moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٢٠٩٧/١/ق لعام ١٤٣٦ ه المقامه من المدعين/ ورثه (...) ضد المدعي عليهم /ورثه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١٤/٧/١٤٣٨ هجريه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٣٠/٢/١٤٣٦ هجريه ، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي : (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعين تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت ان المدعين ورثه (...) وهم زوجته (...) وابنه (...) وابنته (...) وفق صك حصر الورثه الصادر من اداره التوثيقات الشرعيه بوزاره العدل (...) برقم (٤١٢) وتاريخ ١٠/٤/١٤٣٢ هجريه يقيمون هذه الدعوي ضد المدعي عليهم ورثه (...) وهم زوجته (...) واولاده (...) و (...) و (...) و (...) و (...) ابناء (...) الشريك في (...) شركه ذات مسيوليه محدوده والمقيده بالسجل التجاري ب(...) برقم (...) وتاريخ ٥/٦/١٤١١ هجريه وذلك ان مورث المدعين يمتلك ما نسبته ٢٥% من راس مال شركه (...) وقد توفي بتاريخ ١/٣/١٤٣٢ هجريه. وقد الت جميع حصصه في شركه (...) لورثته الشرعيين وبتاريخ ٢٤/١١/٢٠١١ م توفي الشريك (...) ولم يتم ادخال ورثته في الشركه كشركاء وقد طالب المدعون بصفتهم خلفا لمورثهم (...) بالدخول كشركاء في الشركه في كامل حصه مورثهم وفقا لانصبتهم الشرعيه في هذه الحصه وذلك في الدعوي رقم ٢٩١٢/١/ق لعام ١٤٣٥ هجريه التي اقاموها امام الدايره التجاريه الثالثه بديوان المظالم وقد وافق كل من الشريك (...) والشركاء ورثه (...) في الدعوي المذكوره اعلاه علي دخول موكلي كشركاء في الشركه فحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لانتفاء ركن المنازعه وانه يمكن تعديل عقد الشركه وادخال المدعين محل مورثهم امام الجهات المختصه دون اللجوء للقضاء بناء علي ذلك تقدم المدعون بعقد تاسيس معدل بوزاره التجاره فحضر امام كاتب العدل بوزاره التجاره كل من (...) وورثه (...) للتوقيع وحضر من المدعي عليهم كل من (...) و (...) ورفضوا التوقيع علي ملحق تعديل عقد التاسيس فوجه كاتب العدل باحالتها للمحكمه المختصه لوجود نزاع ولان البند التاسع من عقد التاسيس المعدل بتاريخ ١٥/٣/١٤٢٠ه الموافق ٢٩/٢/١٩٩٩ م ينص علي ان الحصص قابله للانتقال بين الشركاء وكذلك الي ورثتهم الشرعيين وحيث ان المدعيين هم الورثه الشرعيين للشريك (...) وحيث ان اعتراض المدعي عليهم بعدم ادخالهم كشركاء في الشركه بشكل مخالفه واضحه لنظام الشركات وعقد تاسيس الشركه وملاحقه ويطلب الحكم بتعديل عقد تاسيس الشركه بادخال ورثه الشريك المتوفي (...) كشركاء في الشركه في اصل حصته وفقا لانصبتهم الشرعيه فيها وتحميل المدعي عليهم اتعاب المحاماه ثم طلب وكيل المدعين بشكل عاجل كف يد مدير الشركه (...) عن اداره الشركه لحين الفصل في الدعوي والغاء توقيعاته من جميع حسابات الشركه حيث قام بصفته مديرا للشركه باغلاق الشركه والمعارض التابعه لها والغاء عقود العماله التي تعمل في الشركه ولخشيه التلاعب بحسابات الشركه وضياع ممتلكاتها وقد اجاب وكيل المدعي عليهم عدا (...) بمذكره تضمنت ان الشريك في شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات هو(...) اما المدعين فانهم ورثه وليسوا شركاء مسجلين في عقد الشركه كما ان هذه الدعوي ليست دعوي تجاريه وانما هي دعوي تركه وهي ليست من اختصاص الدواير التجاريه كما قدم وكيل (...) مذكره تضمنت الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفه المدعي عليها في الدعوي حيث صدر حكم بفرض الحراسه القضاييه علي تركه (...) وتعيين (...) حارسا قضاييا علي تركه (...) بموجب حكم محكمه الاستيناف رقم (٢٦١/٢٠٠٣) مستانف مستعجل (٤) بتاريخ ٥/٥/٢٠١٣ م من محاكم الكويت وهو حكم واجب النفاذ في المملكه العربيه السعوديه تنفيذا لاتفاقيه (...) وذلك في القضيه المرفوعه من (...) ضد (...) واخوانه والتي طلبت فيها فرض الحراسه القضاييه علي تركه (...) وطلب ادخال الحارس القضايي (...) المعين من قبل المحاكم الكويتيه كحارس قضايي علي تركه المرحوم (...)في الدعوي باعتباره صاحب الصفه الوحيده في تمثيل تركه (...) او وقف الدعوي الماثله لحين انتهاء النيابه العامه ومن بعدها محكمه الجنايات او محكمه الجنح المختصه في مورثها دوله الكويت من نظر الشكوي المقدمه من المدعي عليها ضد المدعين بسرقه ارباح مورثها في شركه (...) ثم قدم وكيل المدعين مذكره تضمنت ان المدعين يطالبون بادخالهم كشركاء في الشركه في حصه مورثهم ووفقا للبند التاسع من عقد التاسيس المعدل بتاريخ ١٥/٣/١٤٣٢ه الموافق ٢٩/٢/١٩٩٩م والذي ينص علي ان الحصص قابله للانتقال بين الشركاء وكذلك الي ورثتهم الشرعيين ولا يطلبون بتصفيه تركه مورثهم حتي لا يطلق علي دعواهم دعوي تركه ثم قدم وكيل باقي المدعي عليهم مذكره تضمنت ان المدعيين يطالبون بادخالهم كشركاء في الشركه محل مورثهم (...) مع انهم يقرون في دعوي التصفيه المنظوره لدي هذه الدايره بالرقم ٢٨٤٨ لعام ١٤٣٦ه بان المدعي عليهم قد ابلغوهم برغبتهم في عدم استمرار الشركه ورغبتهم في تصفيه الشركه حسب الاصول كما نص علي ذلك عقد تاسيس الشركه المعدل وكما نص عليه نظام الشركات حيث ذكر النظام في الماده (١٥) من النظام ان احد اسباب انتهاء الشركه هو نهايه مدتها وحيث ان الشركه انتهت بتاريخ ٤/٦/١٤٣٦ هجريه فان المدعي عليهم يطلبون الحكم بالتصفيه الشركه و قد تقدموا بالقضيه رقم ٢٨٤٨ لعام ١٤٣٦ هجريه و التي يطلبون فيها تصفيه الشركه و اعتراض المدعي عليهم علي تعديل عقد التاسيس و ادخال المدعين في الشركه فهي بسبب انقضاء الشركه لانتهاء مدتها المقرره في العقد وهي خمسه وعشرون سنه وحيث ان الاصل في الاشياء القسمه فان المدعي عليهم يطلبون ضم هذه الدعوي لدعوي التصفيه المنظوره لدي هذه الدايره بالرقم ٢٨٤٨ لعام ١٤٣٦ هجريه لارتباط الدعويين في نفس الموضوع ورد دعوي المدعين لما سبق بيانه ثم ذكر وكيل المدعيين انه يحصر طلبه في اثبات شراكه المدعيين في شركه (...) بقدر حصه مورثهم في الشركه وبسؤال وكيل المدعي عليهم عن شراكه المدعيين في الشركه ذكر بان ورثه (...) شركاء في شركه (...) بقدر حصه مورثهم وبسؤال وكيل المدعي عليها (...) عن شراكه المدعيين ذكر بانه لا ينكر شراكه المدعيين في الشركه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ضبطه وتقديمه. (الاسباب) لما كان النزاع القايم بين الطرفين في هذه الدعوي ناشيا عن شركه ذات مسؤوليه محدوده فان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري يختص بنظر الدعوي وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ هجريه باعتباره نزاعا متفرعا عن تطبيق نظام الشركات وحيث حصر وكيل المدعين طلبه في اثبات شراكه المدعيين ورثه (...) في شركه (...) بقدر حصه مورثهم في الشركه حيث وافق باقي الشركاء وهم (...) وورثه (...) علي تعديل العقد بعد وفاه مورثهم في القضيه رقم ٢٩١٢/١/ق ١٤٣٥ هجريه التي اقاموها امام الدايره التجاريه الثالثه وتم الفصل فيها وامتنع المدعي عليهم من تعديل عقد تاسيس الشركه واستند في ذلك الي البند التاسع من عقد تاسيس الشركه المعدل بتاريخ ١٥/٣/١٤٢٠ هجريه الموافق ٢٩/٢/١٩٩٩م الذي نص علي ان الحصص قابله للانتقال بين الشركاء وكذلك الي ورثتهم الشرعيين وحيث اجاب وكيل المدعي عليها (...) بانه لا ينكر شراكه المدعيين في الشركه كما اجاب وكيل باقي المدعي عليهم بان المدعيين شركاء في شركه (...) بقدر حصه مورثهم ولما كان (...) و (...) و(...)و(...) قاموا بتاسيس شركه (...) للادوات الصحيه (شركه تضامنيه) بتاريخ ٥/٦/١٤١١ هجريه ثم اتفق الشركاء بتاريخ ١٥/٣/١٤٢٠ هجريه علي تحويل هذه الشركه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم (...) براس مال قدره مليون وخمسمايه الف ريال مقسم الي ١٥٠٠ حصه متساويه القيمه موزعه علي الشركاء بعدد٣٧٥ حصه لكل شريك ثم صدر قرار الشركاء بتاريخ ٣١/٣/١٤٢٧ هجريه بعد وفاه (...) بتعديل عقد الشركه وادخال ورثه (...) محل مورثهم في الشركه كما تم توزيع الحصص علي الشركاء وحيث نص القرار علي ان حصه مورث المدعيين (...) في الشركه هي (٨٤١٦) حصه وحيث توفي (...) بتاريخ ١/٣/١٤٣٢ هجريه وحيث نص البند التاسع من عقد الشركه علي ان الحصص قابله للانتقال بين الشركاء والي ورثتهم الشرعيين ولان الشركه قد استمرت في ممارسه نشاطها بعد وفاه مورث المدعين فان حصصه في الشركه تنتقل الي ورثته وتعتبر الشركه شركه واقع بين الشركاء ويعتبر المدعين شركاء بحصه مورثهم لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت شراكه المدعيه ورثه (...) في شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات بقدر حصه مورثهم في الشركه وقدرها (٨٤١٦) حصه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكمها ما دفع به وكيل (...) من عدم توافر ركن الصفه في حق موكلته في هذه الدعوي لانعقاد الصفه للحارس القضايي المعين من قبل المحاكم الكويتيه علي تركه (...) بموجب الحكم المرفق بالقضيه حيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي الحكم انه تم الغاؤه من قبل محكمه الاستيناف المستعجل بحكمها الصادر بتاريخ ٥/٥/٢٠١٣م وبالتالي فلا اثر لما دفع به وكيل المدعي عليها وتكون الصفه متحققه في حق المدعي عليها. (لذلك) حكمت الدايره : بثبوت شراكه المدعين ورثه (...) في شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بقدر حصه مورثهم في الشركه وقدرها (٨٤١٦) حصه. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (...) امينا للسر حكم في القضيه ٢٠٩٧/١/ ق لعام ١٤٣٦ هجريه المقيده في محكمه الاستيناف برقم ٦٨٠٣/ق لعام ١٤٣٨ هجريه المقامه من / ورثه (....) ضد / ورثه (....) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه. بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في ١٤/٧/١٤٣٨ هجريه الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله ، وعلي اله وصحبه ومن والاه ، وبعد : ففي يوم الاحد ٢٥/١/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي : قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره (...) ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه ، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٤/١١/١٤٣٨ هجريه . وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وبعد دراستها والمداوله فيها ؛اصدرت حكمها الماثل : (دايره الاستيناف) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا لتكرار والذي قضت فيه الدايره بثبوت شراكه المدعين ورثه (...) في شركه (...) ( ذات مسؤوليه محدوده ( ذات السجل التجاري رقم (...) بقدر صحه مورثهم في الشركه وقدره (٨٤١٦) حصه . وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فتبين لها ان الدايره قد حددت موعد تسليم نسخه اعلام الحكم بتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٨ ه وان المعترض قد استلمها بتاريخ ٢٠/٨/١٤٣٨ هجريه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٦/٩/١٤٣٨ هجريه لذا فهو مقبلا شكلا لتقديمه خلال الاجل المحدد نظاما . اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم المذكور اعلاه ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ ١٤/٧/١٤٣٨ هجريه الصادر في القضيه رقم ٢٠٩٧/١/ ق لعام ١٤٣٦ هجريه بثبوت شراكه المدعين ورثه (...) في شركه (...) ( ذات مسؤوليه محدوده ) ذات السجل التجاري رقم (...) بقدر حصه مورثهم في الشركه وقدرها (٨٤١٦) حصه ، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا امين سر الدايره (...)