moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470918179 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للكماليات المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تم التعاقد بين شركه (...) وبين شركه (...) بتاريخ 2022/03/29 م، علي ان تشتري شركه (...) من شركه (...) عدد 303 الف كرتون ماء حجم 330 مل علي ان تسلم في كل شهر (101,000) حتي تنتهي الكميه بمبلغ قدره (2000,000) مليونا ريال، وتم تسليم المبلغ كاملا، وتم توريد ما قيمته (1,075,407.89) مليون وخمسه وسبعون الفا واربع ميه وسبعه ريالات وتسعه وثمانون هلله، ثم توقفت الشركه عن التوريد، والباقي من المبلغ المستلم هو (924,592.11) سع ميه واربعه وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وتسعون ريالا، وتم مخاطبتهم ومطالبتهم باستكمال توريد البضاعه المتبقيه قبل انتهاء شهر 2022/06 م، بدون ان تستجيب الشركه المدعي عليها، ثم تم الصلح بين الطرفين بتاريخ 2022/09/29 م، علي ان تسدد المدعي عليها المبلغ المذكور علي ثلاث دفعات، الدفعه الاولي بمبلغ قدره (308,197.37) ثلاث ميه وثمانيه الاف وميه وسبعه وتسعون ريالا وسبعه وثلاثون هلله، تسلم بتاريخ2022/10/01 م، والدفعه الثانيه بمبلغ قدره (308,197.37) ثلاث ميه وثمانيه الاف وميه وسبعه وتسعون ريالا وسبعه وثلاثون هلله، تسلم بتاريخ 2022/11/01 م، والدفعه الثالثه بمبلغ قدره (308,197.37) ثلاث ميه وثمانيه الاف وميه وسبعه وتسعون ريالا وسبعه وثلاثون هلله، تسلم بتاريخ 2022/12/01 م، ولم تسدد الشركه المدعي عليها المبلغ المتفق عليه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (924,592.11) تسع ميه واربعه وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وتسعون ريالا، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه خطاب سداد المبلغ المتفق عليه، واتفاقيه التوريد بتاريخ 2022/03/29 م، بين الطرفين، ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/18 ه، وفيها حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها او من ينوبها رغم ثبوت تبلغها، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي وعلي مرفقاتها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه وبما ان محل تنفيذ العقد في جده فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (924,592.11) تسع ميه واربعه وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وتسعون ريالا ، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته التي تثبت صحه مطالبته من خطاب صادر من المدعي عليها يصادق علي دفعات للسداد للمدعي ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان، وبالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي شركه (...) للكماليات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (924592.11ريال) تسعمايه واربع وعشرون الف وخمسمايه واثنان وتسعون ريال واحدا عشر هلالات واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50000) خمسون الف ريال لما هو موضح بالاسباب.