حكم رقم 4430044191 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١١٩٠٣ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
مصنع (...)

المدعي عليه:
شركه (...) للصناعات الثقيله المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٧ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد من حلقات مطاط ومن انبوب ارشادي بثمن اجمالي قدره (٤٦,٥٠٠) سته واربعون الفا وخمسمايه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد واليه التوريد بين الطرفين هي ان تقوم المدعيه بتوريد مواد من حلقات مطاط ومن انبوب ارشادي، وتفصيله كالتالي:١- البند رقم (١٧٥٦٠٠٠٠٠٢٥) س سي (٠٠١)، وصف البند: مقاوله باطن لتوريد مواد وتركيب انابيب ارشاديه حسب الرسم: اس كي (-٧٥٦٠-٠٠-٠٦٨) الماده البلوليثرين، الكميه (٣٠٠) الوحده (وحده) تاريخ التسليم ١٣/١٠/٢٠١٤م، سعر الوحده (٤٣)، اجمالي المبلغ (١٢,٩٠٠) اثنا عشر الفا وتسعمايه ريال. ٢- رقم البند (١٧٥٦٠٠٠٠٠٢٥) س سي (٠٠٢)، وصف البند: مقاوله باطن لتوريد مواد وتركيب انابيب ارشاديه حسب الرسم: اس كي (-٧٥٦٠-٠٠-٠٦٩) الماده البلوليثرين، الكميه (٧٠٠)، الوحده (وحده)، تاريخ الاستلام ١٣/١٠/٢٠١٤م، سعر الوحده (٤٨)، اجمالي المبلغ (٣٣,٦٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه ريال. بتوقيع المدعي عليها علي نسخه منه في تاريخ استلامه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٦,٥٠٠) سته واربعون الفا وخمسمايه ريال. ٢- التعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-سند استلام برقم (١٠٨٨٩) وبرقم (١٠٩٢٩) بتوقيع وختم المدعي عليها.٢-طلب الشراء علي مطبوعات المدعي عليها المؤرخ في ٢٢/٠٩/٢٠١٤م برقم (٧٥٦٠٠٠) الصادر من المدعي عليها، المبني علي عرض اسعار رقم (١٤/١٢٧٥) وبتاريخ ١٨/٠٩/٢٠١٤م ومذيل بختم المدعي عليها. ٣-فاتوره علي مطبوعات المدعيه رقم (٨٤١١) بمبلغ اجماليه (٤٦,٥٠٠) سته واربعون الفا وخمسمايه ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٨ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، كما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها، طلب مهله للجواب بسبب عدم اطلاعه علي مستندات الدعوي، ثم احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها وتضمنت: (بالرجوع الي موكلته ثبتت قيمه المطالبه والاقرار بصحتها بقيمه (٤٦,٥٠٠) سته واربعون الفا وخمسمايه ريال، ولكن تنفي المدعي عليها استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه وذلك لثبوت اقرارها بصحه المطالبه، ولان القضاء مستقر علي ان التعويض عن اتعاب المحاماه يثبت للمدعي في حال المماطله والجحد فلذلك يسقط الاستحقاق بهذه المطالبه). ووردت مذكره من وكيل المدعيه وتضمنت: (اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها والثابت فيها اقرار المدعي عليها صراحه بصحه المبلغ محل الدعوي واستحقاق المدعيه له ولما كان الاقرار حجه علي صاحبه يؤخذ ويحكم بمقتضاه، منذ عام ٢٠١٤م و المدعي عليها تماطل بسداد الدين واستمرت في التعنت حتي بعد اللجوء الي الصلح الا ان الجات المدعيه الي قيد الدعوي لاستيفاء حقها الذي حبسته المدعي عليها دون وجه حق طوال السنوات الماضيه؛ وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد مما يثبت استحقاق المدعيه التعويض عنها). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١١ ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله. وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت اقرار بصحه الدعوي، وان للمدعيه في ذمه موكلته مبلغ قدره (٤٦,٥٠٠) سته واربعون الفا وخمسمايه ريال وانها لا تنازع في استحقاق المدعيه لها، واما اتعاب التقاضي فموكلته لم تماطل او تجحد ما في ذمتها للمدعيه، وترفض تضمينها اتعاب ومصارف التقاضي للمدعيه كونها مقره بالحق. واجاب وكيل المدعيه بمذكره طلب فيها الزام المدعي عليها بما اقرت به، وحصر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤,٦٥٠) اربعه الاف وستمايه وخمسون ريالا. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٦.٥٠٠) سته واربعون الفا وخمسمايه ريال، والتي تمثل قيمه توريد مواد من حلقات مطاط ومن انبوب ارشادي قامت موكلته للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مبلغ قدره (٤,٦٥٠) اربعه الاف وستمايه وخمسون ريال كاتعاب ومصاريف للتقاضي، وحيث اجاب المدعي عليه وكاله بصحه الدعوي وباستحقاق المدعيه (٤٦.٥٠٠) سته واربعون الفا وخمسمايه ريال وانها لاتنازع في استحقاق المدعيه لها، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قاطعه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والتي حصرها بمبلغ قدره (٤,٦٥٠) اربعه الاف وستمايه وخمسون ريال، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منها، وبما ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه معقول عرفا ولم تتجاوز مانسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لهذا الطلب .
نص الحكم:
- حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للصناعات الثقيله المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مصنع (...)، سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغا قدره (٥١.١٥٠) واحد وخمسون الفا ومايه وخمسون ريال، والله الموفق.