moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٩/ق لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ شركه (...) لخدمه حجاج الداخل المحدوده
ضد/ (...)
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي رسوله الامين، وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
ففي يوم الاربعاء ٢٨/٥/١٤٣٩ه، انعقدت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده المشكله من:
القاضي(...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
بحضور كاتب الضبط/ (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٩ه، والتي حضر للمرافعه فيها عن وكيل المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بمكه المكرمه برقم (...) وتاريخ ٣/٢/١٤٣٩ه، والتي تخوله حق المرافعه والمدافعه، وحق طلب اليمين ورده والامتناع عنه، كما حضر المدعي عليه (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) ووكيله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه ببريده برقم (...) وتاريخ ١٨/١/١٤٣٩ه، وفق بياناتها المدونه بملف القضيه، وبعد سماع الدعوي والاجابه اصدرت الدايره حكمها الاتي:
(الوقايع)
تتخلص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها، وذلك ان وكيل المدعيه تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي، مرفقه في ملف القضيه ملخصها: انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي استيجار ثلاثين حافله لنقل الحجاج في الداخل، وتم تسليمه مبلغا قدره مايه الف ريال كمقدم عقد الا انه لم يلتزم بتنفيذ ما عليه من التزامات، وختم دعواه بطلب الزامه بان يرد المبلغ المسلم له وقدره مايه الف ريال، وقدم عده مستندات غير موصله لاثبات حقه، وطلب الزامه بقيمه الاضرار التي لحقت بموكلته والتي تقدر بسبع مايه وسته وثلاثين الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اقر باصل التعاقد ودفع بان المدعيه هي من اخلت بالعقد ولم تستلم الحافلات فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان له طلب توجيه اليمين للمدعي عليه علي ان الحافلات كانت جاهزه لتسليمها للمدعيه بتاريخ ٤/١٢/١٤٣٨ه وانه لم يمتنع عن تسليمها، فطلب توجيه اليمين علي هذا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ابدي استعداده علي ادايها ثم خوفته الدايره بعظم اليمين فحلف بالله قايلا {اقسم بالله العظيم اني لم امتنع عن تسليم كامل الحافلات بتاريخ ٤/١٢/١٤٣٨ه وانها كانت جاهزه للتسليم للمدعيه} ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للبت فيها.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يرد لموكلته مبلغا قدره: مايه الف ريال سلمت له لاجل العقد المبرم بينهما، وقيمه الاضرار التي لحقت بموكلته والتي تقدر بسبع مايه وسته وثلاثين الف ريال، وحيث اقر وكيل المدعي عليه باصل التعاقد ودفع بان المدعيه هي من اخلت بالعقد ولم تستلم الحافلات، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه بان المدعي عليه لم ينفذ التزاماته وهي تامين الحافلات مرسله ولم يقدم عليها اي بينه موصله وحيث انكر المدعي عليه ذلك واكد علي انه قد امن الحافلات الا ان المدعيه لم تستلمها ولم ترسل احدا لذلك ولما كانت البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر، ولقول المصطفي صلي الله عليه وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، روي بالفاظ واصله في الصحيحين وحيث لم يقدم المدعي بينه موصله علي دعواه، وطلب يمين المدعي عليه ان الحافلات كانت جاهزه لتسليمها للمدعيه بتاريخ ٤/١٢/١٤٣٨ه وانه لم يمتنع عن تسليمها، وقد اداها الاخير وفق ما ورد في وقايع الدعوي.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره برد هذه الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) لخدمه حجاج الداخل المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)؛ والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحكم في القضيه رقم ١١١٩ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ شركه (...) لخدمه حجاج الداخل المحدوده، سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للنقل المدرسي لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/٠١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٨/١٧ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي استيجار حافلات لنقل الحجاج والمطالبه بالثمن، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده الصادر بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٣٩ لعام ١٤٣٩ه القاضي برد هذه الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) لخدمه حجاج الداخل المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.