moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٧١٠٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (مؤسسه (...) للتجاره) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) التجاريه) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) ، كما حضر لحضورها صاحب الشركه المدعي عليها (...) سجل مدني رقم:(...) ، ، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادوات نظافه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٦,٠٩٥.٠٠) سته واربعون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٤٦,٠٩٥.٠٠) سته واربعون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد) ، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,٠٩٥.٠٠) سته واربعون الفا وخمسه وتسعون ريال ، هذه دعواي) ، وبعرض الدعوي علي صاحب الشركه المدعي عليها طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ عقدت الجلسه الثانيه ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله صاحب شركه (...) التجاريه ذات السجل رقم (...) عما استمهل من اجله فاجاب قايلا للاسف لم اتمكن من تقديم الاجابه فافهمته الدايره ان الجلسه القادمه هي المهله الاخيره لتقديم الجواب فرفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (اصحاب الفضيله - حفظكم الله - بعد مراجعه حسابات الشركه تبين ان مبلغ المطالبه صحيح وانه قد تم الاتفاق علي جدوله المبلغ علي دفعتين الا انه حدث لنا تعسر بموجبه تاجلت السداد .- ونلتمس من فضيلتكم تقسيط المبلغ علي دفعتين كما كان متفق عليه مع المدعيه) وبعرضها علي المدعيه وكاله اجابت قايله : موكلتي تطالب بالمبلغ كامل (٤٦.٠٩٥.٠٠) سته واربعون الف وخمسه وتسعون ريال وقد طلبت المدعيه وكاله الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه فافهمتها الدايره بان تقيم بشان هذا الطلب دعوي مستقله لعدم وروده في طلبات الصحيفه الالكترونيه وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٦.٠٩٥.٠٠) سته واربعون الف وخمسه وتسعون ريال والذي يمثل قيمه (بيع ادوات نظافه)، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان ممثل المدعي عليها اقر بصحه الدعوي، والاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات التي نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: " الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." ا. ه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما سيرد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه ((...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...) للتجاره) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)مبلغا وقدره (٤٦.٠٩٥.٠٠) سته واربعون الف وخمسه وتسعون ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.