوم لهم او ضدهم، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (2 يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه) ا.ه. كما نصت الفقره الثالثه من الماده المشار اليها علي انه :( لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، ا.ه، ولا يصح الاكتفاء بالتعديل في ضبوط جلسات الدعوي دون ان يتم تعديل ذلك في صحيفه الدعوي؛ مما تنته الدايره معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي