moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470596943 لعام 1444ه المدعي: شركه(......) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعيه تقدم بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 7/ 7/ 1444ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر مدير الشركه المدعيه (.....) سجل مدني رقم (...)، وعن المدعي عليها (.......) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (4450715) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (149)، وبناء علي ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ، وبسؤال الممثل النظامي للمدعيه عن الدعوي اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (انه بتاريخ 1443/02/28ه الموافق 2021/10/05م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع منتجات شركه افران الحلوي علي شركه الطريق الذهبي وتاريخ ابتداء التعامل 1443/02/28ه الموافق 2021/10/05م ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/12/28ه الموافق 2022/07/27م بمبلغ قدره(49,791.56) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و سته وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/28ه الموافق 2022/07/27م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير + طلب شراء).لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (49,791.56) تسعه واربعون الفا وسبع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و سته وخمسون هلله، هذه دعواي.) ، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، ثم ورد جوابا من وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني، حيث ذكر ان مقر الشركه المدعي عليها موكلتي في مدينه الرياض، ثم قام وكيل المدعيه بالرد علي المدعي عليها بان البند الثامن (تسويه النزاعات) من العقد المبرم بين الشركتين ينص علي الاختصاص المكاني وهو مدينه مكه المكرمه، وفي جلسه 21/ 7/ 1444ه المعقوده عبر الاتصال المريي، وفيها تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا ونظاما، وحضر عن المدعي عليها (......) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (.....) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (149)، وطلب شطب الدعوي، وفي جلسه 20/ 8/ 1444ه حضر طرفي الدعوي المشار اليهما اعلاه، وفيها تشير الدايره الي تخلف المدعي عليها عن تقديم ردها علي صحيفه الدعوي والبينات وطلب الممثل النظامي لها مهله اخيره، فافهمت الدايره الممثل النظام للشركه المدعي عليها انه في حال عدم تقديم الجواب فان الدايره سوف تتخذ الاجراء النظامي ففهم ذلك، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 27/ 8/ 1444ه المعقوده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر عن المدعي (....) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (....) ، والمرخص له بالترافع عن المدعيه بموجب الترخيص رقم (....) ، وعن المدعي عليه (......) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه بموجب السجل التجاري ، وقدم فيها وكيل المدعي عليها رد موكلته المتضمن ما نصه (نفيد فضيلتكم بان تم الاتفاق مع المدعي في جلسات الصلح الاولي عبر منصه تراضي علي جدوله المبلغ بعد خصم 50 بالميه من قيمه الرجيع والقيمه المتفق علي خصمها من اجمالي المطالبه هي 11589.5 ريال بحيث يكون المتبقي بعد خصم قيمه الرجيع 38201.5 وتم الاتفاق مع المدعي بجدولته وضبطت بجلسه الصلح بموافقه الطرفين ولم يتم تعميدها من قبل المدعي في منصه تراضي) ثم عقب وكيل المدعيه ان ما ذكره وكيل المدعي عليها لم يتم الموافقه عليه من قبل موكلته ، وعليه تم رفع دعوي للمحكمه ، ثم قرر مدير الشركه المدعي عليها ان مبلغ المطالبه صحيح واقر به. وحيث اقر مدير الشركه المدعي عليها الحاضر بصحه مبلغ المطالبه ولم يقدم ما يثبت خلافه. ولصلاحيه الفصل في الدعوي، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وعن الموضوع: فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها مبلغا قدره (49,791.56) تسعه واربعون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا وسته وخمسون هلله، مقابل بيع المدعيه منتجات للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي المبلغ المدعي به متمثله في فواتير وطلب شراء، وبما ان المدعي عليها اقرت بالمبلغ المطالب به للمدعيه، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا: (وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره لم يكن لاملاله فايده، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: "والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع"؛ لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(.....) تجاري رقم (...) مبلغا قدره (49,791.56) تسعه واربعون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا و سته وخمسون هلله. والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره القضاييه (.....)