ncar · law · processed · 98 chunks
(28 من 1 رقم الصادر: ٥١٢٧٩ ١٢٧/٩/١٠ تاريخ الصادر: المرفقات: ٢ لمعرفان ديوان رابا تعلار لارد 18287 معالي وزير التجاره والصناعه نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لوزاره uneقتصاد والتخطيط نسخه لوزاره المياه والكهرباء نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه للامانه العامه للمجلس uneقصادي الاعلي - نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نبعث لكم طيه ما يلي : - اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء الموزر رقم (٢٨٩) وتاريخ ١٢٨٩/٩/١٢ ال-Qaاضي بما يلي : - ١ ١ - الموافقه علي الترخيض بتاسيس شركه مساهمه بسم (شركه راس الزور للمياه والكهرباء) وفقا لنظامها الاساسي المرفق بالقرار. ٢ - الموافقه علي الاحكام الوارده في المواد (٢٨) و ٢٩ (٢٨) من النظام الاساسي للشركه المذكوره. ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٢٧) وتاريخ ١٤١٤/٩/١٤ ه الصادر بالمصاده علي ذلك. ونامل اكمال الالزم بجوبه ... وتقبولا حيحيانا. عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء (28 من 2 شملس الجرجكج بمون اللعلي نحن عبدالله بن عبدالميز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (٢) والمراده (٥٢) الممدلكين من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢) وتاريخ ٢٢/٢٢ وبعد الالخلاع علي قرار مجلس الوزاره رقم (٢٩٨) وتاريخ ١٢/٨٩. رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي الترخيض بتاسيس شركه مساهمه باسم (شركه راس الزور للمياه والكوريا) وفقا لنظامها الاسمي المرافق. ثانيا : الموافقه علي الاحكام الوارده في المواد (٢٤) من نظام الاساسي للشركه المدكوره. ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخص - تنفيذ مرسومنا هذا. (28 ص 3 من) (٢٩٨) قرار رقم و تاريخ ٩/١٢ : و ان مجلس الوزرا بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزرا برقم ٣٣٤٥٥/٣٣٥. ١٢٨/٧/٣٠. ١٢٨/٧/٣٠. ١٢٨/٧/٣٠. ١٢٨/٧/٧/٣٠. ١٢٨/٧/٧/٣٠. ١٢٨/٧/٧/٧/٣٠. ١٢٨/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٣٠. ١٢٨/٧/٧/٧/٧/٧/٣٠. ١٢٨/٧/٧/٧/٣٠. ١٢٨/٣/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/١٠. وبعد الاطلاع علي نظام الشركات، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٦) وتاريخ وعديلاته.١٣٨٥/٣/٢٢ وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٤٧) وتاريخ ١٣٨/٦/١١ وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الدايمه للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم (٢٨/٤٨) وتاريخ ٧/٧/٥ وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لاجس الوزراء رقم (٩٧) وتاريخ ٧/٨/٧ يقرر ما يلي : - الموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه باسم (شركه راس الزور للمياء والكهرباء) وفقا لنظامها الاساسي المرافق. ٢- الموافقه علي الاحكام الوارده في المواد (٨٥١٢٥) من نظام الاساسي للشركه المذكوره. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافه لهذا. رييسمجص الوزاء (28 من 4 صفحه) By-laws of the Company Chapter One Article 1: Incorporation In accordance with the provisions of these By-Laws and Companies Regulations, a Saudi Joint Stock Company has been established in accordance with the following: Article 2: Name of the Company The name of the Company shall be ( Ras Azzour Water and Electricity Company) (Saudi Joint Stock Company) (the "Company"). Article 3: Objectives of the Company The objectives of the Company shall be to develop, construct, own, operate and maintain Ras Azzour water and electricity co-generation project in Ras Azzour area in the Kingdom of Saudi Arabia, transfer and sell water and electricity, and to engage in any business or activities related or ancillary thereto. To achieve its objectives, the Company shall be entitled to perform on its own account or for the account of others all industrial activities related to the foregoing including the ownership, construction, development, use, maintenance, sale, purchase, rent or lease of tangible and intangible assets. Article 4: The Company may acquire an interest in or participate in any manner with other corporations or companies engaged in a business which is similar to the business of the Company or that may assist the Company to achieve its objects. The Company may acquire shares of existing companies, merge with it or acquire all of it. The Company may acquire an interest in or participate in any manner with other companies with a maximum of twenty percent of its free reserves and a maximum of ten percent of the target company's capital and the aggregate participations may not be more than such reserves. The general assembly shall be informed of the issues in its first meeting thereafter. النظام الاساسي للشركه الباب الاول الماده ١: التاسيس تؤسس طبقه لماذا النظام ونظام الشركات شركه مساهمه سعوديه وفقا لما يلي: الماده ٢: اسم الشركه: اسم الشركه هو (شركه راس الزور للمياه والكهرباء) شركه مساهمه سعوديه. الماده ٣: اغراض الشركه: اغراض الشركه هي تطوير انشاه وامتلك وتشغيل وصيانه مشروع راس الزور للانتاج المزدوج للمياه و الكهرباء بمنطقه راس الزور في المملكه العربيه السعوديه، و نقل وبيع المياه والكهرباء والقيام بالاعمال والانشطه المتمله او المتعلقه بذلك. ولتحقيق اغراضها، يحق للشركه القيام، لحسابها او لحساب الغير، بكافيه الاندنيه الصناعيه المتصله بما تقدم ذكره بما في ذلك ملكيه وتشيد وتطوير واستخدام وصيانه وبيع وشراء وتاجير او استجار الاصول الماديه والمعنويه. : 4 الماده يجوز للشركه ان يكون لها مصلحه او ان تشرك باي وجه من الوجوه مع الهيات والشركات التي تزاول اعمالا شبيهه باعمالها، او التي قد توامنا علي تحقيق اعفراضها. كما يجوز لها ان تتلك الاسم و الحصص في شركات اخري قايمه او تقدمج او تقدمج فيها او تشتريها. كما يجوز ان تكون لها مصلحه او ان تشرك باي وجه من الوجوه مع الشركات الاخري بما لا يتجاز عشرين بالمانه من احتياطياتها الحره ولا يزيد علي عشر سيله من راس قال الشركه التي تشارك فيها انها يتؤوز فياجز (28 من 5 LOTF 7M المشاركات قيمه هذه الاحتياطيات مع الاغ الجمعيه العامه العاديه في اول اجتماع لها. Article 5: Location of Head Office الماده ٥: المركز الرييسي للشركه: The head office of the Company shall be in the city of Riyadh. The Board of Directors may establish branches, offices or agencies of the Company inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia. يقع المركز الرييسي للشركه في مدينه الرياض، ويجوز لمجلس الاداره ان يشنها لها فروعا او مكاتب او تركيلات داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها. الطرفيه -RAZ AOA and Byelaws v1 v.1 7. (28 من 6 نسخه) LOW TAN (1) 0.05/0.20 Article 6: Duration of the Company الماده ٢: مده الشركه: The duration of the Company shall be fifty 50 Gregorian calendar years commencing from the date of issue of the resolution of the Minister of Commerce and Industry announcing its establishment. مده الشركه خسون (٢٠) سنه حسب التقويم الميلادي تبدا من تاريخ صدور قرار وزير التجاره والصناعه اعلان تاسيها. The duration of the Company may always be extended by a resolution issued by the Extraordinary General Assembly at least one (1) year prior to the expiration of its duration. ويجوز دايما ابطاله مده الشركه بفراز تصدره الجمعيه العامه غير العاديه قبل انتها اجلها ببناء علي الاقل. Chapter Two CAPITAL AND SHARES Article 7: The Company's capital shall be five million Saudi Riyals (SAR 5,000,000), divided into five hundred thousand (500,000) shares of equal value, each with a nominal value of ten Saudi Riyals (SAR 10.00), all of which are ordinary cash shares. Article 8: The founders have subscribed for all the shares of the Company amounting to five hundred thousand (500,000) shares and have paid five million Saudi Riyals (SAR 5,000,000). The paid amounts have been deposited with one of the approved banks in the name of the Company under establishment. الباب الثاني راس المال والاسم :٧ الماده (٥,٠,٠٠٠٠) حدد راس مال الشركه ب (خمسه ملايين) ريال سعودي) مقسم الي (خسماتك لن (٥٠٠٠٠) سهم (١٠) متساويه القيمه تبلغ القيمه الاسميه لكل منها عشره ريالات سعوديه، وجميعها اسم عربيه وتبقيه :٨ الماده اكتبت الموسان في جميع اسم الشركه البالغه (خسماته (28 من 7 صفه) Article 9: The Company may issue, after obtaining the approval of the Minister of Commerce & Industry and pursuant to the rules he sets, non-voting preference shares not exceeding fifty percent (50%) of its capital. Preference shares so issued by the Company shall confer upon their holders, in addition to the right of participation in the net profits of the ordinary shares, the following rights: (a) the right to obtain certain percentage of the net profits not less than 5% of the nominal value of the share after setting aside the statuary reserve and before distributing the profits of the Company; and (b) priority to get back the value of their shares in the capital upon liquidation of the Company and to obtain a certain percentage of the proceeds of liquidation. The Company may purchase these shares pursuant to the rules set by the Extraordinary General Assembly and approved by the Minister of Commerce & Industry; these shares shall have no effect in relation to the quorum necessary for the convention of the General Assemblies as provided for in Articles (32 & 33) of these By-laws. Article 10 Should a shareholder fails to pay the share value when it becomes due, the Board of Directors may, after giving him notice by registered mail sent to his address stated in the Company's shareholder register, sell such share in a public auction. Nevertheless, the defaulting shareholder may, at any time up to the day fixed for the public auction, pay up the amount due by him in addition to reimbursing any associated expenses incurred by the Company. Consequently, the Company shall recover from the proceeds of the sale such amounts as are due to it, and shall refund the balance to the shareholder. In the event that the proceeds of sale fall short of the amounts due, the Company shall have recourse against the assets of the shareholder for the unpaid balance and shall cancel the sold share and issue the purchaser with a new share bearing the serial number of the cancelled share, and make an entry to this effect in the Company's shareholder يجوز للشركه، بعد موافقه وزير التجاره والصناعه وطبقا لاكس التي يحدها، اصدار اسهم متازه لا تملي الحق في التصويت وذلك بما لا يجاز (٥٥) من قيمه راس مالها، وترتب الاسم المذكوره لاصحابها بالاسضافه الي حق المشاركه في الارباح الصافيه التي تزرع علي الاسم العاديه ما يلي: (ا) الحق في الحصول علي نسبه معينه من الارباح الصافيه لا تقل عن ٥% من القيمه الاسميه للسهم بعد تجنيب الاحتياطي النظامي وقبل اجراء اي توزيع الارباح الشركه; (ب) اولويه في استرداد قيمه اسهم في راس المال عند تصفيه الشركه وفي الحصول علي نسبه معينه في ناتج التصفيه. ويجوز للشركه شراء هذه الاسهم طبقا للاكس التي تحددها الجمعيه العامه عبر الماديه والتي يوافق عليها وزير التجاره والصانعه ولا تدخل هذه الاسهم في حساب الشباب اللازم لانمقاد الجمعيه العامه للشركه المطوص عليها في المادتين (٢٢) من هذا النظام. Article 10 Should a shareholder fails to pay the share value when it becomes due, the Board of Directors may, after giving him notice by registered mail sent to his address stated in the Company's shareholder register, sell such share in a public auction. Nevertheless, the defaulting shareholder may, at any time up to the day fixed for the public auction, pay up the amount due by him in addition to reimbursing any associated expenses incurred by the Company. Consequently, the Company shall recover from the proceeds of the sale such amounts as are due to it, and shall refund the balance to the shareholder. In the event that the proceeds of sale fall short of the amounts due, the Company shall have recourse against the assets of the shareholder for the unpaid balance and shall cancel the sold share and issue the purchaser with a new share bearing the serial number of the cancelled share, and make an entry to this effect in the Company's shareholder اذا تخلف السام عن دفع قيمه السهم في المواعيد المعينه لذلك، جاز لمجلس الاداره، بعد انذار المساهم بخطاب مسجل علي عوانه المثبت في سجل المساهمين، بيع السهم في مزام طلبي، ومع ذلك، يجوز للمساهم المتكلف حتي اليوم المحدد للمزاهده ان يدفع التيمه المستحقه عليه مضافا اليها المصروفات التي انفقتها الشركه. وتستوفي الشركه من حصيله البيع المبالغ المستحقه لها وترد الباقي لصاحب السم. اذا لم تجر حصيله البيع هذه المبالغ، جاز للشركه ان تستوفي الباقي من جميع اموال السامهم، وتلخي الشركه السم الذي بدي وتعطي المشري سهما جديدا يحمل رقم السم الملغي ولوتر بذلك في سجل المساهمين. (28 م 8 V3/V0 2001 13.10 PMA V14011217 Lovr 700 Article 11: :11 All shares of the Company shall be of nominal value, and shall not be issued at less than the par value. Shares may be issued above par value, and the amount in excess of the par value shall be added to the statutory reserve even where the statutory reserve has reached its maximum limit. تكون الاسهم اسميه ولا يجوز اصدارها باقل من قيمتها الاسميه واما يجوز ان تصدر باعلي من هذه القيمه وفي هذه الحاله يضاف فرق القيمه الي الاحتياطي للنظامي ولو بلغ حده الاقصي. A share shall not be subject to partition as against the Company. If a share is jointly owned by several persons, such persons must nominate one (1) of them to exercise the rights attached to such share jointly on their behalf but they shall be jointly liable for the obligations arising from the ownership of such jointly owned share. السهم غير قابل للنجزيه في مواجهه الشركه. ولا تاملكه اشخاص عديون، وجب عليهم ان يختاروا احمدم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصه بالسهم، يكون هؤلاء الاشخاص مسولين بالاتزامان عن الالتزامات الناشيه عن ملكيه السهم. Article 12: Subject to Article 13 and as an exemption from Article (100) of the Companies Law, each of the Public Investment Fund and the Saudi Electricity Company shall transfer the ownership of sixty percent (60%) of its shares, in the Company, to the company awarded the right to develop with the founding shareholders, through the Company, Ras Azzour project. It is also permitted that such transferred shares or other shares be transferred at anytime to a replacement company or companies. مع مراعاه ما ورد في الماده (13) من هذا النظام، واستثناء من حكم الماده (10) من نظام الشركات، يقوم كل من صندوق الاستثمارات العامه والشركه السعوديه للكهرباء بنقل ملكيه ما نسبته ستون في المايه (٦٥) من اسهمها، في شركه راس الزور للمياه والكهرباء، للشركه التي يقع عليها الopختار لتقوم مع الصامعين المؤسسين، من خلل شركه راس الزور للمياه والكهرباء، بتطوير مشروع رسس الزور كما يجوز في اي وقت نقل ملكيه الاسهم المشكوره او غيرها لشركه او شركات بديله. الملاده ١٣ تتداول الاسهم الاسميه بالقيد في سجل للساهمنين يضمن اسامهم وجنسياتهم ومهنهم ومحال اقامهم وعناونهم وارقام الاسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد علي الاسهم ولا يعتند بنقل ملكيه السهم في مواجهه الشركه او الخير الا من تاريخ القيد في السجل المذكور او استكمال اجراءات نقل الملكيه عن طريق النظام الالي ل معلومات -RAZ AoA und Byclaws v1 v.1 (28 من 9 مفحه) LOWF 700 Subscription for and ownership of shares shall constitute acceptance by the shareholder of the Company's By-Laws and the resolutions issued by the General Assemblies pursuant to the provisions of these by-laws, whether he was present or absent and whether he approved or disapproved such resolutions. ويفيد الاكتتاب في الاسهم وتملكها قبول المساهم لنظام الشركه والزاحه بالقرارات التي تصدر عن جمعيات المساهمين وفقا لاحكام هذا النظام سواء كان حاضرا او شاتيا وسواء كان موافنا علي هذه القرارات او مخالفا لها. Article 14: The Company shall issue share certificates under serial numbers and signed by the Chairman of the Board, or his representative, under the Company's seal. Each share certificate shall include particularly the number and date of the Royal Decree, approving the establishment of the Company, the number and date of the Ministerial Resolution issued in respect of establishment thereof, the capital amount, the number of shares allotted to capital, the value of nominal share, the amounts paid up for shares, a summary of the objects of the Company, the Company's head office and its duration. Article 15: The Extraordinary General Assembly may by a resolution after the approval of the concerned authorities, increase the Company's capital once or more by issuing new shares with the same nominal value as the original shares, provided that the initial capital has been paid up in full. Such resolution shall specify the method of capital increase. The existing shareholders shall have the priority right to claim for any new shares. The shareholders shall be notified of the priority right to claim by means of a notice to be published in a daily newspaper reporting the resolution to increase the Company's capital and setting forth the conditions of the resultant share subscription. Alternatively, it shall be sufficient if such notice is provided by the Company to the shareholders by registered mail. Each shareholder wishing to exercise his priority right shall express his desire to so do within fifteen (15) days from the date of: (i) publication, or (ii) receipt of notice by registered mail, referred to in the preceding paragraph. The newly issued shares shall be allotted to the shareholders who request to subscribe, in proportion to their existing shares then held by each shareholder, provided that the number of shares allotted to ويفيد الاكتتاب في الاسهم وتملكها قبول المساهم لنظام الشركه والتزامه بالقرارات التي تصدر عن جمعيات المساهمين وفقا لاحكام هذا النظام سواء كان حاضرا او عتبا وسواء كان موافنا علي هذه القرارات او مخالفا لها. المواده ١٤ تصدر الشركه شهادات الاسهم بحيث تكون ذات ارقام متسلله وموقنا عليها من رييس مجلس اداره الشركه او من يفوضه و点击هم بXATM الشركه. وتضمن الشهاده علي الAXX رقم و تاريخ المرسوم الملكي بالمواقفه علي تاسبس الشركه ورقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر اعلان تاسبس الشركه وقيمه راس المال وعدد الاسهم الموزعه صليها وقيمه السميه والMBLE المدفوع منها واغراض الشركه بXATM ومركزها الرييسي ومدتها. المواد ١٥ للمعيه العامه غير العاديه وبعد موافقه الجهات المختلفه، ان تقرز زياده راس مال الشركه مره واحده او عده مرات باصدار اسهم جديده بنفس القيمه الاسميه التي للاسم الاصليه بشطر ان يكون راس المال الاصلي قد دفع باكملها ويمين القرار طريقه زياده راس المال، ويكون للمساهمين اولويه الاكتتاب في الاسهم الجديده. ويعلن هولاه باولوبيكم بالنشر في جرديه يوميه عن قرا زياده راس المال وشروط الاكتتاب. ويجوز الشركه ايضا ان تخط المساهمين بالوليه الاكتتاب وبقراز زياده راس المال وشروط الاكتتاب عن طريق البريد المسجل. ويبدي كل سماهم رغبته في استعمال هذه الالوانيه (1) (الشر المشار اليه، او (2) خلال (15) يوما من تاريخ (1) النشر المشار اليه، او (2) استلامه الاعلان عن طريق البريد المسجل كما هو مشار اليه سابقا. وتوزع تلك الاسهم علي المساهمين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبه ما يملكونه من اسهم بشرط ان لا يجازوا ما يحصلون عليه ما طلبونه من الاسهم الجيده ويزع الباقي من الاسهم الجيده ويزع الباقي من (28 9 10 13) V3/V0 4V1 13.10 PM V14015V LOVR TAA 10 V0 1/0 2 them shall not exceed the number of new shares which they wish to claim. If there is a balance remaining, the balance of the newly issued shares shall be allotted to the shareholders who have claimed for more than their pro rata allotment in proportion to the number of shares held by each, provided that the amount of such allotment shall not exceed the number of new shares for which they wish to claim. The remainder of the newly issued shares, if any, shall then be offered to third parties for subscription. الجديده علي المساهمين الذين طلبوا اكثر من صيبهم بنسبه ما يملكونه من اسمهم علي ان لا يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الاسم الجديده، وظهر ما تبقي من الاسم، ان وجد، لكتتاب الغير. Article 16: The Company's capital may be reduced by a resolution of an Extraordinary General Assembly pursuant to acceptable justifications and after obtaining the approval of the Minister of Commerce & Industry if it exceeds the Company's requirements or if the Company incurred losses. Such resolution may be adopted only after hearing the auditor's report setting out the reasons necessitating the reduction, the liabilities of the Company and the effect of the reduction on these liabilities and in conformity with the Companies Regulations and such resolution shall state the method of reduction. If the reduction of capital is due to an excess in capital over the Company's requirements, the Company's creditors must be invited to express their objections within sixty (60) days from the date of publication of the resolution for reduction of capital in a daily newspaper published in the location of the head office of the Company. If any creditor objects to the reduction and submits to the Company, within the said period, the documents of his claim, the Company must pay off his debt if it is a due debt, or furnish adequate security for its payment if the debt is not due. بجوز بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه بناء علي مبررات مقبوله وبعد موافقه وزير التجاره والصناعه تخفيف راس المال الشركه اذا ما زاد عن حاجتها او اذا مبيت الشركه ب卡斯اير. ولا يصدر القرار الا بعد تلAWه تقرير مراقب الحسابات عن الاسباب الموجبه له وعن الالتزامات التي علي الشركه و اثر ذلك التخفيف في هذه الالتزامات وبمراعه ما يقصي به نظام الشركات، وبيين القرار طيفه التخفيف. واذا كان التخفيف ناتجا عن زياده راس مال الشركه عن حاجه الشركه، وجبت دعوه الدانين الي ابداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ نثر قرار التخفيف في جرده يوميه لوزع في البلد التي يقع فيها المركز الرييسي للشركه. فاذا اعترض احمد وقيم الي الشركه مستنداته في البميعاد المذكور وجب علي الشركه ان تؤدي اليه دونه اذا كان حالا او تقدم ضمانا كافيا للوفاء به. اذا كان الدين اجل. :17 يجوز للشركه بقراز تصدره الجمعيه العامه غير العاديه اصدار اي نوع من سندات المدينه مزيه علي ان يحدد القرار قيمه وشروط هذه السندات وما اذا كانت هذه السندات قابله ·RAZ AQA and Byelaws v1 v.1 (28 من 11 صفحه) Chapter Three BOARD OF DIRECTORS Article 18: The Company shall be managed by a Board consisting of seven (7) members appointed by an Ordinary General Assembly for a term not exceeding three (3) years. Any member of the Board may be re-appointed for another term(s). Each shareholder shall be entitled to nominate one (1) member of the Board for each multiple of fifteen percent (15%) (but not part thereof) on the shares of the Company then held by it, provided that, for so long as SEC holds, at least eight percent (8%) of the shares of the Company, SEC shall entitled to nominate at least one (1) member of the Board. Article 19: The member of the Board or the shareholder who the member of the Board represents shall hold a number of shares of a nominal value not less than ten thousand Saudi Riyals (SAR 10,000) which within thirty (30) days from the date of such members appointment to the Board must be deposited in one of the banks designated by the Minister of Commerce and Industry for this purpose. These shares shall be set aside as a guarantee for the Board's liability, and shall remain non-negotiable until the lapse of the period specified for hearing the action in liability provided for in article (76) of the Companies Regulation or until a resolution has been given in respect of such action. If a member of the Board or the Shareholder who such member of the Board represents fails to submit such guarantee shares within the period specified therefore, the Board membership of the concerned member shall be void. الباب الثالث مجلس الاداره :18 يتولي اداره الشركه مجلس اداره (V) يمولف من سبعه اعضاء تعليم الجامعه العامه لعداده لصده لا تزيد عن ثلاث (٣) سنوات. ويجوز اعاده تعين عضو مجلس الاداره لفترات مايله. لكل مساهم يملك (١٥%) او اكثر من اجمالي اسمه الشركه الحق في ترشيع عضو واحد (1) لاي من مضاعفات الخمسه عشر في المايه (١٥%) من اسهم الشركه (ولكن ليس لاقل من ذلك، شريطه ان يكون للشركه السعوديه الكهرباء، طالما كانت تملك ثمانيه في المايه (٨٨) علي (١) الاقل من اسهم الشركه، الحق في ترشيع عضو واحد حلي الاقل. :١٩ الماده يجب ان يكون عضو مجلس الاداره او المساهم الذي يمثله عضو مجلس الاداره مالكا لعدد من اسهم الشركه لا تقل قيمتها الاسميه عن عشره (±) ريال سعودي وTODغ هذه الاسهم خلال ثالثين (٢٠) يوما من تاريخ تعيين العضو في احد البنوك التي يحددها وزير التجاره والصناعه لها الغرض، و顿ص منه هده الاسم لضمان مسيليه مجلس الاداره وتثقل غير قابه للتداول الي ان تقضي المده المحدده لسماع دعوي المسيليه المنصوص عليها في الماده (٧٦) من نظام الشركات او الي ان يفصل في الدعوي المذكوره. واذا لم يقدم عضو مجلس الاداره او السامم الذي يملكه عضو مجلس الاداره اسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلعت عضويته. -RAZ AOA and Byelaws v1 v.1 (28 من 12 Article 20: Membership to the Board shall terminate upon the expiration of its designated term or upon the removal or disqualification of the member thereto in accordance with any applicable laws or regulations or as agreed by the Ordinary General Assembly. If the post of member of the Board becomes vacant, the Board may appoint a temporary member replacing him, provided that such appointment shall be laid before the first coming session of an Ordinary General Assembly. The new member shall complete the rest of his predecessor's term. If the number of the members of Board falls below the required quorum for a Board meeting, an Ordinary General Assembly must be convened as soon as possible to appoint the required number of members. Article 21: Subject to the powers reserved for the Ordinary or Extraordinary General Assembly, the Board shall have the widest powers in managing the affairs and business of the Company including the power and authority to contract, assume obligations and make commitments in the name of and on behalf of the Company, and to perform all acts that may be reasonably necessary to achieve the objectives of the Company. The Board may conclude loans and security arrangements with government entities, commercial and non-commercial financial institutions (including the shareholders) irrespective of the term of the loan, provided that such term does not exceed the duration of the Company. Unless otherwise expressly stated in these By-Laws, the Board may delegate some of its powers and authority, to one or more of its members or to non-members. العالده ٢٠ تنتهي عضويه المجلس بانتهاء مدته او ابقاله العضو او بانتهاء صلاحيه العضو لها وفقا لاي نظام او تعليمات ساريه في المملكه او وفقا لما ترافق عليه الجمعيه العامه العاليه. اذا شعر مركز احد اعضاء المجلس، جاز للمجلس ان يعين مؤقتا عضو في المركز الشاغر علي ان بمرض هذا التعيين علي الجمعيه العامه العاديه في اول اجتمع لها، ويكصل العضو الجديد مده سلفه. واذا هبط حد. اعضاء مجلس الاداره عن النصاب اللازم لصحه اجتماعاته وجبت دعوه الجمعيه العامه العاليه في اقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الاعضاء. الماده ٢١ مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه العاديه او غير العاديه، يكون لمجس الاداره اوسع السلطات في اداره الشركه بما في ذلك مساحه التعاقد، والدخول في التزامات والارتباط باسم الشركه ونهابه عنها وكذلك القيام بكافه التصرفات التي تكون ضروريه لتحقيق اخراض الشركه. ويجوز لمجنس الاداره عقد القروض وتقدم الضمانات المصاحبه للثلك مع الجهات الحكوميه ومؤسسات التمويل التجاريه وغير التجاريه ( بما في ذلك المساهمين) وبصرف اللظر عن مده تلك القروض بشرط ان لا تتجازز مده القرض مده الشركه. وباستثماء ما نص عليه صراحه بخلاف ذلك في هذا النظام الاناسي ، يجوز للمجلس تفويض بصن سلماته وصلاحيات لوحد او اكثر من اعضايه او من غير اعضايه. -RAZ 100A and Byclaws VI v.1 (28 من 13 مفحه) Article 22: المواد ٢٢ The members of the Board shall be entitled to remuneration in their capacity as members of the Board on the terms and conditions decided from time to time by the Ordinary General Assembly and within the limits provided for in the Companies Law, any laws or any other resolutions complementary thereof. The report of the Board to the Ordinary General Assembly shall comprise an all-inclusive statement of all that have been received by the members of the Board during the financial year as salaries, dividends, allowances for attending sessions, expenses and the other benefits. The cited report shall also comprise statement of what have been received by the members of the Board in their capacity as employees or administrators, or what they received in return for any technical, administrative or consultation works previously approved by the General Assembly. Article 23: The Board shall appoint one of its members as Chairman. The Board shall, by a resolution, define the powers and authorities of the Chairman. The Chairman shall not be involved in the day-to-day management of the Company. In the event of a tie during any voting of the Board, the Chairman shall not have a second vote. The Chairman of the Board, or his representative, shall execute the resolutions issued by the Board. The Board may appoint, from amongst their members, an executive managing officer and may also appoint one or more other executive officers and shall specify their responsibilities and remuneration. As decided by the Board, either the Chairman or the executive managing officer or a representative appointed by either of them (or any other member of the Board authorised to so do) shall have the authority to: (i) represent the Company before third parties and courts and delegate to others the power to plead for and defend the Company, (ii) sign on behalf of the Company the memorandum of association of companies in which the Company is a partner or amendments of memorandum of association of companies in which the Company is a partner or other contracts, agreements, deeds, waivers acknowledgements, settlements and other matters or procedures to which the Company is المواد ٢٢ يحق ل'اعضاء مجلس الاداره الحصول علي مكافات بوصفهم اعضاء مجلس اداره طبقا للشروط والاحكام التي لترها الجمعيه العامه العاديه من وقت لاخر وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات او ايه انظمه او قرارات اخري مكله له، ويشتمل تقير مجلس الاداره الي الجمعيه العامه العاديه علي بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الاداره خلال السنه الماليه من رواتب ونصيب في الارباح وبدل حضور جلسات ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور علي بيان ما قيضاء اعضاء المجلس بوصفهم موظفين او اداريين او ما قيضاء نظير اعمال فنيه او اداريه او استشاريه سبق ان وافقت عليها الجمعيه العامه للشركه. الماده ٢٣ يعين مجلس الاداره احمد اعضاء رييس. ويتحدد مجلس الاداره بقرار صادر منه سلطات وصلاحيات الرييس. ولا يتواي الرييس الاداره الよوميه لاعمال الشركه. وفي حاله تساو او تعادل الاصوات في اجتماعات مجلس الاداره لا يكون للرييس صوتا مرجحا. ويقوم رييس مجلس الاداره، او ممثله، بالتوقيع علي القرارات الصادره من مجلس الاداره. ويجوز لمجلس الاداره ان يعيد من بين اعضانه عضوا مندبا تنفيذها كما يجوز له تعيين مديريا او مديرين تنفيذين علي ان يقيم المجلس ب تحديد مستلولياتهم وكمافايم. وفقا لما يقرره مجلس الاداره، يكون لرييس مجلس الاداره او العضو المنتدب التنفيذي او من بعين من قبل اي مهما (او اي من اعضاء مجلس الاداره المفرضين بذلك) صاحبها: (1) تمتيل الشركه امام الغير وامام المحاكم وثريض الغير بالمراقعه والمدافعه عن الشركه (2) التوقيع، نيابه عن الشركه، علي صفود تاسيس الشركات التي تكون الشركه شريكا فيها، او تعديلت عقود تاسيس الشركات التي تكون الشركه شريكا فيها، وكذلك التوقيع علي كافه العقدات الشركه المطره (28 من 14 party, whether before notary publics, official authorities or private entities. The Board shall appoint one of its members or a non-member as secretary of the Board and define the secretarial functions and remuneration of the secretary by resolution. The term of the Chairman and secretary, who are members of the Board, shall not exceed his respective term as member of the Board. Subject to being reappointed to the Board, either may be re-appointed to serve in the capacity of Chairman or secretary. The Board may form, from amongst its members, one or more committees to which certain Board authorities may be delegated, or which may be entrusted with supervising the conduct of the Company's business. Article 24: Subject to the following, the Board shall meet upon notice issued by the Chairman. The Chairman must call for a meeting if requested by two (2) or more members of the Board. Meetings of the Board shall be properly convened and held at such times as may be determined by the Board, and in any event not less than once annually, at the Company's head office or such other place as the Board may from time to time determine. a meeting of the Board shall not be valid unless attended by at least half of the members, in person or by proxy. Any member of the Board shall have the right to grant a proxy to another member of the Board to vote at a meeting on his behalf according to the following terms and conditions: (i) A member of the Board shall not represent more than one member in attending the same meeting. (ii) Such delegation shall be in writing. (iii) The representative member shall not vote on any resolution to which the principal member is prohibited to vote by law. Resolutions of the Board shall be adopted by simple majority vote of the members present in person or by والاتفايات والصكوك واقرارات التزلاز والصح او اي امور اخري او اجراءات تكون الشركه طرقا فيها سواء امام كتباب العدل والجهات الرسميه او الخاصه. وعين مجلس الاداره سكرتيرا للمجلس من بين اعضانه او من غيرهم، وجدد المجلس بقرار منه اختصاصات ومكافات السكرتين. ولا تزيد مده عضويه الرييس والسكرتين عضو مجلس الاداره عن عضويه كل منهم في المجلس، وبعاده تعيينهم في المجلس، يجوز اعاده تعيين اي منها كرييس او سكرتين للمجلس. ويجوز للمجلس ان يشكل، من بين اعضاء، لجنه او اكثر لقوض بعض مصلاحات مجلس الاداره، او يعهد اليها مراقبه اعمال الشركه. الماده ٢٤: يجبع المجلس بدوعه من رييس. ويجب علي رييس المجلس ان يدعوه الي الاجتماع متي طلب اليه ذلك عضوان اكر. وتقعد اجتماعات مجلس الاداره في الاوقات التي يحددها المجلس، وفي كل الاحوال يجب ان لا تقل عن مره واحده في السنه، في المقر الرييسي للشركه، او في اي مكان اخر يحدده المجلس من وقت اخري. و لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره علي الاقل نصف اعضاء، اصاله، عن انفسهم او بتوكيل من الاعضاء الاخرين. ويكون لاي من اعضاء مجلس الاداره الحق في منح اي عضو اخري من مجلس الاداره توكيلا للتصويت نيابه عنه - وفقا للضوابط الثالثيه: ١. لا يجوز امدنز مجلس الاداره ان يقوب عن اكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع : ٢. ان تكون الانايه ثابته بالكتابه: ٣. لا يجوز الثانيات التصويت علي القرارات التي يحظر النظام علي الميب التصويت بشانها. (28 من 15 صفحه) proxy and entitled to vote at such meeting. The Board may adopt resolutions by circulation to the members individually unless a member requests in writing that the Board should be convened to deliberate such matter(s). Resolutions adopted in such case shall be laid before the Board at the first following meeting. Article 25: Deliberations and resolutions of the Board shall be recorded in minutes to be signed by the Chairman and the secretary. Such minutes shall be entered in a special record, which shall be signed by both the Chairman and the secretary. Chapter Four SHAREHOLDERS ASSEMBLIES Article 26: The validly constituted Constituent, Ordinary or Extraordinary General Assembly shall represent all the shareholders and shall convene in the city where the Company's head office is located. Each subscriber, irrespective of his shareholding, shall have the right to attend the Constituent Assembly in person or by proxy. Each shareholder who owns at least twenty shares may attend the Ordinary or Extraordinary General Assembly. Any shareholder may appoint another shareholder, who is not a Board member or an official of the Company, to attend the Ordinary or Extraordinary General Assembly as his delegate. Article 27: The Constituent Assembly shall have the following powers: to verify that all copies has been و تصدر قرارات مجلس الاداره بالاعربيه البسيطه للاعضاء العاشرين اصاله او انايه والمخول لمم التصويت في ذلك الاجتماع. ويجوز لمجلس الاداره اصدار قرارات عن طريق تمريراها علي الاعضاء ما لم يطلب اي من الاعضاء كتابه انعقاد اجتماع المجلس للثانوي في مثل تلك القرارات، وتعرض القرارات التي تم تبنها علي ذلك النحو في اول اجتماع لاحظ لمجلس الاداره. الماده ٢٥ تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس المجلس والسكترير. وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رييس المجلس والسكرير. Chapter Four الباب الرابع SHAREHOLDERS ASSEMBLIES جمعيات المساهمين Article 26: الماده ٢٦ The validity constituted Constituent, Ordinary or Extraordinary General Assembly shall represent all the shareholders and shall convene in the city where the Company's head office is located. تمثل الجمعيه التاسيسيه والجمعيه العامه العاديه او غير الكورينا صحريا جمع المساهمين وتعتقد المدينه التي يقع بها المركز الرييسي للشركه. Each subscriber, irrespective of his shareholding, shall have the right to attend the Constituent Assembly in person or by proxy. Each shareholder who owns at least twenty shares may attend the Ordinary or Extraordinary General Assembly. Any shareholder may appoint another shareholder, who is not a Board member or an official of the Company, to attend the Ordinary or Extraordinary General Assembly as his delegate. الكل مكتبب، ايا كان عدد اسهمه، حق حضور الجمعيه التناسيسيه اصلانه عن نفسه او نيابه عن غيره من المكتبين، والكل مساهم حايز لعشرين سهما علي الاقل حضور الجمعيه العامه العاديه او غير العاديه، و للسمام ان يوكل عنه مسامما اخر من غير اعضاء مجلس الاداره او موظفي الشركه في حضور الجمعيه العامه العاديه او غير العاديه. :٢٧ الماده - تخصص الجمعيه التاسيسيه بالامور التاليه: التحق من alكتاب بكل راس المال ومن الوفاء (28 من 16 صحه) subscribed to and that, in accordance with the Companies Regulation, the minimum capital and the portion of the value of the shares due and payable of the shares value have been paid. 2) to finalize the submitted By-Laws without having the right to introduce fundamental amendments thereto except with the approval of all represented subscribers. 3) to appoint the members of the first Board and the first auditors and fix their remunerations. 4) to discuss the founders' report on the matters and expenses required for incorporation. To be validly constituted, the Constituent Assembly has to be attended by subscribers representing at least seventy five percent (75%) of the Company's capital and each subscriber shall have one vote for each share to which he has he subscribed to or represents. Article 28: Except for matters falling within the jurisdiction of an Extraordinary General Assembly, an Ordinary General Assembly shall be competent in all matters related to the Company and shall be convened at least once a year during the six months following the end of the fiscal year. Other Ordinary General Assembly meetings maybe called when necessary. Article 29: An Extraordinary General Assembly of shareholders shall be competent to alter the By-Laws of the Company except the provisions prohibited by the law to be altered. Furthermore, it shall be empowered to adopt resolutions in matters within the jurisdiction of the Ordinary General Assembly under the same conditions and manners as prescribed for the latter. Article 30: The Ordinary or Extraordinary General Assembly of shareholders shall be convened pursuant to a summons of the Board. The Board must call an Ordinary General Assembly if so requested by the auditors of the Company or by a number of shareholders representing at least five percent (5%) of the Company's capital. The invitation for the Ordinary or Extraordinary General Assembly طبقا لاحكام نظام الشركات بالحد الاذني من راس المال وبالقرن المستحق من قيمه الاسهم; ٢. وضع النصوص النهاييه لنظام الشركه علي انه لا بجوز ادخال تعديلات جوهريه علي النظام المعروض عليها الا بمواققه جميع المكتبين المعتلين فيها ٢. تعيين اعضاء اول مجلس اداره واول مراقب حسابات للشركه وتحديد مكافانهم; ٤. المداوله في تقرير المؤسسين عن الاмор والنفقات التي اقتضاها التاسيس. ويشرط لصحه انعقادها حضر عدد من المكتبين يمل خمسه وسبون (٧٥%) من راس المال علي الاقل، ولكل مكتب في اجتماعاتها صوت عن كل سهم اكتتب به او بمثله. :٢٨ الماده في ما عدا الامور التي تختص بها الجمعيه العامه غير العاليه، تختصر الجمعيه العامه العاديه بجميع الامو المتعلقه بالشركه، وتقعد مره علي الاقل في السنه خلال السته شهر الثالثيه لانتهاء السنه الماليه للشركه. كما يجوز دعوه جمعيات عباديه اخري كلما دعت الحاجه الي ذلك. الملاده ٢٩ تختص الجمعيه العامه غير العباديه بتعديل نظام الشركه باستثماء الاحكام المحظر عليها تعديلها نظاما. ولها ان تصدر قرارات في الاмор الداخله في اختصاص الجمعيه العامه العاديه وذلك بنفس الشروط والاوضاع المقرره لاخيره. العالده ٢٠٠ تعتد الجمعيات العامه العاديه او غير العاديه للمساهمين بدوعه من مجلس الاداره. وعلي مجلس الاداره ان يدعو الجمعيه العامه العاديه اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين بمل خمسه من من راس المال علي الاكل. ونشر الدعوه. لانقاد (28 من 17 صفحه) shall be published in the Official Gazette and in a daily newspaper circulated in the location of the head office of the Company, at least twenty-five (25) days prior to the date set for the assembly. Also it shall be sufficient to send a notice by registered mail during the period specified in this Article. The notice shall contain the agenda of the assembly. A copy of both the notice and the agenda shall be sent to the Directorate General for Companies at the Ministry of Commerce and Industry within the period specified for publication. الجمعيه العامه العامه و غير العاديه في الجريده الرسميه وصحيه يوميه توزع في المدينه التي يقع فيها المركز الرييسي للشركه قبل المبعاد المحدد للاعتقاد بخمسه وعشرين (٢٥) يوما علي الاقال. ويجوز الاكتفاه بدلا عن ذلك بارسال اخطار بواسطه البريد المسجل في الفتره المحدده في هذه الفتره وتشمل الدعوه علي جدول الاعمال. وترسل صوره من الدعوه وجدول الاعمال الي الاداره العامه للشركات ب وزاره التجاره والصناعه خلال المده المحدده للنفر. الماده ٢١ يحرر عند انعقد الجمعيه العامه التاسيسيه او العاديه او غير العاديه كشف باسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال اقامتهم مع بيان عدد الاسهم التي في حيازتهم بالاصاله او الوكاله وعدد الاصوات المخصصه لها ويكون لكل ذي مصلحه الاطلاق علي هذا الكشف. الماده ٢٣: لا يكون اجتماع الجمعيه العامه الحاديه صحيها الا اذا حضره مسامون بمقون خسنه وسدين (٢٥) علي الاقل من راس المال، اذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع وجبت الدعوه الي اجتمع ان يثماد خلال الثالثين (٣٠) يوما التاليه للاجتماع السباق، وتعلن الدعوه بالطريقه المنصوص عليها في الماده (٣٠) من هذا النظام، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم المتمله فيه. الماده ٢٣: الماده لا يكون اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه صحيها الا اذا حضره وساهمون بمليون خمسه وسبعين (٥%) من راس المال علي الاكل، اذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي اجتماع ثان بنفس الاوضاع المنصوص عليها في الماده السابقه ويكون الاجتماع الثاني صحيها اذا حضرره عدد من المساهمين يمثل ربع راس المال علي الاقل. الماده ٢٣٤ تحسب الاصوات في الجمعيه التاسيسيه والجمعيه العامه العاليه والجمعيه العامه غير العاديه علي اساس صوت (28 من 18 من) members of the Board may not participate in voting for decisions of the Ordinary General Assembly or Extraordinary General Assembly relating to their release from responsibility for their term of management. واحد لكل سهم. ومع ذلك، فانه لا يجوز ان يشارك اعضاء مجلس الاداره في التصورت علي قرارات الجمعيه العامه العاليه او غير العاديه التي تنتقل باعتفاهيم من مسolohاتهم عن الفتره التي قضروها في الاداره. Article 35: المواد ٢٥ Resolutions of the Constituent Assembly shall be adopted by the affirmative vote of shareholders representing at least seventy five percent (75%) of shares represented therein. However, if such resolutions are related to the estimation of shares in kind or to special privileges, the approval of shareholders representing at least seventy five percent (75%) of shares paid for in cash is required, excluding subscribers to shares in kind or those benefiting from special privileges who shall not have a vote in such resolutions even if they own cash shares. Save in relation to the following specified matters, resolutions of the Ordinary General Assembly and the Extraordinary General Assembly shall be adopted by a two third majority of shares represented therein. As to decisions concerning an increase or decrease in the Company's capital, the amendment of the By-laws, the merger of the Company with another company or institution, the prolongation of the term of the Company or the winding up of the Company, the unanimous approval of all of the shareholders represented therein shall be required. تصدر القرارات في الجمعيه التاسيسيه باغلبيه خمسه وسبعين (٧٥%) من الاسهم المملكه فيها . ومع ذلك، اذا تعلقت هذه القرارات بتقييم حصص حنيه او مزایا خاصه لزمت موافقه اغلبيه المكتبين باسمه نقديه التي تمثل خمسه وسبعون (٧٥%) من الاسهم المذكوره بعد استبعاد ما اكتتب به مقدم الحصص العينيه او المستفيدون من المزایا الخاصه، ولا يكون لهؤلاء راي في هذه القرارات ولو كانوا من اصحاب الاسهم النقديه. وباستثناء الامور المحدده ادناه في هذه الماده، تصدر قرارات الجمعه العامه العاديه والجمعيه العامه غير العاديه باعربيه للتي الاسهم المملكه في الاجتماع. اما القرارات التي تتعلق بزياده او تخفيض راس مال الشركه او تعديل نظامها الاساسي او دمج الشركه مع شركه او منشاه اخري او اطاله مده الشركه او تصفيتها فيجب ان تتم الموافقه عليها باجمع السامعين الممثلين في الاجتماع. الماده ٣٦ لكل مساهم حق مناقشه الموضوعات المدرجه في جدول اعمال الجمعيه التاسيسيه او الجمعيه العامه العاديه او غير العاليه وترجيه الاستله بشانها الي اعضاء مجلس الاداره ومراقب الحسابات. و يجيب مجلس الاداره او مراقب الحسابات علي استله المساهمن بالقدر الذي لا يعرض مصلحه الشركه للضرر. واذا راي المساهم ان الرد علي سواله غير مقدم احكم الي الجمعيه المعنيه والتي يكون قرارها ملزما في هذا الشان. KAZ AO and Bytlows v1 v.1 (28 من 19 صفحه) Article 37: الملاده ٢٧ The Chairman of the Board, or, in the case of his absence, his appointed representative, shall preside over the Ordinary and Extraordinary General Assembly. The Chairman shall appoint a secretary for the assembly and one or more person for collecting votes from among the attending shareholders. يراس الجمعيه العامه العاديه وغير العاديه رييس مجلس الاداره او من ينيه في حاله غيابه، و يعين الرييس سكرتيرا للااجتماع وشخصا واحدا او اكثر لجمع اصولات المساهمين، Minutes of the Constituent, Ordinary and Extraordinary General Assembly shall be made containing the names of the present shareholders or representatives, number of shares represented personally or by proxy and number of votes prescribed therefore, the adopted resolutions, and number of votes consenting or objecting thereto, and full conclusion of the discussions that took place in the assembly. The minutes shall be regularly entered subsequent to every assembly into a special record signed by the Chairman of the assembly, secretary and any votes' collectors. ولخدر باجتاع الجمعيه العامه التاسيسيه والعاديه وغير العاديه محاضر تثمضن اسماء السامعين الحاضرين او المملين وعدد الاسم في حيازتهم بالاصاله او الوكاله وعدد الاصوات المقرره لها والقرارات التي اتخذت وعدد الاصوات التي واقفت عليها او خالفتها، وخلاصه وافيه للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وثمون المحاضر بصفه منتظمه عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقفه رييس الجمعيه وسكرتيرها وجامعي الاصوات. Chapter Five THE AUDITOR Article 38: The Company shall have one or more auditors from among those licensed to conduct auditing business in the Kingdom of Saudi Arabia that shall be appointed annually by the Ordinary General Assembly, which shall determine the auditor's remuneration and may reappoint the auditor. Article 39: The auditor shall at any time have access to the Company's books, records and other documents and shall be entitled to request such particulars and clarifications, as he may deem necessary and to verify the assets and liabilities of the Company. The auditor must submit a report to the annual Ordinary General Assembly, setting forth the attitude of the Company's management in enabling it to obtain the ولجر باجماع الجمعه العامه التاسيسه والعاده وعشر العاده محاصر تكضمس اسام السامهن الماضرس او المثلين وعد الاسبم في حارزهم بالاساله او الوكاله وعد الاسوات المقره لها والقرارات المي تخذ وعد الاسوات المي واققت عليها او خالفتها، وخلاصه وافيه للمناقشات المي دارت في الاجتماع. وهون المحاض بصفه منتطمه عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رييس الجمعيه وسكرتيرها وجامعي الاصوات. الباب الخامس مراقب الحسابات المواد ٢٨ يكون للشركه مراقب حسابات او اكثر من بين المراقبين المصرح لمم بالعمل في المملكه تعينه الجمعيه العامه العاليه سوريا وتحدد مكافيه ويجوز لها اعاده تعيينه. المواد ٢٩ لمراقب الحبابات في كل وقت حق الاطلاع علي دفاتر الشركه وسجلاتها وغير ذلك من الوثايق وله ان يطلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها وله اضنا ان يتحقق من موجودات الشركه والتراماتها. وعلي مراقب الحسابات ان يقدم الي الجمعيه العامه العاديه السويه تقريرا يضنه موقف الشركه من تكمنه من (28 20 20) particulars and clarifications requested by him, any violations of the provisions of the applicable Companies Regulations and Company's By-Laws he may have discovered, along with its ruling regarding whether the Company's accounts accurately reflect the facts. الحصول علي البيانات والايضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لاحكام نظام الشركات او احكام هذا النظام ورايه في مدي مطابقه حسابات الشركه للواقع. Chapter Six ACCOUNTS AND PROFITS ALLOCATION Article 40: The Company's fiscal year shall begin on the 1st of January of the Gregorian calendar year and end on the 31st of December of each year, provided that the first fiscal year shall start from the date on which the Ministerial Resolution is issued in respect of establishment of the Company until the 31st of December of the following year. Article 41: At the end of each fiscal year the Board shall prepare an inventory of the value of the Company's assets and liabilities as of that date and shall prepare a balance sheet for the Company, a profit and loss statement, and a report on its activities and financial position for the expired fiscal year and the suggested way of distributing the net profit at least sixty days prior to the date set for the Ordinary General Assembly. The Board shall put the said documents at the disposal of the auditor at least fifty five (55) days prior to the date set for the Ordinary General Assembly. The Chairman of the Board shall sign said documents, and copies of such documents shall be placed at the Company's head office at the disposal of the shareholders at least twenty five (25) days prior to the date set for Ordinary General Assembly. The Chairman of the Board shall publish or caused to be published in one daily newspaper distributed in the location of the head office, the Company's balance sheet, profits and loss accounts, sufficient summary of the report of the Board, the complete report of the audit. الحصول علي البيانات والايضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لاحكام نظام الشركات او احكام هذا النظام ورايه في مدي مطابقه حسابات الشركه للواقع. الفصل السادس حسابات الشركه وتوزيع الارباح العالده ٤٠ بعدا السنه الماليه الشركه في الاول من يناير من السنه الميلاديه وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنه، علي ان السله الماليه الاولي تبدا من تاريخ القراز الوزاري المصادر باعلان تاسيس الشركه وتنتهي في ٣١ ديسمبر من السنه التاليه. : 41 الماده بعد مجلس الاداره في نهايه كل سنه ماليه جردا لقيمه اصول الشركه وخصوصها في التاريخ المذكور كما بعد ميزانيه الشركه وحساب الارباح والخساير وتغيريا عن نشاط الشركه ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه والطريقه التي يقترحها لتوزيع الارباح الصافيه وذلك قبل انعتاد الجمعيه العامه العاديه بستين يوما علي الاقل. الحسابات قبل الموعد المقرر لانعتاد الجمعيه العامه العاديه بخصمه وخمسين يوما علي الاقل. ويوقع رييس مجلس الاداره الوثايق الشعار اليها وودع نسخ منها في المركز الرييسي للشركه تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر لانعتاد الجمعيه العامه العاديه بخصمه وعشرين (20) يوما علي الاقل. وعلي رييس مجلس الاداره ان ينشر في صحيفه يوميه توزع في المركز الرييسي للشركه، الميزانيه وحساب الارباح (28 من 21 مضافه) LSTP 788 copy of such documents to the Directorate General for Companies at the Ministry of Commerce and Industry at least twenty five days (25) prior to the date set for Ordinary General Assembly. Article 42: The annual net profits of the Company shall, after deducting all general and other expenses, be allocated as follows: 1) four percent (4%) of the net profits shall be set aside to build the statutory reserve. The Ordinary General Assembly may stop this deduction when said reserve reaches an amount equivalent to twenty percent (20%) of the Company's capital; 2) the Ordinary General Assembly may, at the recommendation of the Board, set aside a specific percentage of net profits to build up an agreed reserves allocated for the specific purpose or purposes. Any such profits retained from previous years shall be distributed to the shareholders pro rata according to the percentage of the shares owned by each shareholder, unless the shareholders unanimously resolve to establish other reserves or carry forward or retain all or a portion of the balance of such reserves into the next fiscal year or the balance of such reserves are otherwise required to enable the Company to comply with the terms of any loan or credit facilities to which the Company is a party. 3) the balance, if any, shall be distributed to the shareholders as dividends. If losses are incurred, they shall be carried over to the next fiscal year and no profits shall be distributed until the losses are fully recovered. Article 43: The profits, which are resolved to be allocated to shareholders, shall be paid up at the place and time specified by the Board in accordance with the والخساير وخلصه وافيه من تقرير مجلس الاداره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وان يرسل صوره من هذه الوثايق الي الاداره العامه للشركات بوزاره التجاره والصناعه قبل انعقاد الجمعيه العامه بخمسه وعشرين (٢٥) يوما علي الاقل. : ٢٤ الماده توزع ارباح الشركه الصافيه، بعد خصم جميع المصروفات العموميه وغيرها من المصروفات، علي النحو - : النالي ١. يجNB اربعه (٤٤) من الارباح الصافيه لتكوين الاحتياطي النظامي. ويجوز للجمعيه العامه العاديه وفن هذا التجيب متي بلغ الاحتياطي المكنور مبلغا مساوا لعشرين (٢٥) من راس المال، ٢. للجمعيه العامه العاديه، بناء علي اقتراح مجلس الاداره، ان تجب لسبه معينه من الارباح الصافيه للكوين احتياطي اتفاقي وخصوصه لغرض او اغراض معينه. ووزع الارباح المستقباه من السندين للسابقه علي السامعين بالت捕捉ب مع ما يملكه كل مده من اسهم ما لم يقرر السامعين بالاجماع تكوين احتياطيات اخري او ترحيل او استباقه الميبقي من تلك الاحتياطيات او جزء منها للسنه الماليه التاليه، او حيث يكون المتبقي من تلك الاحتياطيات مطلوبا لتحكين الشركه من الوفاء بشروط اي فرض او تسهيلات اتثمانيه تكون الشركه طرفا فيها. ٢. يوزع الباقي، اذا وجد، بين المساهمين ارباحا لاسم. وفي حاله تكيد الشركه لخساير يجوز ترحيلها للسبه الماليه التاليه ولا توزيع اي ارباح الا بعد تعويض الخساير بالكامل. الماده ٢٣: تدفع الارباح المقرر توزيعها علي المساهمين في المكان والمواعد التي يحددها مجلس الاداره وفقا للتعليمات التي (28 من 22 صفحه) regulations issued by Ministry of Commerce and Industry. تصدرها وزاره التجاره والصناعه. Article 44: الماده ٤٤ If the losses of the Company total three quarters of its capital, the members of the Board shall call an Extraordinary General Assembly to consider whether the Company shall continue to carry its business or be dissolved before the expiry of the term specified in Article (6) herein. In all events, the resolution adopted by the assembly shall be published in the Official Gazette. اذا بلغت خساير الشركه ثلايه ارباع رس المال، وجب علي اعضاء مجلس الاداره دعوه الجمعيه العامه غير الماديه للنظر في استمرار الشركه او حلها قبل اجلها المعين بالماده (٢) من هذا النظام، وينشر قرار الجمعيه في جميع الاحوال في الجيده الرسميه. Chapter Seven DISPUTES Article 45: Every shareholder shall have the right to institute an action in liability available to the Company against members of the Board if the wrongful act committed by them is of a nature to cause him personal damage. However, the shareholder may institute such action only if the Company's right to institute it is still valid and after notifying the Company of his intention to do so. Chapter Eight الباب السابع المتازعات المواد ٢٥ لكل مساهم الحق في رفع دعوي المسيوله المقرره للشركه علي اعضاء مجلس الاداره اذا كان من شان الخط الذي صدر منهم ل охاق ضرر خاص به بشرط ان يكون حق الشركه في رفعها ما زال قايما. ويجب علي المساهم ان نخط الشركه يzmزه علي رفع الدعوي. Chapter Eight الباب الشامن DISSOLVING AND LIQUIDATION OF THE COMPANY Article 46: Upon the expiration of the Company's term, or upon a decision to dissolve the Company prior to the expiration of its term, an Extraordinary General Assembly shall resolve based on the Board recommendation the procedures for liquidating the Company and shall appoint one or more liquidator whose powers and remuneration shall be determined by such resolution. The powers of the Board shall expire upon liquidation of the Company. Notwithstanding the above, the Board عند انتهاه الشركه او في حاله حلها قبل اجل المحدد، تترر الجمعيه العامه غير العاديه بناء علي اقتراح مجلس الاداره طريقه التصفيه و تعين مصفي او اكثر وتحدد صلاحيتهم وانعتابهم. وتنتهي سلطه مجلس الاداره بانقضاء الشركه . ومع ذلك يستمر مجلس الاداره قايما علي اداره الشركه الي ان يتم تعيين المصفي وتقي الاجنبه الشركه -RAZ AOA and Bych اللقابيه اللقابيه اللقابيه اللقابيه اللقابيه اللقابيه اللقابيه اللقابيه اللقابيه اللقابيه اللقابيه اللقابيه اللال حل الشركه و . اللقابيه العالده ٢٦ عند انتهاه الشركه او في حاله حلها قبل الاجل المحدث، تترر الجمعيه العامه غير العاديه بناء علي اقتراح مجلس الاداره طريقه التصفيه و تعين مصفي او اكثر وتحدد للماحتمم وانعتابهم. وتنتهي سلطه مجلس الاداره بانقضاء الشركه . ومع ذلك يستمر مجلس الاداره قايما علي اداره الشركه الي ان يتم تعيين المصفي وتقي الاجنبه الشركه LSVP TAX shall continue to manage the Company until the liquidator is appointed and the Company departments shall maintain its powers to the extent that they shall not conflict with the liquidator's powers. الخصاصاتها بالقدد الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصرفين. Chapter Nine الباب التاسع CONCLUDING PROVISIONS احكام ختاميه Article 47: المواد ١٤٧ The provisions of the Companies Regulations shall be applicable to matters not provided for herein. لطبق احكام نظام الشركات فيما لم برد بشانه لص في هذا الخطام. Article 48: المواد ١٤٨ These By-Laws shall be filed and published in accordance with the provisions of the Companies Regulations. يودع هذا النظام ويث茅ه لاحكام نظام الشركات. •RAZ AOA and Byeluvs v1 v.1 (28 من 24 صفحه) Memorandum of Association Of Ras Azzour Water and Electricity Company With the help of God, the following parties entered into an agreement on [ ] to form a Saudi Joint Stock Company: Public Investment Fund, established by Royal Degree No. M/24 dated 25/06/1391H. with its address at P.O. Box .6847, Riyadh 11452, Telephone No. 4050000, Fax No. 4123474, Kingdom of Saudi Arabia. Saudi Electricity Company, a Saudi Joint Stock Company, with commercial registration Number 1010158683, dated 28/1/1421H, with its address at Al-Faisaliah Tower, P.O. Box 22955, Riyadh 11416, Telephone No. 4619220, Fax No. 4619210, Kingdom of Saudi Arabia. The foregoing parties, who signed this Memorandum of Association with full legal capacity (the "founders"), have agreed to establish a Saudi Joint Stock Company in accordance with the Companies Regulations issued by Royal Decree No. M/6 dated 22/3/1385H, as amended, the attached By-Laws, and the following terms: Article 1: Name of the Company The name of the company shall be ( Ras Azzour Water and Electricity Company) (Saudi Joint Stock Company) (the "Company"). Article 2: The Head Office of the Company The head office of the company shall be in the city of Riyadh. The Board of Directors (“the Board”) may establish branches, offices or agencies of the Company inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia. Article 3: Objectives of the Company The objectives of the Company shall be to develop, construct, own, operate and maintain Ras Azzour water and electricity co-generation project in Ras Azzour area in the Kingdom of Saudi Arabia, transfer and sell water and electricity, and to engage in any business or activities related or ancillary thereto. -RAZ AoA and Byclaws v1 v.1 شركه راس الزور للمياه والكهرباء عقد تاسيس بعونه تعالي، ابرم الطرفان ادناه اتفاقا الشاه شركه مساهمه سعوديه. صندوق الاستثمارات العامه، المؤسس بموجب المرسوم الملكي رقم م/٢٤ واتريخ ٢٥/١/٢٩١ ه، وعنوانه: Article 1: Name of the Company The name of the company shall be (Ras Azzour Water and Electricity Company) (Saudi Joint Stock Company) ( (28 من 25 مصحه) To achieve its objectives, the Company shall be entitled to perform on its own account or for the account of others all industrial activities related to the foregoing including the ownership, construction, development, use, maintenance, sale, purchase, rent or lease of tangible and intangible assets. ولتحقيق اغراضها، يحق للشركه القيام، لحسابها او لحساب الغير، بكافيه الانشطه الصناعيه المتصله بما تقدم ذكره بما في ذلك ملكيه وتطوير واستخدام وصيانه وبيع وشراء وتاجير او استجاب الاصل الماديه والمعنويه. Article 4: (٤) ماده The Company may acquire an interest in or participate in any manner with other establishments, companies or corporations engaged in a business which is similar to the business of the Company or that may assist the Company to achieve its objectives. The Company may acquire shares of existing companies, merge with it or acquire all of it. The Company may acquire an interest in or participate in any manner with other companies with a maximum of twenty percent of its free reserves and a maximum of ten percent of the target company's capital and the aggregate participations may not be more than such reserves. The general assembly shall be informed of such participations in its first meeting thereafter. Article 4: Duration of the Company The duration of the Company shall be fifty 50 Gregorian calendar years commencing from the date of issue of the resolution of the Minister of Commerce and Industry announcing its establishment. The duration of the Company may always be extended by a resolution issued by the Extraordinary General Assembly …(10,501 more chars)