moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439086775 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه بتاريخ 4/9/1437ه الموافق 9/6/2016م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادويه طبيه وتاريخ ابتداء التعامل 4/9/1437ه الموافق 9/6/2016م بثمن اجمالي قدره (8440) ثمانيه الاف واربع ميه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 4/9/1437ه الموافق 9/6/2016م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (المصادقه علي صحه رصيد المديونيه)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (8440) ثمانيه الاف واربع ميه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 28 / 6 / 1443 ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي التي يطالب فيها المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (8440) ثمانيه الاف واربع ميه واربعون ريال قيمه بيع ادويه وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجاب بقوله ان المنشاه المدعي عليها تم بيعها وشطب السجل في شهر 19/6/1436ه والمصادقه علي الرصيد تمت بعد ذلك وبالاطلاع علي ما ذكره المدعي عليه تبين من خلال ما قدمه وكيل المدعي من مستندات صحه ما ذكر فطلب وكيل المدعي مهله لاثبات صفه المدعي عليه. وفي جلسه اخري تبين للدايره ان السجل التجاري المدون في المطابقه وفي الختم عليها تابع للمدعي عليه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. وفي جلسه اخري حضر وكيل الملتمس كما حضر ممثل ملتمس عليها وبالاطلاع علي طلب الالتماس طلب وكيل المدعيه الملتمس عليها امهاله للاطلاع علي الالتماس والاجابه عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي، وقد قدم وكيل الملتمس ضده جوابه علي الدعوي من خلال تبادل المذكرات وقد اطلعت الدايره علي موضوع الالتماس وما جاء فيه وتبين لها عدم انطباق حالات الالتماس المنصوص عليها في النظام وفق الماده (86) من نظام المحكمه التجاريه والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه مما تقرر معه الدايره رفض الالتماس شكلا، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم واستنادا علي ما جاء في الماده (86) من نظام المحكمه التجاريه والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه مما تقرر معه الدايره رفض الالتماس شكلا وبه تقضي. نص الحكم: رفض التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه شكلا، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.