moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٩٣ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسب ما تبين من مطالعه ملفها، وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) هويه رقم (...) بصفته المدعي وكاله بموجب وكاله رقم ( (...))، والصادره من كتابه العدل بالرياض، بلايحه دعوي مفادها : تعاقدت موكلته (...) للمقاولات مع المدعي عليها مؤسسه (...) علي ان تقوم بتركيب وتشغيل اجهزه التكييف، وتوريد، وتركيب مجاري الهواء للتكييف حسب ما جاء بالعقد بمادته الاولي فقره ٢ لمشروع (...)، وقامت موكلته بانجاز الاعمال علي الوجه الاكمل وفق البنود المطلوبه في العقد، الا ان المدعي عليها خالفت شروط العقد للفقره الرابعه الوارده بالماده ٤، والتي تنص علي دفع المستحقات خلال مده لا تزيد عن سبعه ايام من تاريخ رفع المستخلص، وارفق صور المستخلصات المذيله بتوقيع المهندس المعتمد من قبل المدعي عليها باستلام الاعمال التي قامت بها موكلته وهي كالاتي:١-مستخلص رقم (٣٠) بمبلغ (١٠٧،٣٦٩) مايه وسبعه الاف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال،٢-مستخلص رقم (٣١) بمبلغ (١٠٧،٨٧٦)مايه وسبعه الاف وثمانمايه وسته وسبعون الف، ٣-مستخلص رقم (٣٢) بمبلغ (٢٦،٤٨٦) سته وعشرون الف واربعمايه وسته وثمانون ريال، ليصبح جمله ما يطالب به المدعي (٢٤١,٧٣١) ميتان وواحد واربعون الف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال، واضافه للنسبه المتفق عليها من قيمه جميع الاعمال الختاميه مبلغ قدره (٣٢٢,٨٩١) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف وثمانمايه وواحد وتسعون ريال، ختم لايحه دعواه يطلب من الدايره: ١/الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات بدفع مبلغ قدره (٢٤١,٧٣١) ميتان وواحد واربعون الف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال، اضافه للنسبه المتفق عليها من قيمه جميع الاعمال الختاميه مبلغ قدره (٣٢٢,٨٩١) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف وثمانمايه وواحد وتسعون ريال٢/الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال تعويض الاضرار التي تعرضت لها موكلته من جراء عدم حصولها علي حقوقها وفسخ العقد، ٣/الزام المدعي عليها بدفع (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال اتعاب محاماه ومصاريف، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ٠٢/٠٦/١٤٣٨ه حضر المدعي وكاله، وقدم ما يفيد بامتناع المدعي عليها من استلام بلاغ الدايره للمدعي عليها بحضور جلسه هذا اليوم، وقدم مستخرجا من وزاره التجاره والاستثمار موضحا فيه العنوان البريدي للمدعي عليها حسب سجلها التجاري وطلب الكتابه لها، و في جلسه ٠٥/٠٩/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم الكتابه لها علي عنوانها البريدي المسجل لدي وزاره التجاره، وطلبت المدعيه وكاله الحكم في الدعوي، وبسؤالها عن الدعوي ذكرت انه تم التعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتها باعمال التقويه، والتكليف بمشروع (...) بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في ٠٢/١١/٢٠١٤م، ولم تقم المدعي عليها بسداد مستحقات موكلته، وقامت المدعي عليها بفسخ العقد، ولم تقم بسداد مستحقات موكلتها السابقه وقدرها (٣٠٧.٢٩٩) ثلاثمايه وسبعه الاف وميتان وتسعه وتسعون ريال، وبسؤالها عن بيناتها طلبت مهله لذلك، و في جلسه٠٥/٠١/١٤٣٩ه سالت الدايره المدعيه وكاله عن بيناتها، وقدمت مذكره مرفق بها المستخلصات التي تثبت المبلغ المطالب به، وذكرت ان المبلغ المطالب به حسب المستخلصات هو (٤٠٩٦) اربعمايه الف وسته وتسعون ريالا، وليس ما ذكر في الجلسه السابقه كما ذكرت ان العقد المبرم مع المدعي عليه مرفق بالقضيه، و في جلسه٠٢/٠٣/١٤٣٩ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي رغم تبلغ المدعيه وكاله بموعد هذه الجلسه بموجب توقيعها علي محضر الجلسه السابقه فجري شطبها، و في جلسه ٠٥/٠٥/١٤٣٩ه طلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم مستخرج من وزاره التجاره موضح العنوان البريدي للمدعي عليها وتسليمه لامانه سر الدايره، ومتابعتهم في كتابه الخطاب للمدعي عليها كما طلبت منها الدايره حصر دعواها بشكل دقيق وذكر مبلغ المطالبه حيث ان المستخلصات المقدمه لم يختم ويوقع منها الا اثنين بقيمه حوالي ( ٢١٥.٠٠٠ ) ريال، فطلبت مهله لذلك كما طلبت منها الدايره ما يثبت بيان موكلتها بانهاء المشروع فاستعدت بذلك، وفي جلسه٢٤/٠٦/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليها، وقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من ورقتين تضمنت موضوع الدعوي، ومرفق بها عده مرفقات وتضمن حصر المطالبه في عقد مشروع (...) وقرر اكتفايه بما سبق، وفي جلسه ٠٧/٠٨/١٤٣٩ه حضرت وكيله المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه، وعدم ورود خطاب يفيد تبلغه وعليه قررت الدايره اعاده تبليغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر وفق بياناته المبينه في سجله التجاري المتضمنه سجله المدني، والمقدم في جلسه ٠٢/٠٦/١٤٣٨ه، وفي جلسه ٠٣/١١/١٤٣٩ه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي ومفادها ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتها بتركيب وتشغيل اجهزه التكييف، وتركيب مجاري الهواء، وترتب علي ذلك مبالغ ماليه وقدمت مذكره مكونه من ورقتين حصرت فيها دعواها والمبالغ الماليه التي تطالب بها موكلتها وقدرها ( ٤٩٦.٠٥٨ ) ريال، وسلمت الدايره المدعي عليه وكاله نسخه منها، وبسؤاله عن الجواب طلب مهله للرد، ٢٤/٠١/١٤٤٠ه ونظرا لكون موعد الاثنين (١٤/٠١/١٤٤٠ه) صادف اجازه اليوم الوطني فقد فتحت الدايره جلسه هذا اليوم، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من ورقتين جاء فيها : (توقف المدعي عن التنفيذ بعد ان استنفذ كامل غرامه التاخير ١٠% من العقد، وبعد تحذيره شفويا وخطيا، وقد استلم المدعي مبلغ (٢،٣٠١،٥٣٢) اثنين مليون وثلاثمايه وواحد الف وخمسمايه واثنان وثلاثون، فقد تم صرف المستخلصات حتي مستخلص (٢٩) بمبلغ (١٠٩،١٥٦) مايه وتسعه الاف ومايه وسته وخمسون ريال، علما ان المدعي تاخر باكثر من سنه، وطالب المدعي بصرف دفعات اضافيه علما بانه غير مستحق لها فتم انتداب مكتب (...) للتاكد من الكميات في المستخلصات وبعد الفحص، والتحقق علي الطبيعه بحضور المدعي تبين ان هناك كميات غير صحيحه في المستخلصات، وان الكميات في المستخلصات زايده عن الواقع لذا تم عمل مستخلص من قبل الاستشاري، وتبين انه يطالب المدعي بمبلغ (٥٥,٩٩٤) خمسه وخمسون الف وتسعمايه واربعه وتسعون ريال، قبل خصم غرامه التاخير لذا رفض المدعي اعمال المشروع، وهو متاخر وبعد علمه بعزم المدعي عليه بخصم غرامه التاخير رفض الاعمال فتم سحب المشروع، لذا طبقا للبند العاشر والخطاب المرسل للمدعي تم حصر اعمال المدعي لحين تاريخ سحب الاعمال منه في ٢٧/١٠/٢٠١٦م بعد ان توقف اكثر من شهرين عن العمل، لذا عند حصر الاعمال للمدعي علي اعتبار تنفيذ الاعمال بنسبه ٩٠% وذلك لانه لم يكمل اعمال التسليم واختبار الاعمال، وتقديم الضمان حسب العقد، وبعد خصم ١٠% غرامه التاخير، وخصم مبلغ (١٢٠٤٢٥) مايه وعشرون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال تكاليف اكمال الاعمال الباقيه علي حسابه، وختم يطلب من الدايره الزام المدعي بدفع مبلغ ( ٣٤١,٥٠٥)، ومرفق بها عده مرفقات تسلمت المدعيه وكاله نسخه منها، وباطلاعه عليها طلبت مهله للرد، و في جلسه ١١/٠٣/١٤٤٠ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وقدمت المدعيه وكاله مذكره مكونه من خمس ورقات جاء فيها : (انكر صحه ما ذكرت المدعي عليها جمله وتفصيلا، حيث ان المدعي عليها هي من تاخرت عن صرف مستحقات موكله، وبسبب كثره التعديلات بالمشروع التي كانت بطلبها، وذلك محاوله منه للاستفاده من البند العاشر واظهار موكلته مقصره، كما ان المدعي عليها خالفت الفقره الرابعه من الماده الرابعه من عقد الاتفاق، فاستمرار المدعي عليها في التاخير في صرف المستحقات يعقبه تاخير بالضروره في التنفيذ ولكن السبب راجع للمدعي عليها، وفيما ذكرته المدعي عليها من انه تم صرف المستخلصات حتي رقم (٢٩) علما ان المدعي تاخر اكثر من سنه، انكر صحه ما ذكرته المدعي عليها عن موكلته تطالب المدعي عليها بصرف دفعات اضافيه، وانها غير مستحقه، وتم انتداب مكتب الشقري الهندسي الخ، وبين انه مخالف لشروط العقد والماده السادسه، وعليه لم تطالب موكلته بدفعات اضافيه بل تطالب بمستحقات مستخلص رقم (٣٠،٣١،٣٢)، والمنجزه من قبل موكلته، والمدعي عليها تناقض نفسها حيث اقرت واعترفت بان موكلته نفذت ٩٠% من الاعمال، فان موكلته تعتبر نفذت الاعمال، وتم اختبارها الا ان المدعي عليها رفضت الاستلام لتضيع حقوق موكلته رغم استلام المهندس التابع للمدعي عليها وتوقيعه علي المستخلصات، كما ان ما تدعيه المدعي عليها من انها قامت بتكمله الاعمال مستنده الي الماده العاشره علي حساب موكلته هذا ادعاء غير صحيح فقد نفذت موكلته جميع الاعمال حتي مستخلص (٣٢)، ورفضت المدعي عليها استلامه دون تقديم اسباب، وقيامها بتنفيذ بند الغرامه ليس لها الحق فيه لان التاخير راجع لها، ومستند موكلته الفقره (٤) من الماده الرابعه من العقد، والتي تلزم المدعي عليها باضافه مده مماثله عن مده التاخير الي مده العقد، كما يوجد شهود مستعدين للادلاء بالشهاده، وختم يطلب:١/الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٦٤,٦٢٢) خمسمايه واربعه وستون الف وستمايه واثنان وعشرون ريال،/الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال تعويض الاضرار التي تعرضت لها موكلته من جراء عدم حصولها علي حقوقها وفسخ العقد، ٣/الزام المدعي عليها بدفع (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال اتعاب محاماه ومصاريف)، ومرفق بها ثلاث مرفقات سلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وبسؤاله عن الجواب طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٩/٠٤/١٤٤٠ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين جاء فيها: (تخبط وتلاعب المدعي حيث كان يطالب بمبلغ (٤٦٩،٠٥٨)، و في المذكره الثانيه اصبحت المطالبه (٥٦٤،٦٢٢)، ايضا تم توقيع العقد مع المدعي في ١٦/٠٩/٢٠١٤م، وصرف اول مستخلص في ٢٦/١٠/٢٠١٤م، وصرف مستخلص رقم ٢٩ في ٢٦/٠٦/٢٠١٦م، وسحبت الاعمال منه في ٢٧/١٠/٢٠١٦م اي بعد سنتين من بدء الاعمال، ومده العقد ٧ شهور، فالتاخير ثابت لامحاله، وبعد احضار الاستشاري لفحص الكميات تبين ان المهندس احمد جوده متواطي مع المقاول "المدعي"، وان هناك اعمال اخذت نسب اعمال اعلي من ما هو موجود علي الطبيعه، وهذا بعد توقف المدعي عن الاعمال لضعف الامكانيات لذا تم انهاء الخدمات، المدعي عليه هو من يقوم باعداد المستخلص وليس المدعي، لا يوجد خطاب من المدعي مسلم للمدعي عليه يثبت علي انه تاخر بسبب وجود تعديلات، تم صرف ٢٩ مستخلص للمدعي وكان المفترض ان تكون ٧ مستخلصات، وذكر انه لم يتخذ اي اجراء خارج العقد، وابدي استعداده لاداء اليمين وان لديه شهود، وختم يطلب رد دعوي المدعي، والزامه بدفع مبلغ (٣٤١،٥٠٥) ثلاثمايه وواحد واربعون الف وخمسمايه وخمسه ريالات )، ومرفق بها مرفقين تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، و في جلسه ٢٩/٠٥/١٤٤٠ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وقدمت المدعيه وكاله مذكره مكونه من اربع ورقات جاء فيها : (ان مبلغ المطالبه الصحيح هو (٥٦٤،٦٢٢) خمسمايه واربعه وستون الف وستمايه واثنان وعشرون ريال، وذلك علي التفصيل التالي: (٢٤١،٧٣١) مبلغ المستخلصات (٣٠-٣١-٣٢) المطالب بها +مبلغ (٣،٢٢،٨٩٠) تعتبر رفع نسب تتراوح من (١٠%و١٥%)، والمستقطعه من كامل المشروع والمستحقه بعد التسليم كون المدعي عليها هي من قامت بايقاف الاعمال، ليصبح اجمالي المبالغ (٥٦٤،٦٢٢)ريال ومبلغ (٤٩٦،٠٥٨) ورد بالخطا، وبعد المراجعه تبين صحه المبلغ وهو ليس تخبط او تلاعب بل خطا مادي وطلب خبير محاسبي وهندسي، ثم ذكر توضيح تاخر موكله ولم يخرج في مضمونه عما سبق توضيحه للدايره، واما تواطؤ المهندس احمد جوده التابع للمدعي عليها مع موكلته فلم تقدم دليل او بينه وهذه محاوله فاشله لتضييع حق موكلته لان مهندس المشروع ومعه المدير المهندس (...) التابعين للمدعي عليها هم من يقوموا بالاستلام فاين التواطؤ،ما ذكرته المدعي عليها من انها المتعينه باعداد المستخلصات، وحيث ان موكلته تقوم بتنفيذ الاعمال وحصرها وتسليمها الي المدعي عليها ممثله بالمهندس الاستشاري، ومدير المشروع والذين عينهم المدعي عليه للاشراف علي الاعمال وبعد استلامهم للاعمال المنجزه، وعملهم للمستخلص يعتبر فرضا علي المدعي عليه صرف مبلغ المستخلص لموكلته وهو المتبع في اعمال المقاولات، يوجد العديد من الخطابات، والتي كانت تسلم بطريقه وديه وسندات القبض ليست نموذج لكتابه الملاحظات سوي قبض المبلغ فقط، ولو ان موكلته كما ذكرت المدعي عليها لديها ضعف امكانيات لما تعاقدت مره اخري معها في مشروع اخر، وكثره المستخلصات هي دليل سرعه الانجاز ورغبه موكلته في حفظ حقوقها والاستفاده من الفقره الرابعه من العقد والتي تلزم المدعي عليها باضافه مده مماثله عن مده التاخير الي مده العقد كون المشروع تعرض لكثير من التوقفات وذلك بايقاف صرف مبالغ المستخلصات من قبل المدعي عليها، لم تترك الدعوي معلقه كما ذكرت المدعي عليها و انما قامت برفع الدعوي امام المحكمه الاداريه قبل انسلاخ الدواير التجاريه، وصدر حكم ان الدعوي ليست من اختصاص المحكمه، وقامت موكلته برفع الدعوي امام المحكمه العامه ثم عادت برفعها لمقام الدايره، والتاخر في طلب الحق ليس تنازل من موكلته، ثم ذكر ردا قد سبق بتوضيحه فقد اعترفت المدعي عليها واقرت ان موكلته نفذت ٩٠% من الاعمال حتي مستخلص ٣٢ ورفضت المدعي عليها استلامه دون توضيح اسباب، واكد بوجود شهود مستعدين لادلاء الشهاده، ختم مذكرته يطلب احاله الدعوي لخبير مهندسي )، وسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وبسؤاله عن الجواب طلب مهله للرد، و في جلسه٢٩/٠٦/١٤٤٠ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من ورقتين ذكر فيها : (انه لم يستلم اي خطاب من المدعي، وانه اعطي المدعي فرصه سنتين تقريبا ثم سحب المشروع، ثم احال للمذكرات السابقه، وان العقود التزام بين الطرفين وقام بسحب الاعمال وتطبيق العقد واكمال الاعمال حسب العقد، ولم مانع في تعيين خبير، ختم يطالب الدايره بالزام المدعي بدفع (٣٤١،٥٠٥) تنفيذا للعقد الموقع مع المدعي والبند العاشر منه)،ومرفق بها مرفقين سلمت المدعيه وكاله نسخه منها، وبسؤالها عن الجواب طلبت مهله للرد، و في جلسه ١٢/٠٨/١٤٤٠ه قرر المدعي وكاله اكتفايه بما سبق كما قرر ذلك المدعي عليها وكاله، واكد علي طلبه ندب خبير هندسي، وذكر المدعي وكاله ان القضيه لا تحتاج الي خبير هندسي، وفي جلسه ٢١/١٠/١٤٤٠ه عرضت الدايره علي المدعي عليه وكاله المستخلص رقم ٣٠ و ٣١، وانها موقعه من شخص اسمه (...)، فذكر ان هذا موظف لدي موكله الا انه غير مخول بالتسليم او الموافقه علي التمتير، وعقب المدعي عليه وكاله بان موكله قد قام بسحب المشروع من المدعي عليها، ونفذ علي حسابها، فطلبته من الدايره تقديم ذلك فاستعد به، و في جلسه ٢٧/١٢/١٤٤٠ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت فواتير تنفيذ علي حساب المدعيه وخطاب السحب، فطلبت منه الدايره تقديم عقود مع مقاولين اخرين فاستعد بذلك، و في جلسه ١٧/٠٢/١٤٤١ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وقدم المدعي عليه وكاله عقود للتنفيذ علي حساب المدعيه، وذكرت الدايره للطرفين ان القضيه تحتاج الي خبره هندسيه فوافقت المدعيه علي ذلك، واعترض علي ذلك المدعي عليه وكاله حيث ذكر ان الدعوي لا تحتاج الي خبير هندسي، وفوضت المدعيه الدايره لمخاطبه خبراء هندسيين، و في جلسه ٣٠/٠٣/١٤٤١ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وتشير الدايره الي انه وردها عرضين مقدمين من مكتب الابتكار الاستشارات الهندسيه ومكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وقد اختارت المدعيه وكاله تكليف مكتب (...) بالقيام باعمال الخبره المطلوبه، وعليه فقد جري افهام المدعيه وكاله بان علي موكلتها دفع اتعاب الخبره لمكتب (...) وقدرها ( ٢٨.٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال، فاستعدت بذلك وعليه، وفي جلسه ١١/٠٦/١٤٤١ه ذكرت المدعيه وكاله بانها قامت بتسليم الخبير الهندسي شيك بكامل مبلغ اتعاب الخبره وانه بدا بكتابه التقرير كما ذكر وكيل المدعي عليه بان الخبير قد اتصل به، وفي جلسه١٤/٠٧/١٤٤١ه تشير الدايره بانه لم يردها تقرير الخبير الابتدايي حتي الان وعليه تم تاجيل الجلسه حتي ورود التقرير، وفي جلسه٢١/٠١/١٤٤٢ه فتحت هذه الجلسه عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وتشير الدايره الي ان التقرير الابتدايي لم يردها حتي الان وعليه تم تاجيل الجلسه للتواصل مع الخبير، و في جلسه ٢٠/٠٢/١٤٤٢ه فتحت هذه الجلسه عن طريق الاتصال المريي وحضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وتشير الدايره بانه لم يردها التقرير الابتدايي كما افاد الاطراف بانهم لم يستلموا التقرير من الخبير المنتدب في هذه القضيه مكتب (...) وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه لمخاطبه الخبير المنتدب فيها، وفي جلسه ٠٣/٠٤/١٤٤٢ه عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال عن بعد، حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، وافاد الاطراف باستلامهم للتقرير الابتدايي، وافهمتهم الدايره بتقديم ملاحظاتهم علي التقرير خلال مده اقصاها خمسه عشر يوم من تاريخ هذا المحضر، كي يتسني للخبير الاطلاع عليها والاجابه عنها وتقديم تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادم، وفي جلسه ٠٨/٠٥/١٤٤٢ه حضر المدعي والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه وتشير الدايره بان التقرير النهايي وصلها من الخبير، والذي انتهي به الخبير الي استحقاق المدعيه ٢٨٩.٨٢٨.٢٥ريال وقد جاء فيه: (الي اعتماد كميات المستخلص رقم ٢٩ المعد من قبل المدعي عليها، وتعديل قيمه سعر الوحده لبند مواسير النحاس طبقا للعقد، وعليه تكون اجمالي قيمه اعمال العقد المعتمده للمشروع مبلغ اجمالي قدره مليونان وثلاثمايه الف وستمايه وتسعه وعشرون ريال ٢,٣٠٠٦٢٩ ريال، يضاف اليها قيمه الاعمال الاضافيه المعتمده بمبلغ اجمالي وقدره اربعمايه وثمانيه الاف وسبعه وتسعون ريال ٤٠٨,٠٩٧ ريال، لتصبح اجمالي قيمه اعمال المشروع مبلغا وقدره مليونان وسبعمايه وثمانيه الاف ريال وسبعمايه وسته وعشرون ريال ٢,٧٠٨٧٢٦ ريال، يخصم منه ما استلمته المدعيه مبلغا اجماليا وقدره مليونان وثلاثمايه وواحد الف وخمسمايه واثنان واربعون ريال ٢,٣٠١٥٤٢ ريال، ويخصم منه نسبه عدم التسليم النهايي للمشروع ٥% وتعادل مبلغا وقدره مايه وسبعه عشر الف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله ١١٧٣٥٥.٧٥ ريال، ليصبح اجمالي استحقاق المدعيه المتبقي للمشروع محل النزاع مبلغا وقدره مايتان وتسعه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله ٢٨٩،٨٢٨.٢٥ ريال). وابدي الطرفان اعتراضهما علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الحكم لها باستحقاقها المتبقي المدعي به الناتج عن اعمال عقد مقاوله المبرم بين الطرفين، والمنوه عنه؛ فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه الاصليه التي تحدث بين التجار؛ فتدخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي، وحيث ان المدعي عليها لم تنكر التعاقد محل الدعوي، ولكنها تدفع بعدم استحقاق المدعيه؛ لاخلالها بواجباتها، ولما كان الحال ما ذكر وبعد اطلاع الدايره علي ما ابداه الطرفان؛ فقد لمست الحاجه الي ندب خبير فني هندسي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه؛ لدراسه العقد محل الدعوي، والمستندات المقدمه وبحث ادعاءات الاطراف، وندبت الدايره في سبيل ذلك/ مكتب (...) ، والذي انتهي في نتيجه تقريريه النهايي استحقاق المدعيه لمبلغ ٢٨٩.٨٢٨.٢٥ريال وعدم استحقاقها لما زاد عن ذلك من مطالبه؛ ذلك ان اجمالي قيمه اعمال العقد المعتمده للمشروع مبلغ اجمالي قدره مليونان وثلاثمايه الف وستمايه وتسعه وعشرون ريال ٢،٣٠٠٦٢٩ ريال، يضاف اليها قيمه الاعمال الاضافيه المعتمده بمبلغ اجمالي وقدره اربعمايه وثمانيه الاف وسبعه وتسعون ريال ٤٠٨،٠٩٧ ريال، لتصبح اجمالي قيمه اعمال المشروع مبلغا وقدره مليونان وسبعمايه وثمانيه الاف ريال وسبعمايه وسته وعشرون ريال ٢،٧٠٨٧٢٦ ريال، يخصم منه ما استلمته المدعيه مبلغا اجماليا وقدره مليونان وثلاثمايه وواحد الف وخمسمايه واثنان واربعون ريال ٢،٣٠١٥٤٢ ريال، ويخصم منه نسبه عدم التسليم النهايي للمشروع ٥% وتعادل مبلغا وقدره مايه وسبعه عشر الف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله ١١٧٣٥٥.٧٥ ريال، واما بخصوص ما تثيره المدعي عليها من اخلال المدعيه بالمده المتفق عليه، وفرض غرامه تستغرق ذلك؛ فانه ولما كان الاصل خلافها، ونظرا لعدم تقديم خطاب تحديد المالك لبدايه اعمال المرحله الثانيه كما ورد بالبند ٢ من الماده ٩ للعقد، فلا يمكن والحال ما ذكر تقدير واعتماد ايقاع غرامه التاخير لعدم استقامه حساب الجدول الزمني لاعمال العقد وفق المتفق عليه، واما بخصوص مطالبتها بقيمه الاعمال المنفذه علي حسابها عن طريق مقاولين اخرين وتنفيذ البند الجزايي بشانه؛ فانه ولما بينه تقرير الخبير بعد الاطلاع علي المستندات المقدمه منها؛ ونظرا لعدم ارفاق تفاصيل الاعمال المنفذه من قبل كل مقاول ليتمكن الخبير من التحقق بشمولها من ضمن كميات عقد المقاول الغير مستلمه سابقا في المستخلصات المعتمده فتنتهي نتيجه الخبير الي عدم الاستناد عليها، وبالتالي رفضها، وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبير والملاحظات عليه واجابه الخبير عنها، فان الدايره تؤيد ما وصل اليه من نتيجه وتضفي عليه الاعتبار، ولم تجد في الملاحظات ما ينقض التقرير وتحيل علي اجابات الخبير عليها، الامر الذي يثبت معه استحقاق المدعيه لمبلغ ٢٨٩.٨٢٨.٢٥ريال من مقدار المطالبه ورفض ما زاد عنه، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه، ونظرا الي ان المستقر في اعتبارها هو مدي ظهور الحق المطالب به من عدمه، ولان المدعيه خسرت ما يقارب نصف مطالبتها، ولعدم ظهور الحق المطالب به بما افصحت عنه وقايع المرافعه وتقرير الخبير، ولم يظهر من المدعي عليها تقصد الاضرار او التعسف باستخدام حق المخاصمه، ولما للدايره من سلطه تقديريه؛ فانها تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه المطالب بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم : (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات والتكييف سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره ٢٨٩.٨٢٨.٢٥ ميتان وتسعه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال وخمسه وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2837 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) محل الدعوي تركيب وتشغيل اجهزه التكييف وتوريد وتركيب مجاري الهواء للتكييف والمطالبه بباقي المستحقات، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (289،828،25)، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله بما سبق ايراده واضاف: بان موكلته لا تقر بالنتايج التي توصل اليها الخبير في تقريره لتناقضه، وان الحكم شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق موكلته في الدفاع، وان الحكم تجاهل الحكم لموكلته بمبالغ اكمال العقد علي حساب المدعيه وان تقرير الخبير غير ملزم للقضاء. وطلب الغاء الحكم والحكم مجددا برد الدعوي والحكم لموكلته بمبلغ (341،505)، كما اعترض وكيل المدعيه بان الدايره مصدره الحكم لم تنظر مطالبته موكلته باتعاب الخبير الهندسي المرفوعه كامله من قبل موكلته وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته اتعاب الخبير (28،000) ريال.هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 08/05/1442ه في القضيه رقم 2493 لعام 1438ه القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم : (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات و التكييف سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها (...)سجل مدني رقم : (...) مبلغا وقدره 289.828.25 ميتان وتسعه وثمانون الفا وثمان مايه وثمانيه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.