gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-1256) القرار رقم | (Z-2020-21318) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - شراكه شخصيه في مؤسسه تجاريه - التخارج من مؤسسه تجاريه - عدم اختصاص الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ولاييا. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي، حيث يفيد المدعي بانه ينه وبين المدعي عليه شراكه شخصيه في مؤسسه تجاريه مفيده نظاميا باسم المدعي، وتم التخارج منها بموجب اتفاقيه بينهما علي ان يتم التنازل عن جميع الصص لصالح المدعي عليه بحيث يكون المدعي عليه مسؤولا عن التزامات وواجبات المؤسسه الماليه، الا انه تم فرض التزامات زكويه علي المدعي ويدكر انه من المفترض ان يكون هنالك تواصل بين هييه الزكاه والضريه والجاباك ووزاره التجاره حول ان السجل التجاري تم نقل ملكيته - دلت النصوص النظاميه علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاع واليتها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها - ثبت للدايره ان الدعوي تخرج من الاختصاص - مؤدي ذلك: عدم اختصاص الدايره الاولي للفصل ولايقا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (١٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه المستند: (١/٧) الماده (١٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٣٥) ١٤٣٥/٠١/٢٢ وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثين المواقف ٢٠١١/١٠٠ معدت الدايره الاولي لقصل في مخالفات ومناز عات ضريبه الدخل في محاطه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي بالازام المدعي عليه بسداد المستحقات الزكويه وعدم ملاحظته ماليا، وحيث ان من المقرر ان الاختصاص بفروعه (الولايي والكاني والنوعي) يعتبر من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره النظر فيها والتحقق منها قبل الخوض في نظر الدعوي شكل وموضوعا، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشريعه علي انه: « الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او dhimعها، او dhimعها، او قhimعها، او قhimعها، او قhimعها، او قhimعها، او قhimعها، او قhimعها، واو قhimعها، او قhimعها، واو قhimعها، او قhimعها، واو قhimعها، واو قhimعها، واو قhimعها، واو قhimعها، واو قhimعها، وا و قhimعها، واو قhimعها، واو قhimعها، واو قhimعها، واو قhimعها، واوا من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعوا الي بالازام المدعي عليه بسداد المستحقات الزكويه وعدم ملا قته ماليا، وحيث ان من المقرر ان الاختصاص بفروعه (الولايي والمناعي والنوعي) يعتبر من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره النظر فيها والتحقق منها قبل الخوض في نظر الدعوي شكلا ومWOصا، وحيث نعت الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشريعه علي انه: « الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها: يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفها». وبناه علي ما ورد في الفقره الثالثه من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١/٢٥٤/١. حيث انصر اخصاس لجان الفصل في المنازعات الضريبيه في النظر في الاعتراضات المقدمه من ذوي الشان ضد القرارات الصادره من هيه الزكاه والضربيه والجمارك في شان الربوط الزكويه حيث ان الدعوي المقامه من/... ضد المدعي عليه/... والتي يعترض فيها المدعي عن سداد المستحقات الزكويه بسبب شراء المدعي عليه لجميع الحصر، وبما ان تلك المطالب بين طرفي الدعوي تخرج من الالخصاص وفقا لما سبق تفيده. الامر الذي يتعين معه تقرير عدم اختصاص الذاره ولايا. القراء ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم اختصاص الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ولايا. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره للاثيين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والطرف العدوي طلب استثنافه حسبالنظام خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.