moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٩٠٨٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بيع تمر سكري رطب) عدد (١٦,٠٠٠) (كرتون تمر)، و(بيع تمر سكري مفتل) عدد (٢٦٠) (كرتون تمر)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/١١ه بثمن اجمالي قدره (٤٦٣,٥٨٠) اربع ميه وثلاثه وستون الفا وخمس ميه وثمانون ريال سعودي سدد منه (٢٢٣,٥٨٠) ميتان وثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: اتفاقيه شراء تمور علي مطبوعات المدعي عليها المبرمه بين طرفي الدعوي بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٣م ممهوره بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٥/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر فيها وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال سعودي، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: العقد، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن بيع تمور، وبالاطلاع علي بينته المرفقه وجدتها عباره عن عقد محرر بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٣م مذيل بختم الطرفين وتوقيع ممثليهما، تضمن اقرار الطرف الثاني في العقد (المدعي عليها) باستلام التمور محل البيع، بقيمه اجماليه قدرها (٤٦٣,٥٨٠) اربع ميه وثلاثه وستون الفا وخمس ميه وثمانون ريال تسدد علي دفعات، وبسؤال الحاضر عما يريد اضافته، فقرر الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال سعودي المتمثل في المتبقي من قيمه بيع التمور، وحيث قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي وعلي مطبوعات المدعي عليها والمتضمنه لاقرار المدعي عليها باستلام التمور محل المبيع بذات القيمه المذكوره بالدعوي والممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليها وختمها مما يعد حجه عليها وبمثابه الاقرار الضمني بصحه ما تدعيه المدعيه استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وتري المحكمه ان بينه المدعيه موصله للحق المطالب به وان طلبها حري بالاجابه، وبما انه من الثابت عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها علي الرغم من ثبوت تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه مما يعد تفريطا منها واسقاطا لحقها في الدفع، وبالاشاره لما ورد في الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع الي المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا حالا قدره (٢٤٠,٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.