moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣١٩٠١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه تم الاتفاق بين طرفين الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتقديم خدمات النقل البري للبضايع للمدعي عليها من(...)الي (...)وتم اصدار فواتير مقابل الخدمه والمدعي عليها استلمت اصول كافه الفواتير وقد وصلت مجموع المديونيه التي علي ذمتها مبلغ قدره (٦٧,٥٧٤) سبعه وستون الف وخمسمايه واربعه وسبعون ريال وفي تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٣ه قامت بسداد مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال علما بانه تم التواصل مع المدعي عليها مرارا وتكرارا بضروره السداد الا انها لم تستجب، وطالبت ب: ١- الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من اجره النقل مبلغ قدره (٤٧,٥٧٤) سبعه واربعون الف وخمسمايه واربعه وسبعون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بسداد قيمه اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٩,٥٠٠) تسعه الاف وخمسمايه ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير عددها (٨) للعميل الشركه المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٦٧,١١٤) سبعه وستون الف ومايه واربعه عشر ريال علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع استلام الاصل. ٢- كشف حساب للعميل الشركه المدعي عليها المتضمن رصيد حالي بمبلغ قدره ٤٧,٥٧٤) سبعه واربعون الف وخمسمايه واربعه وسبعون ريال علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٢م. ٣- صوره لحواله وارده من المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٨م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٦ه وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام برقم تبليغ ١٦٢٨٢٣٠٢٨، واكدت وكيله المدعيه بان موكلتها تستند علي فواتير موقعه من قبل المدعي عليها باستلام الفاتوره ولم تعترض عليها وطلبهم المهله للسداد في المحادثات عبر تطبيق واتساب، وقررت الدايره صلاحيه الدعوي للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد نقل بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب باجره نقل، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فواتير بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه ذيلت بتوقيع منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (٥٠٠٠) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره اولا الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٧,٥٧٤) سبعه واربعون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعاب للمحاماه ورفض ما عدا ذلك وبالله التوفيق.