moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٩٥٨١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣ه تقدم وكيل المدعي: (...) رقم الهويه (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليها علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه تاجير معدات (شيول) لمده (١٢٤) مايه واربعه وعشرون يوم، بثمن اجمالي قدره (٤٧.٥٣٢) سبعه واربعون الفا وخمس ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، سدد منه (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، وخلص الي طلبه بالزام المدعي عليه بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (١٢.٥٣٢)ريال، وتغريمها اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في جلسه واحده بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ٩٠ و ٢٤٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام وكيل المدعيه بمضمون الماده ٢٤٥ من اللايحه التي تنص علي ((في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه))، وبعد دراسه الدايره للاسانيد المقدمه من وكيل المدعي المكونه من عقد تاجير ممهور بختم طرفي الدعوي وجدول بيان عمل المعدات وبناء علي الماده ٥٢ /٢ من نظام المحاكم التجاريه وجهت الدايره اليمين للمدعي الاصيل علي الصيغه التاليه (اقسم بالله العلي العظيم بانني لي ذمه المدعي عليه شركه (...) مبلغ وقدره ١٠.٥١٠ ريال لم تسدد حتي الان والله العظيم والله العظيم) وطلب تعديل الدعوي ليكون مبلغ المطالبه بما تم الحلف عليه ولعدم حضور المدعي عليها قررت الدايره الفصل في الدعوي واقفال باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي يملكون سجلات تجاريه نظاميه يكتسبون بموجبها صفه التجار وبما ان التعاقد بين الطرفين في موضوع تجاري يخدم تجارتهم فان هذه المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦ /١) من نظام المحاكم التجاريه وتختص الدايره بنظرها بناء علي الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوي مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه نوعيا وقيميا تبعا لذلك، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله بينته الكتابيه المتمثله في عقد تاجير ممهور بختم طرفي الدعوي وجدول بيان عمل المعدات، ولما قدم وكيل المدعي من المستندات ما يكفي لنهوض بينته في الدعوي، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد جلسه التحضيريه (عن بعد) ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعيه وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعي، وحيث تركت المدعي عليها حقها في الدفع بما ينال من حجيه الاسانيد المقدمه من المدعي بالانكار، وبناء علي الماده (٤٣ /١) من نظام المحاكم التجاريه باعتبار صوره المستند مطابقا لاصله ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان كما يعد مضمون الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او بصمه وفقا للماده (٤٢ /٢) من نظام المحاكم التجاريه وللمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها بناء علي الماده (٤٠ /٣) من نظام المحاكم التجاريه، ولكون ما قدمه وكيل المدعي لا يعد بينه تامه قررت الدايره توجيه اليمين المتممه بناء علي الماده (١٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فادي اليمين كما طلبت منه وتم رصدها في الواقعات، وعدل المدعي طلبه في الدعوي بما حلف عليه ليكون مبلغ المطالبه (١٠٥١٠ ريال)، ولما كان طلب المدعي اتعاب المحاماه غير متوجه لعدم جلاء الحق بالبينه الكامله واحتاجت المحكمه ليمين متممه فطلب المدعي اتعاب التقاضي والمحاماه غير وجيه لعدم تحقق موجبه وتقرر الدايره رفضه،وحيث ان الدايره تنظر هذه الدعوي وفقا للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وقد نصت الماده (٢٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي "يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا-الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و(٩) من الماده السادسه عشر من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده." كما نصت الماده (٢٤٣) من ذات اللايحه علي " علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه." وحيث مكنت الدايره المدعي عليها من الاجابه علي الدعوي قبل موعد الجلسه التحضيريه وجري تبليغ المدعي عليه برساله الدايره بنجاح الا انها لم تتجاوب وبما ان الماده (٢٤٤) نصت علي " تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات علي خمسه عشر يوما." وحيث ان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (١٠.٥١٠) عشره الاف وخمسمايه وعشره ريالات ريال سعودي ورفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)