gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
(قرار رقم ٢٥ لعام ١٤٣٧ ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشن الاعتراض المقدم من المجموعه (ا) علي الربط الزكوي (٢٣/١٥) برقم عن الاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م - الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: في يوم الارباء ١٤٣٧/٨/٢٥ ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض للبث في الاعتراض المقدم من المجموعه (ا) علي الربط الزكوي عن الاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ١٠٠ م المعاد للجنه من مصلحه الزكاه والدخل بخطابها رقم ١٩٠٩ و تاريخ ١٤٣٧/٣/١٧ ه المتضمن مصدقه معالي وزير الماليه علي قرار هذه اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم (١٠٢٤) لعام ١٤٣٧ المؤيده لاستيناف المكلف علي قرار هذه اللجنه رقم (٨) لعام ١٤٣٧ برفض اعتراضه من الناحيه الشكيله وباتالي نظره من الناحيه الموضوعيه. وبعد الالطلاع علي ملف الاعتراض لدي اللجنه، وعلي مذكره رفع الاعتراض، رقم ١٤٣٣/١٦/١٧/١٨٩ ه. وعلي المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين، وعلي ما ورد بمحتر جلسه المناقشه المنعقده بتاريخ ١٣٣٣/١١/٢١ ه. التي حضرها عن المصلحه....و .... وحضرها عن المكلف..... فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي: اولا: الناحيه الشكليه: الاعتراض مقبول من الناحيه الشكيله بناء علي قرار اللجنه الاستثنافيه الضريبيه رقم (١٠٢٧) لعام ١٤٢٧ الي الهه اعلاه. ثانيا: الناحيه الموصعيه: ينصر اعتراض المكلف علي ما يلي: ١ - مصروفات غير مقبوله. ٢ - الخساير المرحله. ٣- ضريبه الاستقصاع. وفيا يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والصلحه و راي اللجنه: ١ - مصروفات غير مقبوله. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: ٥/١ (ا) فروقات الزكاه جميع هذه الشروط منطقه علي المصروفات اعلاه ولكن كما تعلمون نسبه لظروف السيول التي مرت بها مدينه جده فقد تلفت بعض المستندات بالمستودعات واحب البحث عن المستندات المؤيده لهذه المصاريف inادثد وفقا اكثر من المعتاد وقد اوضحنا هذا الامر لفريق الفحص الميداني ومع ذلك فان الشركه الان تقوم بالمجهدد اللازم لتوفير المستندات المؤيده لهده المصاريف وسوف يتم ارسالها للصلحه في القريب العاجل ان شاء الله". ب - وجه نظر المصلحه: فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: "جميع المصروفات المذكوره في هذا البند هي مッチنه في محتر اعمال الفحص وسبب رفضها هو عدم تقدم المستندات التي يمكن بموجبها اعتبار المصروف جاير الحسم استنادا الي نص الفقره (ا) من الماده التاسعه من اللايكه التنفيذيه للنظام وقرار معالي وزير الماليه رقم ١٣/٢١٥ و تاريخ ١٤٢٦/٣/١٥ واتعليم الخاصه به كما ان الغرامات والجزاءات مدفوعه الي هييه سوق المال فهي بذلك غير مترتبه علي مخالفه شروط تعاقديه وبذلك لا تعتمد طبقا لاحكام الماده "العاشره بند (٦) من اللايحه التنفيذيه (صوره المحضر مرفقه)". ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمطله، وما ورد في محترج لسنه المناقشه، وعلي ما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم اعتماد مصروفات غير مقبوله للاسباب المصطه في وجهه نظره، بينما تري المطله حصه اجراها للاساب المصطه في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الزكي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وحيث ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لوجهه نظره تری النجه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. ٢- الخساير المرحله ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاعت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: "م تقدم المصلحه بحسم الخساير المرحله كامله والبالغه ٢٧,٣٨٨,٠٠٠٠ ريال سعودي من الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٩ من القاعده الشريعه المعتمده والمنبعه وهي "ان ما لدي المكلف فعلا هو الذي يجب اخده في الاعتبار عند احتساب الزكاه الشرعيه" ولما كانت الخساير الظاهره في قايمه المركز المالي المقدقه للشركه في بدايه العام والظاهره في الاقرارات الزكويه للشركه ما هي الا عباره عن نقص تحقيق في ممتلكاتها لما ينبغي عند احتساب الوعاء الزكوي ان يتم تخفيضه بالخساره كامله غير منقوصه لانها عباره عن اموال لم تعد الشركه متملكها. وعليه فان الاحتساب الصحيح للزكاه يجب ان يكون بموجب القوايم الماليه المقدقه وليس بموجب الخساره التي عدلتها المصلحه علما بان البنود التي تعدل بها الخساره المisdره اما ان تكون مبالغ خرجت من ذمه الشركه ولم تعد ملكا لها او انها بنود مثل مكافات نهايه الخدمه وكذلك مخصص الدين المشكوك في تحييلها وغيرها من المخصات وجميع هذه البنود تخضع منفصله للزكاه كارصده مدوره وبالتالي فان تعديل الخساير المرحله منه بثع بها نتجه ازدواجيه في الزكاه بسبب اخضع هذه البنود للزكاه ميزين احداهما كمخصات مدوره ومره اخري ضمن الخساير المرحله المعدله وهو الامر الذي يتنافي مع الشريعه السماحه والانظمه المتبعه. عليه يري عملاؤنا ان توافق المصلحه علي حسم كامل الخساره المرحله من الوعاء الزكوي لل'Aعوم المذكوره". ب - وجه نظر المصلحه: فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: " توضح المصلحه ان الخساير المرحله التي يتم حسها من واعاه الزكاه هي المعترف بها من قبل المصلحه بعد اخذ التعديلات علي صافي الربح في عام ٢٠٠٠ م، حيث يلفت الخساير المرحله المخصوم في العامين علي التوالي (١٨١٢٠١٠) رباله و ذلك تنفيذ لتعليم المصلحه رقم ١٨٨ و ذلك ١٢١ /١٩ و تاريخ ١٨١١ و تاريخ ١٨١١ و تاريخ ١٨١١ و تاريخ ١٨١١ و تاريخ ١٨١١ و تاريخ ١٨١٢ و تاريخ ١٨١٢ و تاريخ ١٨١٢ و تاريخ ١٨١٢ و تاريخ ١٨١٢ و تاريخ ١٨١٤ و تاريخ ١٨١٢ و تاريخ ١٨١٢ و تاريخ ١٨١٢ و تاريخ ١٨١٢ و تاريخ ١٨١٣ و تاريخ ١٨١٢ و تاريخ ١٨١٢ و تاريخ ١٨١٢ و تاريخ ١٨١٢ و تاريخ ١٨١ ب - وجه نظر المصلحه: فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: " توضح المصلحه ان الخساير المرحله التي يتم حسها من وعبع الزكاه هي المعترف بها من قبل المصلحه بعد اخذ التعديلات علي صافي الربح في عام ٢٠٠٥ م، حيث يلفت الخساير المرحله المخصوم في العامين علي التوالي (١٨١٢٠١٠) ١٨١٢٠١٠ و تاريخ ١٨١٢٠١٠ و تاريخ ١٨١٢٠١٠ و تاريخ ١٨١٢٠١ و تاريخ ١٨١٢٠١ و تاريخ ١٨١٢٠١ و تاريخ ١٨١٢٠١ و تاريخ ١٨١٢⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ ٩٨٨ و تاريخ ١/١/٢٥ ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وعلي ما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم سم كامل الخساير المرحله للاساب المصرفه في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجرايها للاساب المصرفه في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الزكي مد الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ان المصلحه صمت المستخس المزاد المدوره وفقا للربوط السابقه، واستنادا لتعيمي المصلحه رقم ١٨٤ واتريح ١٢١١ واتريح ١٤٨٨٩ واتريح ١٤٨٩ واتريح ١٤٨٩ واتريح ١٤٨٩ واتريح ١٤٩٩ واتريح ١٤٩٩ واتريح ١٤٩٩ واتريح ١٤٩٨ واتريح ١٤٩٩ واتريح ١٤٩٩ واتريح ١٤٩٩ وात باخضها لاقصاط اعاده التامين كامله لضريبه الاستقطاع دون النظر الي المطلبات المتعلقه بتلك الاقصاط. ٤/٤ ب - وجه نظر المصلحه: فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: "تم اخضاع قيمه اقساط اعاده التامين لضريبه الاستقطاع تنفيذا لنصوص الفقرتين (١) من الماده (٢٣) من الماده التنفيديه لنظام ضريبه الدخل". ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمطلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وعلي ما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض ضريبه الاستقطاع علي كامل اقصاط اعاده التامين للاساب المفصليه في وجهه نظره، بينما تي المصلحه صحه اجراثها للاساب المصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الزكي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض ووحيث ان العبره في احتساب ضريبه الاستقطاع هو عل كامل المبالغ المتعاقد عليها بغض النظر عن المقاصه الناشيه عن التوعيضات، واستنادا للماده (١٨) من نظام ضريبه الدخل والماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. وبناء علي ذلك وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بالارياض تقرر ما يلي: اول: من الناحيه الشكيله: قبول اعتراض المكلفه / المجموعه (١) علي الربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م في القرار. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: ١ - رفض اعتراض المكلف علي بند مصروفات غير مقبوله للحيثيات الوارده بالقرار ٢ - رفض اعتراض المكلف علي بند الخساير المرحله للحيثيات الوارده بالقرار ٣ - رفض اعتراض المكلف علي بند ضريبه الاستقطاع للحيثيات الوارده بالقرار. يعد هذا القرار قابلا للاستثناف امام اللجنه الاستينافيه الضريبه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه طبقا للقرار الوزاري رقم (10rV) واتريخ رقم (٣٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/٧/١ ه. والمداه (٦٦) من نظام ضريبه الدخل، والمداه (٦١) من اللاتكه الوزاري رقم (٣٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/٧/١ ه. والمداه (٦٦) من نظام ضريه الدخل، والمداه (٦١) من قرقه (٦١) من اللاتكه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. والله ولي التوفيق...