moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٥١٣٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد عماله) عدد (١٠٠) (توريد عماله لمشروع المدعي عليها)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٥م بثمن اجمالي قدره (١,٧٥٧,٢١١.٠٠) مليون وسبع ميه وسبعه وخمسون الفا وميتان واحد عشر ريال سعودي سدد منه (٥٨١,٧١٩.٠٠) خمس ميه وواحد وثمانون الفا وسبع ميه وتسعه عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:مؤسسه (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:شركه (...) واليه التوريد بين الطرفين (توريد عمالهلصالح المدعي عليها بموجب اوامر الشراء)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٧م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (جدوله سداد عبر البريد الالكتروني)، وختمت المذكره بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمايه الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-مجموعه فواتير عددها ونسخه من امر الشراء وكذلك مصادقه رصيد باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١.٤٨٣.٠٠٥.٥٠) ريال، ممهوره بختم المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١١ه: حضرت وكيله المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد دراسه ملف القضيه، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وحيث تمثل طلب وكيله المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعمايه الف ريال. وبما ان المدعي عليها قد تبلغت للحضور بموعد الجلسات ولم يحضر ممثلها او من ينوب عنه ايا منها، واستنادا لما ورد في الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان وكيله المدعي قدمت جمله من الفواتير ممهوره بختم المدعي عليها وكذلك مصادقه رصيد باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١.٤٨٣.٠٠٥.٥٠) ريال مؤرخه في ١٣/٤/٢٠٢٣م، ممهوره بختم المدعي عليها، واستنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي تنص علي: ﻳﻌﺪ المحرر العادي صادرا ﻣﻤﻦ وﻗﻌﻪ وﺣﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮب اﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻂ او امضاء او ﺧﺘﻢ او تبصيم ﻣﻦ اﺣﺘﺞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺤﺮر عادي وﻧﺎﻗﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ان ﻳﻨﻜﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺻﺤﺘﻪ او ان ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﺪم ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺻﺪر ﻣﻤﻦ ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻨﻪ الحق. ، ومع تخلف المدعي عليها عن الحضور وعدم تقديمها ما يثبت سداد ما استقر بذمتها للمدعي فان المحكمه تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمايه الف ريال. وبالله التوفيق.