حكم رقم 2539 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2539 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه 1440/6/16ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره من ورقه واحده ومفادها: ان المدعي عليه قام بتقديم طلب تنفيذ بموجب سند لامر بمبلغ قدره (97.651.415) ريالا، الي محكمه التنفيذ بجده ضد المدعيه مقابل اعمال تجاريه ذكرها المدعي عليه في القضيه رقم (1222) لعام 1440ه، ويطلب البحث والتحقق من العلاقه التعاقديه وتقرير استحقاق المدعي عليه للمبلغ من عدمه كما يطلب ايقاف القرار التنفيذي الصادر ضد موكلته هذه دعواه، وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 1440/6/22ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين وعدد من المستندات طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه لكون التعامل مع الشركه، كما دفع بسابقه الفصل وذلك لصدور حكم لصالح موكله بمبلغ السند محل المطالبه من المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (3980) لعام 1440ه، كما دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بموجب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وسلمت نسختها لوكيل المدعيه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الجواب الموضوعي عن الدعوي فاستمهل لذلك، وفي جلسه 1440/6/30ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله ابرز مذكره من ورقه واحده وعدد من المرفقات سلمت نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها استمهل للرد، وباطلاع الدايره علي مذكره المدعي عليه افهمت وكيل المدعي عليه بضروره احضار الجواب الموضوعي فاستمهل لذلك مهله، كما قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث اوراق ومفادها: ان سند التنفيذ المشار اليه في الدعوي مقدم ضد المدعيه وبالتالي فصفتها صحيحه في هذه الدعوي، كما ان الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض مختلف في الموضوع والاطراف، وان الاتفاقيه التي استند عليها المدعي عليه في دفعه بعدم الاختصاص المكاني ليست مبرمه مع المدعيه وان مقر اقامه المدعي عليه في محافظه الخبر. سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه 1440/7/20ه لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه، وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي تاريخ 24/3/1441ه طلب وكيل المدعيه الاستمرار في نظر هذه الدعوي وتم احاله القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 1441/4/4ه وفي جلسه 1441/5/27ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه لايحه دعوي معدله ومفادها: انه يطلب الحكم بعدم صحه وبطلان العقد المؤرخ في 2017/1/3ه واعتباره كان لم يكن، والحكم بعدم استحقاق المدعي عليه او مؤسسته لاي مبلغ ناتج عنه. وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليه فاستمهل للاجابه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وحيث رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الحكم بعدم صحه وبطلان عقد الخدمات الذي قدمه المدعي عليه في هذه القضيه والمؤرخ في 2017/1/3ه واعتباره كان لم يكن، والحكم بعدم استحقاق المدعي عليه او مؤسسته لاي مبلغ ناتج عنه، وذلك لصدور خطاب من الغرفه التجاريه بالشرقيه تضمن بان صوره المستند غير واضحه وانه يبدو في ظاهره غير مطابق للتوقيع الموجود لديهم. وحيث انه بتامل الدايره لدعوي المدعيه تبين لها بانها مخالفه لشروط الدعوي المقرره عند الفقهاء رحمهم ﷲ، وذلك لكونها دعوي مقلوبه، حيث نص الامام البهوتي رحمه ﷲ في كشاف القناع (6/331) علي انه: "لا تصح الدعوي المقلوبه بان يترافع اثنان الي حاكم فقال احدهما: ادعي علي هذا انه يدعي علي دينارا مثلا فاستخلص له انه لا حق له قبل فلا يسمع منه". وذلك شان دعوي المدعيه حيث انها تطلب الحكم بانه لا حق للمدعي عليه تجاه المدعيه لاي مبلغ ناتج عن العقد الذي دفع به وكيل المدعي عليه. كما ان وكيل المدعيه قد تنازل عن هذه الدعوي وذلك لوجود دعوي اخري لدي موكلته منظوره لدي هذه الدايره في الموضوع ذاته وهي برقم (1222) لعام 1440ه، حيث عقدت الدايره لنظرها جلسه 1441/7/20ه وحضر فيها وكيل المدعيه وجري تحرير ضبط القضيه ونصه: "افاد وكيل المدعيه بانه يرغب في التنازل عن الدعوي رقم (2539) لعام 1440ه والمقامه من موكلته ضد المدعي عليها". وحيث نصت اللايحه (92/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "ترك الخصومه: هو تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت". كما نصت اللايحه (93/1) من ذات النظام علي انه: "اذا اقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال للدايره نفسها". وعليه فان علي المدعي اذا تنازل عن دعواه اقامه دعوي جديده وتحال الي نفس الدايره، وعليه فلا يقبل الاستمرار في نظر هذه الدعوي المتنازل عنها.
(منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1014 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع) 
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه الحكم ببطلان عقد الخدمات الذي قدمه المدعي عليه في القضيه المورخ في 3/1/2017م والحكم بعدم استحقاق المدعي عليه او مؤسسته لاي مبلغ ناتج عنه وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فنظرتها مرافعه وكتبت لاطراف الدعوي لاضافه ما يرغبان في اضافته فلم يرد الجواب منهما، وحددت الدايره جلسه مرييه تبلغ بها الطرفين فحضر الطرفان، وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، والدايره به تقضي، وتشير الدايره الي ان وكاله المدعي ذات الرقم (...) وتاريخ 28/5/1440ه جعلت له الحق في انهاء الجلسات في جميع الدعاوي لدي جميع المحاكم.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 2/7/1441ه والقاضي بعدم قبول الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.