moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤١٦٦٨١لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (انهاء اعمال لوحات اعلانيه) عدد (٤٥٥) (بانهاء اعمال لوحات اعلانيه وتوريد وقص استكرات للدعايه والاعلان)، بثمن اجمالي قدره (٥٩,٤٢٧) تسعه وخمسون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال، سددت منها (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (٢٤,٤٢٧) اربعه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال، وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن كشف حساب ممهور بختم المدعي عليها، تضمن وجود مبلغ متبقي يطابق مبلغ المطالبه، علي مطبوعات المدعيه. ٢- محرر عادي عباره عن مجموعه من الفواتير عددها (٤) مجموعها (٣٧,١٨٢.٨٥) سبعه وثلاثون الف وميه واثنان وثمانون ريال وخمسه وثمانون هلله، علي مطبوعات المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠٤ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤالها عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعيه عما يثبت الاعمال محل الدعوي احالت الي ما ارفق بالمرفقات من مطابقه الرصيد وكشف الحساب، وبسؤالها عن عقد اتعاب المحاماه؟ فقررت حصر طلبها في الدعوي بالمطالبه بمبلغ قدره (٢٤,٤٢٧) اربعه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال فقط وقررت الاحتفاظ بحق موكلتها في المطالبه باتعاب المحاماه، وبسؤالها عما تود اضافته قررت اكتفاءها بما تقدم؛ وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المنازعه بين تاجرين؛ فان ذلك مما ينعقد به اختصاص المحكمه التجاريه؛ بناء علي الماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع: وحيث حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره اربعه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون (٢٤٤٢٧) ريال سعودي مقابل انهايها للاعمال المتفق عليها وتركيبها حسب ما هو مفصل اعلاه، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينتها علي صحه الدعوي المتمثله في مطابقه الرصيد بقيمه مبلغ المطالبه المصادق علي صحتها بختم المدعي عليها والمرفقه في ملف القضيه، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وهذا اسقاط منها لحقها في المرافعه والمدافعه؛ مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء علي الماده (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الامر كذلك، وبناء علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان الاصل عدم السداد، وبناء علي الماده (٧٨ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره اربعه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون (٢٤٤٢٧) ريال سعودي. وبالله التوفيق.