moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470315279 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مشتريات ومسحوبات شهريه من منتجات الشركه المدعيه، بثمن اجمالي قدره (٢٤٩,١١٣.٧٥) ميتان وتسعه واربعون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد الفواتير المستحقه في ذمتها، وقد تم التواصل مع المدعي عليها وذلك لسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (٢٤٩,١١٣.٧٥) مايتان وتسعه واربعون الف ومايه وثلاثه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله، وقد صادقت المدعي عليها بختم المؤسسه علي مطابقه ومصادقه الرصيد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٩,١١٣.٧٥) ميتان وتسعه واربعون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مصادقه رصيد المؤرخه في 14/05/2022م بمبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. 2- مجموعه فواتير علي اوراق المدعي عليها عددها (4) اربعه فواتير ممهوره بختم استلام المدعي عليها. 3- طلب فتح حساب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في11/05/1444 ه، وملخصها:حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي اللايحه والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته احال علي ماورد بطي لايحته مكتفي بها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٩,١١٣.٧٥) ميتان وتسعه واربعون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله. ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من مصادقه الرصيد المؤرخه في 14/05/2022م بمبلغ المطالبه والمذيله بختم المدعي عليها، والفواتير المصادق عليها بختم المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) رقم الهويه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) رقم السجل (...) مبلغ وقدره (249,113.75) ميتان وتسعه واربعون الف ومايه وثلاثه عشر ريال وخمس وسبعون هلله، والله الموفق.