moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في... ذكر فيها المدعون وفي مرافعتهم انهم والمدعي عليهم شركاء في شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وان الشركه متوقفه عن ممارسه انشطتها بسبب التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها الشريك ورييس مجلس المديرين (...) والتي لا تنحصر في عدم قيامه بتسجيل البيانات المحاسبيه للشركه والاحتفاظ بالمستندات وفقا للمعايير المحاسبيه ونظام الدفاتر التجاريه، والمثبته بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم (٧٧٢٤) لعام ١٤٣٧ه والمصادق عليه من قبل محكمه الاستيناف بجده لدي الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم (١٧٠٦) لعام ١٤٤٠ه والقاضي منطوقه بثبوت مسؤوليه المدعي عليه (...) عن التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها اثناء رياسته لمجلس المديرين لشركه (...) ولما كان رييس مجلس المديرين والرييس التنفيذي للشركه (...) قد سافر الي خارج المملكه ولم يعد حتي تاريخ انتهاء صلاحيه تاشيره الخروج والعوده لتولي مهامه ومسؤولياته المناطه به بموجب عقد تاسيس الشركه، مما يترتب عليه تعثر الشركه في اداء وتنفيذ التزاماتها تجاه عملايها وعدم تحقيق الغرض الرييسي للشركاء من انشاء الشركه والمتمثل في تحقيق الربح والمنفعه، وطلبوا تصفيه الشركه محل الدعوي. وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي انها قررت قبول تداخل (...) انضماميا في الدعوي، واكد المدعون علي طلب تصفيه شركه (...)، وذكر وكيل المتداخل ان موكلته لا تعلم عن وضع الشركه من جهه التعثر، فيما عقب وكيل المدعيتين بان الشركه متعثره فعلا. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث طلب المدعون الحكم بتصفيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. ثم انه ولما كان المدعون الاول والثاني قد اوضحا في جلسه اليوم ان الشركه محل طلب التصفيه متعثره وفق ما ساقته الوقايع، وكانت الفقره الاولي من الماده السابعه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه قد نصت علي انه: "مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر"؛ فتاسيسا علي جملته يضحي لا مكنه للشركاء في الشركه محل الدعوي في تصفيتها وفق احكام نظام الشركات، وهو ما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤١٥/ق لعام ١٤٤٢ه) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (... ) ضد (...) (... الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) (... الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) و(...) (... الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٩٩٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعين الحكم بتصفيه شركه (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وبما ان مؤدي اسباب الدايره الابتداييه هو امكانيه المدعين التقدم بطلب تصفيه الشركه وفقا لنظام الافلاس، فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه مع تعديل منطوقه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٢/٥/١٤٤٢ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤١٥ لعام ١٤٤٢ه مع تعديل منطوقه ليكون : عدم قبول الدعوي رقم (٤١٥/ق لعام ١٤٤٢ه) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (... ) ضد (...) (... الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) (... الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) و(...) (... الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...).