moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٥٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه ذات مسؤليه محدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم ممثل المدعيه (...) (سجل: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اشترت المدعي عليها من موكلتي بضاعه عباره عن ملابس، وترتب علي ذلك مديونيه في ذمتها قدرها (٦٣.٤٠٣) ريالا، واختتم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ)ا.ه، وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد اول جلسه بتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٠ه حضر فيها الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبعرضها وتسليم نسخه منها للمدعي عليها وكاله انكرت الدعوي، وبسؤال المدعي البينه علي صحه دعواه ابرز كشف حساب صادر من المدعيه وليس فيه ما يخص المدعي عليها، كما قدم خمس فواتير علي اوراق المدعيه تتضمن عده مبالغ موجهه ل: (...)، ثم قرر المدعي وكاله طلب يمين مدير المؤسسه المدعي عليها (...) النافيه لدعوي موكله، وبعرضه علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله لابلاغ موكلها بذلك، فجري افهامها بانه اذا لم يحضر لاداء اليمين فانه يعد ناكلا ويجري عليه المقتضي الشرعي، ففهمت ذلك. ثم في جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله وحضرت وكيلتا المدعي عليه، وبسؤال وكيلتي المدعي عليه عما طلب منهما في الجلسه السابقه ذكرا بان موكلهما يرفض الحضور لاداء اليمين، ثم عقب المدعي وكاله بان المدعي عليها وكاله انكرت في الجلسه السابقه وجود تعامل بين الطرفين ثم قدم كشف حساب صادر من البنك (...) ذكر بان فيه سدادات سابقه من طرف المدعي عليها ان ذلك يثبت التعامل بينهما بخلاف ما ذكرته، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يريدان اضافته قررا الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٣.٤٠٣) ريالا يمثل قيمه ملابس اشترتها المدعي عليه منه علي النحو المبين في وقايع هذه الدعوي، وحيث انكر المدعي عليه وكاله ما جاء في الدعوي ولم يكن للمدعي بينه موصله كافيه فقد وجهت الدايره اليمين النافيه علي المدعي عليها فرفض مديرها الحضور لاداء اليمين، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه)، وقد جاء في كشاف القناع: "(وان لم يحلف) المدعي عليه ( قال له الحاكم ان حلفت والا قضيت عليك بالنكول ) لان النكول ضعيف فوجب اعتضاده بذلك... ( فان لم يحلف) المدعي عليه ( قضي عليه) بالنكول... ولا ترد اليمين علي المدعي) لما تقدم من حصره صلي ﷲ عليه وسلم لها في جهته"، ولقول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، لذا فقد انتهت الدايره الي منطوق الحكم التالي، وللمدعي عليها حق الاعتراض لمده ثلاثين يوما من تاريخ الحكم، فان لم تعترض سقط حقها في ذلك واكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للملابس الجاهزه – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٣.٤٠٣) ثلاثه وستون الفا واربعميه وثلاثه ريالات، وبالله التوفيق. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٣٥٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للملابس الجاهزه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه ذات مسؤليه محدوده غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي بيع ملابس ... والمطالبه بالثمن ، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ٦٣.٤٠٣ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض المدعي وحاصل الاعتراض طلب رد اليمين علي المدعيه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، وكان للمدعي عليها طلب رد اليمين علي المدعي خلال المرافعه ولم تفعل . (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢ /٧ /١٤٤٠ه في القضيه رقم ٤٥٥٦ لعام ١٤٤٠ه.