حكم رقم 28 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 28 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن جابر الزهراني رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 30/1/1441ه، حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه انه تم الاتفاق بالعقد علي البناء لمده سبعه اشهر وفي حال التاخر ومن بنود العقد دفع غرامه عن كل يوم تاخير(100) مايه ريال وقد تاخر عن موعد العقد وكان بدايه العقد 15/4/1439ه والي تاريخنا هذا لم يتم الانتهاء3/1/1441ه، ومن بنود العقد ان يتم البناء حسب الخرايط المعتمده من البلديه وقد خالف هذا البند. ومن بنود العقد ان يكون العمل بامانه واخلاص ولم يتم ذلك. ومن بنود العقد انه من حقي الاضافه ولم يتم ذلك. وقد خالف العقد المبرم بيننا، واطالب بتعويضي حسب العقد عن المده المتاخره فيها بمبلغ (63،000) ثلاثه وستون الف ريال، كما اطالب بانهاء الاعمال. كما اطالب بالعمل حسب الخرايط والاعمال المتفق عليها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب اجلا للاطلاع والرد، وتقديم اجابه تفصيليه عن الدعوي. وفي جلسه 20/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم المدعي عليه مذكره جاء فبها (ان اسباب التاخر وتوقيف العمل: 12 يوما مكتب (...) ، 15 يوما الخزان، 15 يوما العمل قبل العقد الثاني، و7 ايام فرشه النظافه، شهرين ونصف الدور الثاني، سحب العينات 3 شهور ونصف، الملحق 5 شهور، والمبلغ الذي لم يدفعه المدعي (70,000) سبعون الف ريال. مجموع توقف العمل 12 شهر و19 يوم) وارفق بها صور مستندات وزود وكيل المدعي بنسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد. وفي جلسه 3/5/1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها (اولا/ هو يدعي ان التاخير 12 يوم من مكتب (...) والصحيح بالاوراق والمستندات عكس ذلك فالمدعي عليه استلم اول دفعه بتاريخ 10/4/1439ه مثبت بسند قبض من المدعي عليه. ويوجد ايضا سند قبض من مكتب (...) بتاريخ 6/4/1439ه مما يعني انه لا يوجد تاخير. ثانيا/ 15 يوم الخزان تاخير وعمل الخزان من بنود العقد وشروطه. ثالثا/ 7 ايام تاخير فرشه النظافه وعمل الفرشه من عمل واساسيات المقاول للبناء ومع ذلك حدث هبوط للعماره. رابعا/ شهرين ونص تاخير الدور الثاني فهذا غير صحيح فقد استلم الدفعه الاولي لعمل الاعمده والبنيان بتاريخ 18/4/1440ه واستلم الدفعه الثانيه لعمل الحداده وصب السقف بتاريخ 16/5/1440ه وهذا مثبت بسند قبض من المدعي عليه. خامسا/ سحب العينات 3 شهور ونصف غير صحيح لانه تم سحب عينه من قبلنا بتاريخ 29/8/1440ه والمقاول توقف عن العمل لشهر رمضان، وقام المدعي عليه بسحب عينه بتاريخ 12/10/1440ه وهذا مثبت بالتقارير. سادسا/ الملحق 5 اشهر غير صحيح فقد تم دفع المبلغ بتاريخ 30/5/1440ه بعد انجاز الدفعه الثانيه بتاريخ 16/5/1440ه من دفعه الدور الثاني. وذلك مثبت بسندات القيض المستلمه من المدعي عليه. سابعا/ يوجد تقرير فني من المكتب الهندسي يفيد بعدم اكمال المدعي عليه اعمال البناء المتفق عليها في العقد بتاريخ 3/5/1441ه. وهذا يثبت ان المدعي عليه يماطل وهو سبب التاخير فهو لم يلتزم بالعقد المبرم بيننا ولم يلتزم بالخرايط والكروكي المعتمد من البلديه والمكتب الهندسي. ثامنا/ لم يذكر المدعي عليه ان العقد المبرم بيننا محدد بتاريخ عمل في العقد الاول مده العقد 5 اشهر بقيمه (500,000) خمسمايه الف ريال مقطوعه. وبالعقد الثاني مده 7 اشهر وزياده (60,000) ستون الف ريال، ليصبح المبلغ مقطوعا (560,000) خمسمايه وستون الف ريال بعد ادعايه بان قيمه العقد الاول لا تناسبه وتركه للعمل وبتدخل احد الجيران للصلح بيننا وهو سبب معرفتي للمقاول اكمل العمل بزياده شهرين للمده وستون الف ريال زياده) ارفق بها صور مستندات زود المدعي عليه بنسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد. وفي جلسه 24/5/1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم اسماء مكاتب هندسيه لندب احدها خبيرا في الدعوي، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 15/6/1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم طرفا الدعوي اسماء مكاتب هندسيه، وتوافقا علي مكتب (...) ، فقررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا في الدعوي. وبتاريخ 15/ 7/ 1441ه ورد تقرير مكتب (...) الهندسي وقد تضمن (توضيح المخالفات والاخطاء في تنفيذ المخطط التي يذكرها المدعي والتاخير واسبابه والتاكد من الدفعات ومقارنتها مع المبالغ التي دفعها المدعي، اولا: جدول مختصر للبنود. ا- الوجهه/ غير مطابق للشكل المعماري والارتفاع، اما من ناحيه البروز في منطقه وسط الوجهه كما ذكر المدعي فلا وجود له في الخرايط فالوجهه مطابقه للخرايط من الناحيه الانشاييه. ب- رامب المواقف/ غير موجود. ج- بيت الدرج/ لم يستكمل يوجد جدار ولم يتم بناؤه. د- المساحه/ بها زوايد عن رخصه الانشاء وتم عمل تسويه وضع. ه- التاخير/ يوجد دعوي قضاييه بين الاطراف بعد بدء العمل باربعه اشهر وعدم الانتظام بالثلاثه دفعات قبل الاخيره ومقدار كل دفعه (100,000) مايه الف ريال، كان يتم دفعها علي دفعتين. ثانيا: المطابقه من عدمها، علي حسب ادعاء المدعي في الدعوي من مطابقه المخططات من عدمها. 1- الوجهه: غير مطابقه في الشكل المعماري علي المخططات المقدمه من المكتب وكلا الطرفين. الوجهه غير مطابقه للخرايط المعماريه بالاتي: ا- من ناحيه الستره (الستره العلويه للوجهه الاماميه موجوده ولكن ليست مطابقه للشكل المعماري كما هو موجود في الخرايط. اولا: من حيث الفتحات الموجوده في الستره (غير مطابقه) ثانيا: شكل فتحات النوافذ غير مطابقه. ثالثا: من حيث الارتفاع غير مطابقه فهي زايده 35 سم عن الخرايط والعقد. رابعا: من حيث التاج الموجود فوق الستره الاماميه للعماره كما هو موضح بالصور والخرايط (غير مطابق) الستره العلويه فوق الميتات غير مطابقه في الشكل لعدم وجود العتبه اعلي الستره فقط ثلاثه بلوكات 60سم غير مطابقه للخرايط فهي زايده عن الخرايط 10 سم. (ملحوظه): اما البروز الذي ذكره المدعي لا وجود له في الخرايط فالواجهه انشاييا مطابقه ومرفق صوره للواجهه علي الطبيعه مع صوره للخرايط. ب- الرامب: لا يوجد رامب للموقف علي الطبيعه اي غير مطابق للخرايط كما هو موضح بالصور. ج- بيت الدرج: لم يتم استكمال بيت الدرج حيث انه يوجد جدار لم يتم بناءه كما هو موضح بالصور اما السلم المؤدي الي سطح المبيتات غير موجود وهو يكون سلم حديدي خارجي. د- المساحه: المساحه التي تم بناؤها زايده عن المخططات ورخصه الانشاء وهذا واضح في رخصه تصحيح الوضع كما هو موضح بالمرفقات. ه- التاخير: يوجد بين الاطراف نزاع قضايي بعد اربعه اشهر من بدا العمل مما ادي الي التوقف عده مرات والسبب الثاني هو ان الدفعات الخمسه الاولي تم الانتظام فيها اما الثلاث دفعات قبل الدفعه الاخيره فكان يتم سدادها الدفعه الواحده علي نصفين اي ليست منتظمه مرفق صوره من العقد موضح فيه جدول الدفعات) وفي جلسه 29/1/1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي المنظوره امام الدايره التجاريه الثانيه وعن موضوعها، فاجاب ان الدعوي رقمها (45) منظوره امام الدايره التجاريه الخامسه، وموضوعها هدم اعمده العماره لانها ليست سليمه وغير صالحه، ثم سالته الدايره: هل طلب المدعي تعديل الستره والمواقف؟ وهل طلب تنفيذ بعض الاعمال مخالفه للخرايط مثل بيت الدرج؟ فاجاب وكيل المدعي بالنفي. وفي جلسه 24/2/1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي (...) ، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره المدعي عليه: هل طلب المدعي منه تعديل المواقف؟ وهل طلب تنفيذ بعض الاعمال مخالفه للخرايط مثل بيت الدرج؟ فاجاب ان التعديل كان بطلب من المدعي، فسالته الدايره هل لديه بينه تثبت ذلك فاجاب ان المهندس المشرف علي المشروع يعلم ذلك، فطلبت الدايره من طرفي الدعوي احضار المهندس لطلب افادته عن بعض الامور المتعلقه بالدعوي، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 1/3/1442ه التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره المدعي عليه، وحضر المهندس (...) رقم الاقامه (...) (...) الجنسيه يعمل مهندسا مدنيا في مكتب المهندس (...) او (...) فسالته الدايره عما يشهد عليه: (اشهد لله انني وقفت علي عماره (...) الواقعه في مخطط (...) بحي (...) في مرحلتي الاعمده والسقف وانني كنت استلم اعمال الحداده وليس لي علاقه بالمخالفات او الزيادات، وانني شاهدت بعض المخالفات وكان صاحب المبني علي علم بها ولا ادري عن طريقه الاتفاق بين طرفي الدعوي فيما يتعلق بالمخالفات)، فسالته الدايره هل كان اشرافه علي المبني كاملا ام علي بعض المراحل فاجاب (كان اشرافي جزييا بالطلعه وكان اشرافي منحصرا في التاكد من اعمال الحداده). وفي جلسه هذا اليوم التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر وكيل المدعي (...) وحضر المدعي عليه اصاله ثم طلبت الدايره من المدعي عليه ان يحلف بالصيغه التاليه: (اقسم بﷲ العظيم ان مخالفات البناء في عماره المدعي (...) في المواقف والمساحات كانت بطلب من المدعي وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، فادي اليمين بالصيغه المذكوره، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
 
(الاسباب)
لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله بناء وانشاء، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه.
ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
اما من حيث الموضوع، وبما ان التقرير الهندسي تضمن الاشاره الي بعض العيوب وتفصيلها كالتالي:
اولا: العيوب في الواجهه: وقد تضمن التقرير ان الواجهه مطابقه للخرايط من الناحيه الانشاييه، وانها غير مطابقه للشكل المعماري والارتفاع، وبما ان الشكل الخارجي يخضع في العاده لذوق مالك العماره واختياره، ويكون التنفيذ بالتنسيق بين المالك والمقاول، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت انفراد المدعي عليه بتنفيذ الواجهه واختيار شكلها، او وجود عيب يستحق المدعي التعويض عنه، لذا فان الدايره تقضي برفض التعويض عن هذا العيب.
ثانيا: المواقف والمساحه الزايده والستره: وبما ان التقرير تضمن وجود مخالفه لتنفيذ المواقف عن الخرايط وكذلك المساحه الزايده والستره العلويه، وقام المدعي بتسويه المخالفه مع البلديه، واكمال التشطيب، وحيث شهد المهندس المشرف انه شاهد المخالفات عند الاشراف علي المراحل، وان المدعي كان علي علم بالمخالفات ولم يطلب المدعي من المدعي عليه تعديلها، وبما ان زياده المساحه والستره ليست من صالح المقاول بل ستكلفه الزياده مبالغ اضافيه حيث ان الاتفاق بين الطرفي علي اجره مقطوعه وليست بالمتر فزياده المساحه ليست من صالح المدعي عليه، وبما ان الدايره وجهت اليمين الي المدعي عليه ان المخالفات في المساحه والزياده والمواقف والستره كانت بامر المدعي وعلمه، الامر الذي تنتهي معه الي رفض التعويض عن الزياده في المساحه والمواقف.
 ثالثا: المخالفه في بيت الدرج: وحيث تضمن التقرير وجود نقص في بيت الدرج، الامر الذي تقضي معه الدايره بالزام المدعي عليه باكمال النقص الحاصل في بيت الدرج.
اما طلب المدعي تطبيق الشرط الجزايي بحق المدعي عليه، وحيث ان محل تطبيق الشرط الجزايي عند ثبوت اخلال المقاول، والتزام المالك بدفع الدفعات في وقتها، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت التزامه بدفع الدفعات في وقتها، الامر الذي تقضي معه الدايره برفض هذا الطلب. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) باكمال بناء بيت الدرج وفقا للمخطط المعتمد ورخصه البناء، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
رييس الدايره
 عبدﷲ بن جابر الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 189 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 08/ 03/ 1442ه في القضيه رقم 28 لعام 1441ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في انه تم الاتفاق علي البناء لمده سبعه اشهر وفي حال التاخير دفع غرامه عن كل يوم تاخير (100) مايه ريال، وقد تاخر عن موعد العقد وقد حالف المدعي عليه بنود العقد وطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن التاخير مبلغ قدره (63.000) ثلاثه وستون الف ريال ، بناء عليه.
 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : قبول الاعتراض شكلا و في الموضوع تاييد الحكم الصادر بتاريخ 08/ 03/ 1442 ه عن الدايره الابتداييه الرابعه في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (28) لعام 1441 ه القاضي ب : الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) باكمال بناء بيت الدرج وفقا للمخطط المعتمد ورخصه البناء ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وصلي ﷲ وسلم علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
 فهد بن عبدالعزيز الخضير 
عضو
خالد بن سليمان الحويس 
رييس الدايره
 حسن بن علي الثبيتي