moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
حكم القضيه: ١٠٣٤٧/١/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه فيها من المدعي/ الشركه (...) للخرسانه الجاهزه ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: - ففي يوم الاربعاء ٣/١١/١٤٣٨ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ١٦/١١/١٤٣٦ه. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم علي المحكمه الاداريه بالرياض المدعي وكاله (...) بلايحه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليها بالمديونيه المستحقه بذمتها وقدرها (١٩٢٠٠٠) مايه واثنان وتسعون الف ريال تمثل المتبقي الذي لم يسدد من قيمه بضايع تم توريدها للمدعي عليها في مشروع (...) ب(...) بمدينه (...) الخاص بالمدعي عليها، وان مستندها علي الدعوي فاتورتين الاولي/ برقم (...) وتاريخ ١٢/٧/٢٠١٠ م بمبلغ (٩٤٠٠٠) اربعه وتسعين الف ريال، والثانيه/ برقم (...) وتاريخ ٣١/٧/٢٠١٠م بمبلغ (٩٨٠٠٠) ثمانيه وتسعين الف ريال والمرفق اصولهما بملف القضيه، وقد قيدت الاوراق بسجلات المحكمه قضيه برقم: ١٠٣٤٧/١/ق لعام ١٤٣٦ه، ثم احيلت الي هذه الدايره حيث باشرت نظرها حسبما هو موضح بمحاضر الضبط. وبجلسه الاربعاء ٢٠/٢/١٤٣٧ه حضر المدعي وكاله (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله لذلك. وبجلسه الاربعاء ١٥/٥/١٤٣٧ ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره حاصلها انه سبق للمدعيه ان اقامت دعوي مماثله امام الدايره التجاريه الرابعه، وبناء عليه فانه يطلب الحكم بصرف النظر لكون الدعوي سبق وان نظرت امام دايره اخري. وبجلسه الاثنين ٢/٨/١٤٣٧ه قدم المدعي وكاله مذكره حاصلها بان القضيه المنظوره امام الدايره التجاريه الرابعه والمقيده برقم: ١٠٣٤٩ لعام ١٤٣٦ه، موضوعها مغاير لموضوع هذه الدعوي فهي كانت مطالبه بالمستحقات المتعلقه بمشروع (...) الواقع بمدينه (...) ورقم الحساب (...) وقد صدر بها حكم غيابي بمبلغ قدره (٢٨٧.٠٢٠) ريالا بناء علي مصادقه الرصيد، واما هذه الدعوي فهي مغايره تماما للدعوي المشار اليهما فهي دعوي متعلقه بالمستحقات المتعلقه بتوريد مشروع (...) ب(...) بمدينه (...) الخاص بالمدعي عليها. وبجلسه الاربعاء ١٤/١١/١٤٣٧ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره يطلب فيها من الدايره الكتابه الي (...) ب(...) من اجل السماع للمدعي عليها بالدخول الي ارض المشروع، وذلك من اجل الاطلاع علي السجلات والمستندات حيث انه يوجد بعض المشاكل بين المدعي عليها وبين الجهه المالكه للمشروع، كما طلب المدعي عليه وكاله من المدعيه تقديم اي مصادقه رصيد تثبت صحه المديونيه. ثم عقدت الدايره عقده جلسات لم تخرج عن مضمون ما سبق الاشاره اليه. وبجلسه الخميس ٢٤/٦/١٤٣٨ه ذكر المدعي عليها وكاله ان المدعيه لم تقدم اي مستند يثبت صحه المديونيه سوي الفاتورتين، كما طلب المدعي عليه وكاله من الدايره مره اخري الكتابه الي (...) ب(...) من اجل السماح لها بالدخول الي ارض المشروع، والاطلاع علي السجلات والمستندات حيث انه يوجد بعض المشاكل بين المدعي عليها وبين الجهه المالكه للمشروع، وان المستندات موجوده في موقع المشروع، وذكر ان الدايره التجاريه السادسه سبق لها وان خاطبت (...) بهذا الخصوص، حيث انه سبق وان اقيمت دعوي ضد المدعي عليها بخصوص المستحقات المتبقيه المتعلقه في مشروع (...) ب (...) بمدينه (...)، وقد طلبت المدعي عليها حينها من الدايره التجاريه السادسه مخاطبه (...) وبالفعل قامت الدايره بمخاطبه (...) ب(...)، ثم تمكنت المدعي عليها من دخول الموقع، وطلب مهله لتقديم الخطاب الصادر من الدايره التجاريه السادسه من اجل اثبات صحه كلامه، كما طلب وكيل المدعي عليها من المدعيه تقديم اي مصادقه رصيد تثبت المديونيه. وبجلسه الاربعاء ٣/١١/١٤٣٨ه لم يقم المدعي عليه وكاله بتقديم ما وعد بتقديمه من صوره خطاب صادر من الدايره التجاريه السادسه بخصوص ان الدايره السادسه قد خاطبت (...)، وانها مكنت المدعي عليها من الدخول للمشروع بموجب خطابها، وفي هذه الجلسه ذكر المدعي عليه وكاله ان موكلته لا تنكر المديونيه ولا تقر بها، لكن تطلب الان الحصول علي مصادقه صحه الرصيد من اجل القطع بصحه المديونيه، فعقب المدعي وكاله ان الفاتورتين المشار اليهما في لايحه الدعوي تثبت صحه المديونيه وموقعه من المدعي عليها ومختومه بختمها، وان عدم وجود مصادقه لا يعني عدم وجود المديونيه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٩٢٠٠٠) مايه واثنان وتسعون الف ريال تمثل المتبقي الذي لم يسدد من قيمه بضايع تم توريدها للمدعي عليها في مشروع (...) ب (...) بمدينه (...) الخاص بالمدعي عليها، وان مستندها علي الدعوي فاتورتين الاولي/ برقم (...) وتاريخ ١٢/٧/٢٠١٠م بمبلغ (٩٤٠٠٠) اربعه وتسعين الف ريال، والثانيه/ برقم (...)، وتاريخ ٣١/٧م٢٠١٠م بمبلغ (٩٨٠٠٠) ثمانيه وتسعين الف ريال والمرفق اصولهما بملف القضيه، بينما علقت المدعي عليها دفع المبلغ المدعي به للمدعيه بوجود بما يسمي ب (مطابقه الرصيد). وحيث عن المدعي عليها لا تنكر اصل التعامل مع المدعيه، كما انها لا تنكر ايضا صحه توقيعهما وختمهما علي الفاتورتين المشار اليهما اعلاه، وحيث ان هذه الفاتورتين تتضمن مصادقه المدعي عليها واقرارها بصحه المديونيه الامر الذي يتبين بذلك صحه الدعوي، وثبوت المديونيه، واستحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به، ويتعين الحكم وفقا لذلك. واما بخصوص طلب المدعي عليها من المدعيه احضار مصادقه بصحه الرصيد من اجل القطع بصحه المديونيه ومن اجل دفع المبلغ المدعي به بعد ذلك، فان هذا الطلب غير مقبول لان البينه التي قدمتها المدعيه والمتمثله في الفاتورتين كافيه لاثبات المديونيه والمدعي عليها لم تنكر صحتها، ولان وجود المصادقه ليس شرطا لحصول المديونيه، وانما هي نوعا من انواع التوثيقات، وقد جاء في نظام المحكمه التجاريه في مادته (٥٠٠) ما نصه" ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين وقيودات جميع الدواير الرسميه والتحاويل وفسوخات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار بالشتي المشتمله علي فسخ البضايع للمشترين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها"، كما انه جرت عاده التجار في هذا الوقت علي اثبات الديون بما يسمي (بالفواتير) والتي تكون مختومه من كلا الطرفين، ونقل ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكميه ص ١٧٥ ان الامام احمد رحمه الله قال في الكتابه: "ان كان قد عرف خطه وكان مشهور الخط، ينفذ ما فيها"، ولان القاعده الفقهيه الكبري "العاده محكمه" تندرج فيها هذه الواقعه الامر الذي تذهب معه الدايره الي الاعتداد بهما. لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩٢٠٠٠) مايه واثنان وتسعون الف ريال وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به. لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. (...) السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره القرار في القضيه رقم ١٠٣٤٧/١/ق لعام ١٤٣٦ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ١٠٧لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه ضد/ شركه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الخميس ٢٠/٢/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل الاتي: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ١٨/١/١٤٣٩ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. دايره الاستيناف بتاريخ ٣/١١/١٤٣٨ه اصدرت الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد خرسانه جاهزه لصالح المدعي عليها في مشروع (...) ب(...) بمدينه (...) وقد جري تحديد تاريخ ١٨/١١/١٤٣٨ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ ٥/١/١٤٣٩ه تم ايداع الحكم بملف القضيه من قبل الدايره التجاريه وتم تحويل اوراقها بنفس ذلك التاريخ وقدم وكيل المدعي عليها اعتراضه عليها بتاريخ ١٥/١/١٤٣٩ه حيث افاد بذلك الاعتراض انه تسلم نسخه الحكم محل الاستيناف بتاريخ ٥/١/١٤٣٩ه وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليها فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه، ومتي كان للمدعي عليه دعوي محرره فانه يقيمها اذ شاء من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. لذلك حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ٣/١١/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٠٣٤٧/١/ق لعام ١٤٣٦ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه/ (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / الشركه (...) للخرسانه الجاهزه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩٢.٠٠٠) مايه واثنان وتسعون الف ريال محمولا علي اسبابه الموضوعيه، وربطه بحكم الاستيناف وابلاغ الحكمين مجتمعين. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو الدايره (...) رييس الدايره (...) عضو الدايره