moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم١٠٧٧٤/١/ق لعام ١٤٣٦ه. المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الخميس الموافق ٥/٥/١٤٣٨ه انعقدت الدايره التجاريه السابعه في مقرها بالمحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...)امينا للسر، وذلك لنظر القضيه المذكوره اعلاه حيث اصدرت بشانها حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يبين من اوراقها بانه في ١٦/١١/١٤٣٦ه تقدم وكيل المدعيه لرييس المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ ١٩/١١/١٤٣٦ه، فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث حدد لطرفيها عدد من الجلسات حضرها وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) بينما تخلف من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالكتابه لها علي بريدها المسجل لدي وزاره التجاره، فطلب وكيل المدعيه رؤيه الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن الدعوي؟ اجاب بان موكلته وردت للمدعي عليها زيوت بمبلغ اجمالي قدره (١١٥,٧٠٠) مايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه ريال، ويطلب الحكم لموكلته بالمبلغ انف الذكر، وقدم علي ذلك اصل قرار صادر من مكتب الفصل في المنازعات التجاريه بالحكم علي المدعي عليها نتيجه شرايها زيوت من المدعيه وتحريرها شيكين بذلك ليس بهما رصيد، كما قدم صوره الشيكين. (الاسباب) حيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١٥,٧٠٠) مايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه ريال، تمثل قيمه زيوت مورده للمدعي عليها. وبما ان هذا النزاع ناتج عن علاقه توريد؛ فان ديوان المظالم بهييه قضايه تجاري يختص بنظره والفصل فيه حسب الماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام ١٣٥٠ه الفقره (ب) ونصها "٢- يعتبر من الاعمال التجاريه كل ما هو ات: ب) كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء ..... الخ" ا.ه. وحيث انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها في هذه الجلسه رغم اعلامها بموعد الجلسه من خلال البريد المسجل في السجل التجاري وبما ان الماده الثالثه عشره من نظام السجل التجاري نصت علي اعتبار البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها الامر الذي يجعل المدعي عليها في حكم المتبلغ بالدعوي. وحيث نصت الماده (٢.٤٦) من مجله الاحكام الشرعيه علي انه: (يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر ... الخ) ا.ه. كما نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام ١٣٥٠ه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث ثبت للدايره ابلاغ المدعي عليها بهذه القضيه المقامه ضدها فان امتناعها عن الحضور دون ابداء اي عذر شرعي يبرر تخلف وكيلها عن الحضور؛ يعد في نظر الدايره نكولا واقرارا ضمنيا بمضمون هذه الدعوي، والحكم عليها حكما معلقا علي نكولها عند وقوع الاعتراض. وحيث قدم وكيل المدعي اثباتا لدعوي موكلته تتمثل في قرار قضايي من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بدفع باقي قيمه الشيكات المحرره للمدعيه اثر توريدها زيوت للمدعي عليها، كما قدم صوره شيكين صادرين من المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٥,٧٠٠) مايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه ريال؛ وباعلانه قرر وكيل المدعيه قناعته، وللمحكوم عليه حق الاعتراض خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٧٦٦ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/١٢ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا القاضي (...)رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد زيوت، والمطالبه بالثمن. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام ١٤٣٦ه والمطالبه بمبلغ١١٥,٧٠٠ ريال. بموجب قرار مكتب الفصل في منازعه الاوراق التجاريه بدفع باقي قيمه الشيكات منذ عام ١٤٣٣ه وقد تم الاعلان للمدعي عليها بالدعوي وبالجلسه في الصحيفه اليوميه وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تم ايقاف خدماته منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وتستكمل دايره الاستيناف الحكم ببيان ان محل الدعوي وسند الحكم قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالرياض رقم ٦٤٤/٣٣ وتاريخ ٢١/٣/١٤٣٣ه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ٥/٥/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٠٧٧٤ لعام ١٤٣٦ه القاضي غيابيا: بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٥,٧٠٠) مايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه ريال. محمولا علي اسبابه الموضوعيه. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)