moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٥٤١٠لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه مصنع (...) للصناعه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمراتب الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضاعه عباره عن مراتب سرير مختلفه الاحجام والمقاسات بثمن اجمالي قدره (٢٦,٢٦٥.٢٥) سته وعشرون الفا وميتان وخمسه وستون ريال و خمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب فيها: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٦٥.٢٥) سته وعشرون الفا وميتان وخمسه وستون ريال و خمسه وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه الاتي: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م، مذيله بختم المدعي عليها بصحه الرصيد. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٦ه: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من مالك المدعي عليها اجاب قايلا: صحيح انهم قاموا بتوريد المراتب ولكن قمت بالختم والتوقيع علي المطابقه دون الاطلاع علي كشف الحساب وقد وعدوني بتسليم الكشف ولم يقوموا بذلك واعتقد وجود فرق تقريبا (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وقد وعدوني بخصم بنسبه (١٥%) او (٢٠%) ولم يقوموا بذلك . وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال: حسب علمي لا يوجد خصم، ولدينا مطابقه رصيد . ثم قرر ممثل المدعي عليها ان المصادقه تتضمن تاريخين، تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م وتاريخ ٢١/ ١٢ / ٢٠٢٠م وتوجد حوالات وارغب بالتحقق من خلال كشف الحساب. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق كشف حساب يبين التعاملات مع المدعي عليها يتضمن التواريخ، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢ه: ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل لاجله فذكر ان الشركه كانت تتعامل بنظام قديم وعند الرجوع اليه لم تجد فيه شيء، ولا يوجد لدي المدعيه سوي مطابقه الرصيد، ثم قررت الدايره حجز القضيه رقم للدراسه. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣ه: قررت الدايره صلاحيه القضيه رقم للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٦٥.٢٥) سته وعشرون الفا وميتان وخمسه وستون ريال و خمسه وعشرون هلله. واجمل المدعي عليه اجابته في صحه التعامل الا انه تم التوقيع علي المصادقه دون الاطلاع علي كشف الحساب. ، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، ولما قدم من المصادقه علي الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كان مصادقه الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها ، استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ ولكون المدعي عليه اقر بصحه التوقيع ودفع بعدم الاطلاع مما يعتبر معه تفريطا من المدعي عليه والمفرط اولي بالخساره. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه صاحب مؤسسه (...) للمراتب/ (...) ذو الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه مصنع (...) للصناعه، سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٢٦,٢٦٥.٢٥) سته وعشرون الفا وميتان وخمسه وستون ريال و خمسه وعشرون هلله، والله الموفق.