moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢٥٧١٦ لعام ١٤٤١ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها بانه بتاريخ ١ -١١ -١٤٣٩ه تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي ان يؤجر موكلي عدد (٢) سيارات فان للمدعي عليها، وذلك بغرض الاستثمار في مجال غسيل وتلميع السيارات بالبخار، بحيث تكون مده الايجار (٥) خمس سنوات بموجب احكام البند الثاني من العقد علي ان تبدا مده العقد من تاريخ ١ -١١ -١٤٣٩ه وتنتهي بتاريخ ٣٠-١١-١٤٤٤ه، علي ان تلتزم المدعي عليها بموجب احكام البند الثالث من العقد بما يلي: قيمه ايجار الثلاث السنوات الاولي والتي تبدا من تاريخ ١-١١-١٤٣٩ه وتنتهي بتاريخ ٣٠ - ١٠ - ١٤٤٢ه اي بواقع ايجار شهري لكل سياره مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، بحيث يكون مجموع الايجار الشهري اجمالي مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال. قيمه ايجار السنتين الاخيرتين والتي تبدا من تاريخ ١-١١-١٤٢٢ه وتنتهي بتاريخ ١٤٤٤-١٠-٣٠ه اي بواقع ايجار شهري لكل سياره مبلغ وقدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال، بحيث يكون مجموع الايجار الشهري اجمالي مبلغ وقدره (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. التزم موكلي بتوفير عدد (٢) سياره من نوع (فان) للمدعي عليها، وقد استلمت المدعي عليها عدد (٢) سياره فان، وذلك لاستيجاره ودفع اجرته شهريا لموكلي بما تم الاتفاق عليه بموجب احكام العقد، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما نص عليه العقد في البند الثالث منه، حيث لم تسدد المدعي عليها منذ بدايه العقد الا اجره (٥) خمسه شهور فقط باجمالي مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وان اخلال المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه هو اخلال بالعقد والالتزام به وقد نص العقد انه يحق لموكلي فسخ العقد في حال لم تلتزم المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه في العقد مع دفع التعويض لموكلي وطلب الحكم بما يلي اولا: بفسخ العقد المؤرخ في ١-١١-١٤٣٩ه والمبرم بين الطرفين ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره ١٤٠.٠٠٠ ميه واربعون الف ريال؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ عقدت عده جلسات، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه واكد المدعي اصاله علي طلبه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين واعاده المتبقي من المبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره ١٤٠.٠٠٠ ريال، ولصلاحيه الفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ ولما كان العقد اذا اكتمل اركانه وشروطه وجب الوفاء به لقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، وحينما يختل فيه ركن من الاركان او شرط من الشروط تكون عرضه للبطلان او الفسخ، وبما ان المدعي قد التزم ببنود العقد كما هو ثابت من اوراق القضيه، وذلك بتسليمه للمدعي عليه كامل الدفعه المقدمه البالغ قدرها (١٩٠.٠٠٠) ريال حسب ما ورد بالعقد محل الدعوي الذي نص علي انه يدفع الطرف الثاني المدعي مبلغ قدره ١٩٠ الف ريال للطرف الاول المدعي عليه عباره عن قيمه السيارات اضافه الي تكلفه تجهيزها بجميع ملحقاتها الخاصه باجهزه ومكاين غسيل وتلميع السيارات بالبخار النفاث، وقد استلمها المدعي عليه بتاريخ ٢٧-١٠-١٤٣٧ه بموجب حواله بنكيه صادره من مصرف الراجحي، وبما ان المدعي عليه قام بتسليم المدعي جزء من مستحقاته وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال وفق ما ذكره وكيل المدعي في وقايع الدعوي اعلاه؛ ولما كان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله الجلسات المحدده رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر؛ ولما كان صنيع المدعي عليه الانف يجسد في نظر الدايره نكولا منه ينهض الحق المدعي به الي المدعي وبالتالي فان الدايره تنتهي الي ان امتناع المدعي عليه عن حضور الجلسات المحدده يعد نكولا وتقضي الدايره بناء عليه بما يرد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: بما يلي اولا:بفسخ العقد المؤرخ في ١/١١/١٤٣٩ والمبرم بين الطرفين ثانيا: الزام(...) رقم الهويه: (...) بان يدفع (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ١٤٠.٠٠٠ ميه واربعون الف ريال.