moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٢٧٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤١ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بالوكاله عن شركه (...) للسيارات المحدوده بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه/ (...) ذكر فيها: "بتاريخ ١٤/٩/١٤٢٥ه ابرمت موكلتي المدعيه شركه (...) للسيارات مع المدعي عليها مؤسسه (...) لتاجير السيارات عقد تاجير سيارات منتهي بتمليك لعدد من السيارات (٥) سيارات من نوع (...) موديل ٢٠٠٥م وذلك لمده (٤٨) شهر وبقيمه اجماليه قدرها (٢١٥،٨٣٠) ميتان وخمسه عشر الفا وثمانمايه وثلاثون ريال علي ان تدفع باقساط شهريه بواقع (٤،١٦٠) اربعه الاف ومايه وستون ريال، علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٤م واخر قسط ٣٠/١٠/٢٠٠٨م ، وتاريخ نشوء الحق هو ٣٠/١٠/٢٠٠٨م وتعثر بعدد من الاقساط وتسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد وفقا لمشهد استلام السيارات واستحق عليها مديونيه قدرها (٦٣،٩٢٠) ثلاثه وستون الفا وتسعمايه وعشرون ريال لم توفي بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات، والواصل من المدعي عليها في هذا الاتفاقيه مبلغ وقدره (١٥١،٩١٠) مايه وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وعشره ريال، وحيث ان المدعي عليها لم توفي ببنود العقد فان موكلتي تطلب اجره السيارات، باجره قدرها (٦٣،٩٢٠) ثلاثه وستون الفا وتسعمايه وعشرون ريال". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ٢١/١١/ ١٤٤١ه حضرت وكيله المدعيه وتشير الدايره الي انه تم تحويل الاطراف الي الترافع الكتابي وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه. وفي جلسه ١٨/١/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليه طلبت مهله للرد، وافهمتها الدايره بان عليها تقديم اجابتها خلال عشره ايام من تاريخ ١٩/١/١٤٤٢ه ، ثم تقدم وكيله المدعيه الرد خلال عشره من تاريخ ٢٩/١/١٤٤٢ه ثم تقدم وكيله المدعي عليها الرد خلال عشره ايام من تاريخ ١/٢/١٤٤٢ه ثم تقدم وكيله المدعيه خلال عشره ايام تاريخ ١١/٢/١٤٤٢ه. وبتاريخ ٢٥/٢/ ١٤٤٢ه قدم المدعي عليه اصاله مذكره جاء فيها: " نامل الزام المدعي وكاله تقديم لايحته التي يدعي بها حتي نتفهم ما هو المطلوب وعلي ضويه يتم تقديم مذكرتنا عليه وسيتم تقديم الجواب الملاقي للدعوي كما هو معمول به، مع العلم باننا حضرنا بتاريخ الامس جلسه واحده وعلي حد علمنا بان المدعي وكاله يطالب موكلي بدفع مستحقات منذ عام ٢٠٠٥م، وهذا ما نرغب معرفته اكثر هل من مزيد البينه علي صحه ذلك". وفي جلسه ٢٤/٢/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وتبين للدايره عدم التزام المدعي عليها بايداع مذكره الجواب علي الدعوي وافهمتها الدايره بايداع المذكره مره اخري خلال عشره ايام من تاريخ ٢٥/٢/١٤٤٢ه ثم تقدم وكيله المدعيه رده خلال عشره ايام من تاريخ ٥/٣/١٤٤٢ه. وفي جلسه٢٢/٣/ ١٤٤٢ه حضر طرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديمه اجابه علي الدعوي فطلب مهله للاجابه فاهمته الدايره بانها المهله الاخيره فافهمته الدايره بتقديم اجابته علي الدعوي خلال (١٠) ايام من تاريخ ٢٣/٣/١٤٤٢ه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال (١٠) ايام من تاريخ ٤/٤/١٤٤٢ه. وفي جلسه ١٨/٤/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه وحضرت وكيله المدعي عليه وتبين للدايره عدم تقديم المدعي عليه الاجابه علي الدعوي للمره الثالثه وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليه اجابت بقولها: "ان موكلها يطعن في هذا العقد وذكرت بان المدعي عليها قامت بسحب السيارات من موكلها وطلبت من المدعيه تقديم ما يثبت الدعوي سوي العقد المقدم فافهمتها الدايره بان هذه اجابه غير ملاقيه للدعوي وطلبت الدايره منها تقديم اجابه محرره مفصله موضحا فيها عدد الدفعات التي تم سدادها للمدعيه وبيان ما يثبت قيام المدعيه بسحب السيارات وبيان تاريخ السحب فاستعدت بذلك فافهمتها الدايره بايداعها عن طريق تبادل المذكرات خلال عشره ايام من تاريخ ٢١/٤/١٤٤٢ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال عشره ايام من تاريخ ١/٥/١٤٤٢ه فاستعدا بذلك. وفي جلسه ١٢/٥/ ١٤٤٢ ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله وبسؤال وكيل المدعيه هل السيارات بحوزه موكلته فاجاب بانها لدي المدعي عليه ثم قرر الاكتفاء وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها. وفي جلسه ٨/٨/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي عليه مهله لتقديم اجابه مفصله علي الدعوي وذكر بانه تم توكيله من المدعي عليه مؤخرا ويطلب مهله للرد وافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال (١٠) ايام من تاريخ ٨/٨/١٤٤٢ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال (١٠) ايام من تاريخ ١٨/٨/١٤٤٢ه فاستعدا بذلك. وفي جلسه٣/٩/ ١٤٤٢ ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وتبين عدم تقديم المدعي عليه مذكره في تبادل المذكرات وذكر بان لديه مذكره الان وافهمته الدايره بتقديمها عن طريق تبادل المذكرات خلال (١٠) ايام من تاريخ ٦/٩/١٤٤٢ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال (١٠) ايام من تاريخ ١٦/٩/١٤٤٢ه فاستعدا بذلك وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بانها المهله الاخيره لتقديم اجابته فاستعدا بذلك. وبتاريخ ٧/٩/ ١٤٤٢ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: "حسب ما جاء في لايحه المدعيه ومفادها بان موكلي سبق له التعاقد مع المدعيه بموجب عقد رقم (٩٥٤١) بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ٢٠٠٤م ويتضمن هذا العقد تاجير سيارات منتهي بالتمليك وعددها (٥) سيارات من نوع (...) موديل ٢٠٠٥م فهذا صحيح من حيث العقد وبيانات السيارات ولكن لا يخفي عليكم ان العقد ليس قرينه يعتد بها في هذه المطالبه حتي يتم التعويل عليه كما ان موكلي سبق له وقام بسداد كافه الاقساط المقرره عليه وقد تم تسليم كافه السيارات المذكوره لمقر المدعيه ٤/ ١١/ ٢٠٠٨ م دون ان يلحق موكلي اي اقساط متاخره او مبالغ متعثره بذمته كما ان موكلي منذ ذلك التاريخ حتي تاريخ ١/ ١/ ٢٠٠٩ م يطالب المدعيه بتزويده بمخالصه نهاييه وقد سبق لموكلي وقام بزياره قسم التمويل وقابل مسؤول التمويل المدعو (...) وطلب منه مخالصه نهاييه وذكر المدعو (...) بان السجل التجاري التابع لموكلي لا يوجد عليه اي مبالغ متاخره بالاضافه انه ذكر لموكلي بانه سيتم ارسال خطاب مخالصه نهاييه، وعليه نطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم احقيه المدعيه بمطالبه موكلي باي مبالغ ماليه ناهيك ان المدعيه قد اقامت هذه الدعوي دون الرجوع والتاكد من صحه البيانات ولو كان لديها الحق في مطالبه موكلي لكان الاحري اقامه هذه الدعوي منذ عام ٢٠٠٨م ولم تنتظر تلك السنوات التي مرت حتي تاريخ هذه الدعوي وطالبت بحقوق لها بذمه موكلي، واخيرا نود التنويه بان موكلي له الحق في رفع دعوي لمطالبه بتعويض عادل واتعاب المحاماه". وفي جلسه ١٩/١٢/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم ما يثبت سداد موكله لكامل الاقساط والمبلغ الذي عليه وطلبت منه تقديم ما يثبت تسليم موكله السيارات للمدعيه فذكر وكيل المدعي عليه بان القضيه مضي عليها اكثر من (٢٠) سنه وان موكله لا يوجد لديه ما يثبت سداده لمبلغ الاقساط كاملا كما لا يوجد لديه ما يثبت تسليم موكله السيارات للمدعيه لانه تم سحبها من قبل المرور من موكله ثم قررت الدايره تاجيل القضيه لمزيد من الدراسه. وفي جلسه اليوم ٢٩ /١٢/ ١٤٤٢ ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه /(...) وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وكاله رقم (...)، وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٣،٩٢٠) ثلاثه وستون الفا وتسعمايه وعشرون ريال، مقابل قيام المدعيه تاجير سيارات منتهي بتمليك لعدد من السيارات (٥) سيارات من نوع (...) موديل ٢٠٠٥م للمدعي عليه، وبما ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٠/٠٨/١٤٤١ه). وبما ان وكيل المدعيه ذكر بانه تم التعاقد مع المدعي عليه بموجب عقد رقم (٩٥٤١) بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ٢٠٠٤م ويتضمن هذا العقد تاجير سيارات منتهي بالتمليك وعددها (٥) سيارات من نوع (...) موديل ٢٠٠٥م، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه العقد من حيث التعاقد وبيانات السيارات المذكوره بالعقد، ولكنه ادعي ان موكله سبق له وان قام بسداد كافه الاقساط المقرره عليه وقد تم تسليم كافه السيارات المذكوره في العقد لمقر المدعيه ٤/ ١١/ ٢٠٠٨ م دون ان يلحق موكله اي اقساط متاخره او مبالغ متعثره بذمته، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعي عليه تقديم ما يثبت سداد موكله لكامل الاقساط والمبلغ الذي عليه وطلبت منه تقديم ما يثبت تسليم موكله السيارات للمدعيه، فذكر وكيل المدعي عليه بان موكله لا يوجد لديه ما يثبت سداده لمبلغ الاقساط كاملا ،كما لا يوجد لديه ما يثبت تسليم موكله السيارات للمدعيه؛ ولانه لا يمكن توجيه اليمين للشركه المدعيه - النافيه لسداد المدعي عليه للاقساط وتسليمه السيارات- كونها شخصيه اعتباريه، كما جاء في نص اللايحه رقم ١٣٣ من نظام المحاكم التجاريه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه". مما تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوق الحكم وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)بان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم : (...)مبلغا قدره ٦٣.٩٢٠ ثلاث وستون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.